هيئة الأوراق المالية مدعوة إلى تعزيز إدراج شركات جديدة

[BROKER]

أن الشركات المدرجة في البورصة رابحة.. هيئة الأوراق المالية مدعوة إلى تعزيز إدراج شركات جديدة




التداولات إيجابية ,الشاشة خضراء ,المؤشرات ترتفع ,وعدد الأسهم يزداد, حالة ترقب وهدوء في السوق,معظم نتائج الشركات رابحةهذا ماصرح به د.مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية .



‏
ويبقى أن نسأل ماذا فعلت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ولماذا لم تقدم أي من الشركات لاتخاذ خطوة الإدراج حتى الآن.‏
قاعدة الاستثمار‏
لتشجيع وتوسيع‏
الباحث الاقتصادي د.خالد الزامل قال:قامت هيئة الأوراق والأسواق المالية بإصدار جملة من التعديلات تسمح بموجبها إدراج عدد كبير من الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات غير السورية بعد تحقيقها لشروط معينة في سوق دمشق للأوراق المالية ,وحيث تكون متوافقة مع متطلبات الإدراج في السوق,مثل مدة الشركة ,ورأسمالها المدفوع ,ونسبة أسهمها, وعدد مساهميها ,وحجم تداولها, وغير ذلك من الشروط وذلك بغية تشجيع وتوسيع قاعدة الاستثمار في النشاط الاقتصادي ,واذا ماحللنا عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لوجدنا أن عددها لايتجاوز20شركة من أصل 365شركة في سورية معظمها من القطاع المالي حيث بلغ عددها في القطاع المالي 12 مصرفا ,و4شركات تأمين,بينما بلغ عددها في القطاع الانتاجي شركتين ّ,واحدة في القطاع الزراعي وأخرى في القطاع الصناعي أما في القطاع الخدمي فعددها 2,أي إن نسبة الشركات المساهمة المدرجة لاتتجاوز 6%من عددها الإجمالي في سورية منها 4%للمصارف بسبب الاعتقادأن إصدار الورقة من خلال المصارف وخاصة الأكثر سمعة , يتيح فرصة أفضل لبيع الورقة بقيمتها الحقيقية مقارنة مع البنوك الأقل سمعة ,ممايعني فرصة متاحة للمستثمرلتحقيق أرباح فيما بعد. وذلك من خلال توفير القوانين والتشريعات الضرورية ومن أجل زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة وتوافقها مع متطلبات الإدراج في السوق بغية تحقيق المنافسة الحرة ووفقا لقانون الطلب والعرض إلاأن نسبتها في السوق مازالت خجولة ,ومرد ذلك إلى معوقات حالت دون إدراجها منها معوقات تأخذ طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي وتنظيمي وعليه فإنه لابد من تشخيص العقبات حتى يتسنى لنا إعطاء الحلول التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.‏



عدم وجود وعي اقتصادي‏
وأكد د.الزامل أن عدم وجود وعي اقتصادي ومالي كان من أهم المعوقات التي حالت دون إدراج الشركات ,وهذا الأمر يقع على عاتق وسائل الإعلام العامة والصحافة المالية المتخصصة وأسواق المال.‏



عدم انفتاح المستثمرين‏
وأشار د.الزامل إلى أن عدم انفتاح المستثمرين على الأدوات التقليدية والمستخدمة في الأسواق المالية السورية وآليات عملها «أسهم ,إسناد الفرص,أدوات الدين العام ,خاصة الأدوات المناسبة لذوي الدخول المحدودة ,بالإضافة إلى الانفتاح على السوق من خلال تكنولوجيا متقدمة مواكبة حركة ونشاط السوق.‏



وركز د. الزامل على مسألة عدم الانفتاح على السوق من خلال تكنولوجيا اتصالات متقدمة مواكبة حركة ونشاط السوق وعدم توفر جهات متخصصة لتحليل البيانات المالية المختلفة لتكون قراراتهم بشكل دقيق بناء على هذه المعلومات .‏



وأشار د. الزامل إلى عدم وجود ثقافة لدى الأفراد العاملين من الشركات المساهمة العامة سيما وأن أعدادا كبيرة من هذه الشركات القوى العاملة لديها هم دون الشهادة الإعدادية مما يؤثر على تطوير وإدراج الشركات المساهمة العاملة في السوق المالي.‏



الارتفاع في مستوى الأسعار‏
وقال د.الزامل :أن الارتفاع في المستوى العام للأسعار من خلال تأثيره على الإدخارحيث من الممكن أن يؤدي إلى هبوط معدل الإدخار الوطني إلى مستويات غير مرغوب بها وبالتالي سيؤدي إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي الأقل إنتاجية لإيداع مالديهم من أموال البنوك للحصول على فائدة عالية ومضمونة.‏



بيع الأسهم في عدة أسواق‏

ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي د. أكرم حوراني لم تدرك بعض الشركات أهمية الإدراج وبعضها تأثر بالأزمة المالية التي تمر بها المنطقة حيث إن الشركات المساهمة في كل دول العالم تعرض أسهمها في سوق المال ومن خلال العرض والطلب على أسهم هذه الشركات يتحدد سعر السهم في السوق وهذا يعكس إلى حد كبير درجة الأداء الاقتصادي والربحية ودرجة الثقة بهذه الشركة .‏



وأوضح د حوراني أنه في الأسواق المتقدمة هناك ترابط فيما بينها وبالتالي يمكن بيع وشراء هذه الأسهم.‏





الثورة 9-4-2012