من يحمي مدخرات المواطنين في البنوك ؟

[البلخي]

بعد خوف المواطنين من ضياع مدخراتهم ... الخبراء يطالبون بسنِّ تشريع قانوني يضمن حقوق المودعين

انخفاض حركة الإيداعات في المصارف، وارتفاع قيم السحوبات أهم معضلة واجهت المنظومة المصرفية في سورية، منذ بداية الأزمة، وتشير بعض الأرقام إلى أنَّ نسبة انخفاض الودائع تفوق 30 %، ما دفع المسؤولين عن السياسات النقدية والمالية، إلى محاولة نشر الثقة في الجهاز المصرفي، وهي المحاولات التي شابها الكثير من الفشل خلال الأشهر الماضية، والتي انعكست سلباً على حركة الإيداع بدلاً من أن تكون مطمئنة للمودعين.

النقطة الأبرز التي طفت على السطح خلال أشهر الأزمة، مسألة الضمانات التي يمكن أن تقدم للمتعاملين مع المصارف الخاصة على وجه التحديد لضمان إيداعاتهم وماذا سيعوضهم في حال أعلن أي بنك إفلاسه، لا سيما في ظل جملةٍ من الإجراءات يعتبرها الكثيرون تفريطاً في حقوق المودعين، كتخفيض الاحتياطي الإلزامي من نسبة 10 % إلى 5%، وكذلك تمديد فترات السماح للبنوك في ما يخص رفع رأسمالها.

¶ غير كافية
الإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي عبر المفوضية الحكومية للمصارف، تتمثل في مراقبة يومية لعمل المصارف من خلال متابعات ميدانية ومكتبية، وتقارير دورية عن مؤشرات رئيسية يجب على المصارف أن تحافظ عليها، لكن كل ذلك لا يكفي في الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، وهذا ما يشير إليه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جمعة، حيث يؤكِّد أنَّه على الحكومة أن تقول للمواطنين، إن جميع الأموال المودعة في المصارف مضمونة مهما بلغت قيمتها، ليحدد جمعة المشكلة بأنَّها تتمثل في غياب القانون الضامن لهذه المسألة إلى جانب عدم وجود مؤسسة لضمان الودائع، ويضيف:” حالياً لا تكفي المراقبة، التي تقوم بها هيئة المفوضين، ولا تكفي الرقابة الميدانية، والمكتبية، صحيح أنَّ لديهم مؤشرات كمؤشر السيولة المحدد بأن لا ينخفض عن نسبة معينة هي 30 % من إجمالي الودائع، لكن في الوقت الحالي لا يمكن القول إنَّ هذا كافٍ. ويطالب جمعة مصرف سورية المركزي، بالخروج إلى الناس، ونشر الثقة بالقطاع المصرفي عبر طمأنة المواطن على ودائعه، فهو بذلك يستطيع أن يعيد الودائع إلى المصارف.

¶ أمثلة في الأزمات
وفي نشر الثقة وطمأنة المودعين على أموالهم أمثلة كثيرة في الأزمات، حيث يطرح جمعة مثالاً على أمريكا خلال الأزمة المالية العالمية، حيث رفعت قيم التعويض بالنسبة إلى المودعين، وكذلك في أوروبا، ففي ألمانيا أعلنوا أن الودائع مضمونة لمدة سنتين

¶ فقدان سيولة
من المعروف أنَّ الإيداعات الموجودة في غالبية البنوك الخاصة العاملة في سورية هي أضعاف رأسمال البنك، وبالتالي يشير جمعة إلى أنَّ رأس المال لا يكفي ليكون ضامن تعويض للمودعين، أمَّا في ما يخص تأجيل رفع رأسمال البنوك، فيشير الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ رؤوس الأموال بالنسبة إلى المصارف تقتطع من الأرباح، أو المساهمين الجدد، فتأجيل رفع رأسمال البنوك منطقي نتيجة عدم وجود سيولة في السوق، حيث إنَّنا نواجه مشكلة فقدان السيولة.

¶ حل للأزمة
يبدو أنَّ الخبراء الذين منذ ثلاث سنوات يتحدثون عن ضرورة إيجاد تشريع يمكنه أن يضمن الودائع في مصارف القطاع الخاص، يعيدون طلبهم بإلحاحٍ أكثر في هذه الظروف، فالمشِّرع السوري لم يلحظ هذه المسألة في جملة التشريعات والقرارات التي صدرت؛ لذلك يرى جمعة أنَّ التشريعات التي يجب أن تصدر هي الضامن الوحيد ويجب أن يكون هناك مؤسسة لضمان الودائع، وهناك إمكانية لأن تصدر في الفترة الحالية، لتحقيق غاية رفع الودائع.


عن موقع بلدنا

[مجرد إنسان]

الدولة هي التي يجب أن تحمي الشعب من الشركات الكبيرة ..
عندما يربح البنك ارباح خيالية لا يكون هناك حق للمودعين باي حصة من هذه الارباح اما عندما يفلس مثلا فيجب أن يخسر المودعون نسبة من اموالهم فدا البنك !
شو هالمنطق الاعوج ؟!

[الطير المهاجر]

أعتقد أنو المركزي ملزم بتعويض المودعين في حال لاسمح الله انهيار بنك وطني أما في حال البنوك الاجنبية فالامر بيد الحكومة و حصل هذا في الازمة العالمية منتصف 2008 عندما بدأت الحكومات بدعم البنوك عبر التصريح بحماية المودعين سواء بالبنوك المحلية أو العالمية مما هدئ من روع المودعين

[مجد]

المشكلة لا شئ واضح بالنسبة لمصير المودعين .وايضا يوجد غموض بخصوص مسؤولية التامين عن السرقات التي تحدث للبنوك .نرجو التوضيح لمن عنده معلومة صحيحة .

[ابراهيم طاهر]

المصرف المركزي يجب ان يكون مؤمن على امواله في شركة تأمين عالمية قبل الازمة