سعر صرف الدولار مقابل الليرة 22-3-2012 بالسوق السوداء

[محمد s]

أين تبخرت الـ17 مليون دولار التي باعها مصرف سورية المركزي لشركات الصرافة؟
الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2012-03-22
أهم صفة تركّز عليها دول العالم أثناء بحثها عن قادة المصارف المركزية، هي البحث عن مسؤولين يكونون مصدر الثقة في الأسواق.

ومن هنا فقد كانت المصداقية أهم الصفات المطلوبة في طاقم أي بنك مركزي في العالم, كيف لا وهو المؤتمن على عملة البلد التي يفترض بها أنها الوعاء الحافظ للقيمة في الاقتصاد.

حذرنا وحذر كثير من المحللين من إيكال الأمر إلى غير أهله، وقلنا أن أي شأن متعلق بالعملة أو السياسة النقدية يجب أن يصدر عن الشخص المسؤول عن هذه الأمور أمام الله أولا وأمام الوطن والشعب وهو حاكم مصرف سورية المركزي.


وسررنا كثيرا حين أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن نيته اتباع سياسة الشفافية والوضوح وقلنا أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتنفسنا الصعداء ظنا منا أن رحلة استقرار الليرة السورية قد بدأت.

ولكن هل تم تطبيق ذلك؟

منذ فترة لاحظنا ميولاً برزت في الصحف المحلية والمحسوبة على الحكومة تروج لشائعات ونظريات تسيء للعملة السورية وتحط من قدرها.


ويعود السبب إلى جهل من قام بهذه الحملات بأبسط قواعد الاقتصاد والسياسات النقدية. حذرنا سابقاً من شائعة تبديل العملة والتي بيّنا أن من أطلقها أراد أن يخيف من آثر في هذه المرحلة أن يكتنز العملة المحلية في بيته، وأرادوا بهذه الإشاعة أن يلجأ هذا المواطن إلى إيداعها في البنوك، وقلنا أنه إذا كان لا إكراه في الدين، فكيف نكره أي مواطن على الإيداع في البنوك في فترة يشوبها الغموض والحذر.

ولكن غفل من أطلق هذه الشائعة أن من حافظ على العملة المحلية حتى هذه اللحظة سيراجع نفسه إن كان قد أخطأ، وقد يقرر تحويلها إلى عملة صعبة بسبب هذه الإشاعات التي يبدو أنّ بعض الجهات الرسمية تتواطأ معها لفترة من الزمن، بدليل تأخر المصرف المركزي لأكثر من اسبوع قبل نفي الشائعة الأخيرة المتعلقة بتبديل العملة، وهذا سيؤدي بالتالي زيادة الضغوط على الليرة السورية.


فبعد أن سرت الشائعة في أغلب المواقع الالكترونية كالنار في الهشيم ودافع عنها الكثيرون، نفى مصدر رسمي من البنك المركزي الشائعة، لتبدأ سلسلة جديدة من الشائعات والتي نقول مسبقاً أن من يقوم ببثها حسن النية، ولكنه يجهل أبسط قواعد التدخل للبنوك المركزية في أسواق الصرف، . فقد بدأت تظهر على أحد المواقع الإخبارية التي يعتقد الكثيرون أنه مقرب من البنك المركزي تسريبات صحفية يدرك كل من هو متابع للسوق السوري عن كثب أن لا صحة لها، ولكن تناقلته مواقع أخرى بسبب آفة النسخ واللصق التي أصابت المواقع السورية حتى بدأ البعض يظن بصدقها لتكررها على عدة مواقع.

ففي أحد الأيام تم تسريب أن البنك المركزي أقدم على ضخ 6 مليون دولار في سوق الصرف. ولأننا نؤمن بسياسة الوضوح والشفافية راجعنا برفقة صحفيين اثنين شركتين صرافة إحداها تقع في المرجة كان اسمها قد ورد في الخبر بأنها تلقت كمية كبيرة من الدولارات من البنك المركزي، وسألنا إن كان بإمكاننا شراء 400 دولار فقط، فكان الجواب صاعقاً لدى الشركتين: ليس لدينا دولارات للبيع حالياً ولكننا نشتري إذا كان لديكم دولارات!

ولكن هذا لم يمنع أنه في نفس اليوم نشر خبر آخر، بأن البنك المركزي اشترى من صرافة السوق 2 مليون دولار بسبب وجود فائض من الدولارات في السوق !! عن أي فائض يتحدث، ولم يمكن تأمين 400 دولار يحتاجها طالب سوري لتسديد أقساط دراسته في لبنان.

ومع ذلك، وبتاريخ 17 آذار ظهرت الشائعة التي قصمت ظهر البعير، فقد ظهر خبر آخر في الصحافة السورية، مفاده بأنّ المركزي ضخ 17 مليون دولار في سوق الصرف مجدداً!

وهنا يأتي اللغز المحيّر أين تبخرت هذه الـ 17 مليون دولار؟

ويبدو جليّاً هنا أمام هذه الأخبار التي هي غير حقيقية على الأرجح الجهل بأبسط قواعد تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف، وأن السوق لم يعد يصدق تلك الشائعات رغم أنها قد تكون حسنة النية ومطمئنة، لكنّ ردة فعل السوق أصبحت تخبرنا، هل يصدق السوق هذه الإشاعات أم لا؟

النتيجة كانت عند انتشار خبر التدخّل الوهمي هو أن الليرة السورية في ذلك اليوم هبطت في السوق السوداء لتصل إلى ما فوق 80 ليرة للدولار.

لو كان مطلق الشائعة يعلم فن تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف لما تفوّه بتلك الشائعة، لأن أي بنك مركزي في العالم يضخ ما يعادل 3 أضعاف الحاجة اليومية الحالية للبلد من العملات الصعبة، دون أن يسيطر على سعر الصرف، فإن ذلك مؤشر سيء بأن عملة هذا البلد ستهبط بشدة؟

وكالعادة لم نكتف بالتحليل، فقد عاودنا زيارة شركة الصرافة المذكورة ونفت بتاريخ 21 آذار توفّر 400 دولار رغم أنها كانت وعدتنا بتأمين المبلغ في اليوم التالي!

إن ثقافة الشائعات التي تفشت بدأت تفسر عدم هبوط الدولار بالرغم من ضخ رقم كبير وهو 17 مليون دولار، ولكن قد تكون هذه الدولارات -بسبب الفساد- رست ربما على من لم يضخها في السوق!

والسؤال الذي يطرح نفسه: أيهما أرحم وأفضل لليرة ألا تكون هناك شائعة تدخّل, أو أن يتم بث شائعة تدخّل ضخم جداً دون أن يؤثر ذلك في سعر الصرف، ودون أن يصل هذه التدخل إلى سوق البيع والشراء حقيقة؟

هل تحتمل الليرة السورية المنهكة أصلاً أن يقال أنه بسبب الفساد تم هدر 17 مليون دولار؟

قد يتساهل البعض مع الفساد في ظروف الرفاهية، ولكن هل هناك أي مستقبل لليرة السورية، إذا كنا نروّج لشائعة بأنه تم هدر مبالغ هائلة من الدولارات في هذه الظروف الصعبة.

ويبقى سؤال برسم المصرف المركزي: أين تبخرت الـ 17 مليون دولار التي تم ضخها في 17 آذار، هل يمكن للمصرف المركزي أن يسأل شركات الصرافة عن كشف حساب: أين وكيف ولمن باعوا هذه الدولارات.. أم أنهم أضافوها لما يكدسونه واحتكروها بانتظار التهاب الأسعار أكثر؟

[Ahmad Hamdi AlSharif]

سعر صرف الليرة السورية امام ال$
شراء 78.5
بيع 79.5
سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو
شراء 103
بيع 105
متوفر بيعا وشراء .........
ملاحظة هامة جدا: بالنسبة للسحلول أنا ذهبت اليوم صباحا مع والدتي وطلبت مبلغ دون ال5000$ وأعتذر مني وكان جوابه إنه ماعنده حاليا تعال لعندي يوم الاحد ان شاء الله موعد الدفعة الثانية .... هذا يعني كلام واحد لاغير له أتوقعه وهو صعود الدولار قليلا يوم الخميس ويوم السبت ثم سيعاود الهبوط مرة اخرى بعد تدخل المركزي وبيعه بالسعر الذي سيضعه طبعا بالنهاية لايعلم سوى الله ماذا سيحدث لكن هذا تحليلي الشخصي
المحافظة : دمشق - التوقيت : 11:45 صباحا

[محمد s]

2012-03-22

عيار 21 (1 غرام) :3650
ليرة سوريةعيار 18 (1 غرام) :3129
ليرة سوريةالليرة الذهبية (عيار 22) :31000
ليرة سوريةالليرة الذهبية (عيار 21) :29600
ليرة سوريةالفضة الخام المحلي (1 غرام) :79.06
ليرة سورية

[مغترب]

نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
إن النقود هي وحدة قياس فقط لا قيمة ذاتية لها. أما النقود القديمة فكانت من الذهب والفضة أي كانت تحمل قيمة ذاتية) ولهذا كان يحل تبادلها. ثم أنه رغم أن عقد البيع (عملية تصريف العملة) سليم لأنه لا نسيئة فيه ويتم يدا بيد فإن المادة موضوع البيع (العملات) والنية من وراء البيع وأثر البيع على الأمة وقيمة أموال الناس، تفسد العملية كلها . فهل قيام أحدهم ببيع المخدرات يدا بيد ودون نسيئة وغرر وجهالة يجعل هذا البيع حلالا؟؟ أم أثر البيع ومادته تحرمانه؟؟؟
هذا وبعض المضاربين لا يكونو يملكون المال (بل استدانوه) الذي اشتروا به العملة ثم باعوها ليربحوا الفرق وبهذا يكونوا قد باعوا ما لايملكون وغير ذلك بهدف الربح . إلى غير ذلك من أوجه الشبهة الكثيرة . فيا أصدقائي الذين تدعون أنكم ملتزمون .. هل ضاقت التجارة الحلال ولم تجدوا ما تتاجروا به سوى العملات !!!!!! أم أن الشيطان شاطر ههههه . أما بالنسبة للفتاوى فذكرت ابن تيمية وغيره وهناك الكثير ممن يحرمون تجارة العملة من حيث المبدأ. أما في السعودية يا صديقي فالأمير نايف والتجار وغيرهن بيخلوا الشيخ آل الشيخ وغيره والفقي يفتون لهم بما يشائون. هدول مفتي الحكام غير شكل.

[$ABOUD]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد s    أين تبخرت الـ17 مليون دولار التي باعها مصرف سورية المركزي لشركات الصرافة؟ الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2012-03-22 أهم صفة تركّز عليها دول العالم أثناء بحثها عن قادة المصارف المركزية، هي البحث عن مسؤولين يكونون مصدر الثقة في الأسواق. ومن هنا فقد كانت المصداقية أهم الصفات المطلوبة في طاقم أي بنك مركزي في العالم, كيف لا وهو المؤتمن على عملة البلد التي يفترض بها أنها الوعاء الحافظ للقيمة في الاقتصاد. حذرنا وحذر كثير من المحللين من إيكال الأمر إلى غير أهله، وقلنا أن أي شأن متعلق بالعملة أو السياسة النقدية يجب أن يصدر عن الشخص المسؤول عن هذه الأمور أمام الله أولا وأمام الوطن والشعب وهو حاكم مصرف سورية المركزي. وسررنا كثيرا حين أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن نيته اتباع سياسة الشفافية والوضوح وقلنا أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتنفسنا الصعداء ظنا منا أن رحلة استقرار الليرة السورية قد بدأت. ولكن هل تم تطبيق ذلك؟ منذ فترة لاحظنا ميولاً برزت في الصحف المحلية والمحسوبة على الحكومة تروج لشائعات ونظريات تسيء للعملة السورية وتحط من قدرها. ويعود السبب إلى جهل من قام بهذه الحملات بأبسط قواعد الاقتصاد والسياسات النقدية. حذرنا سابقاً من شائعة تبديل العملة والتي بيّنا أن من أطلقها أراد أن يخيف من آثر في هذه المرحلة أن يكتنز العملة المحلية في بيته، وأرادوا بهذه الإشاعة أن يلجأ هذا المواطن إلى إيداعها في البنوك، وقلنا أنه إذا كان لا إكراه في الدين، فكيف نكره أي مواطن على الإيداع في البنوك في فترة يشوبها الغموض والحذر. ولكن غفل من أطلق هذه الشائعة أن من حافظ على العملة المحلية حتى هذه اللحظة سيراجع نفسه إن كان قد أخطأ، وقد يقرر تحويلها إلى عملة صعبة بسبب هذه الإشاعات التي يبدو أنّ بعض الجهات الرسمية تتواطأ معها لفترة من الزمن، بدليل تأخر المصرف المركزي لأكثر من اسبوع قبل نفي الشائعة الأخيرة المتعلقة بتبديل العملة، وهذا سيؤدي بالتالي زيادة الضغوط على الليرة السورية. فبعد أن سرت الشائعة في أغلب المواقع الالكترونية كالنار في الهشيم ودافع عنها الكثيرون، نفى مصدر رسمي من البنك المركزي الشائعة، لتبدأ سلسلة جديدة من الشائعات والتي نقول مسبقاً أن من يقوم ببثها حسن النية، ولكنه يجهل أبسط قواعد التدخل للبنوك المركزية في أسواق الصرف، . فقد بدأت تظهر على أحد المواقع الإخبارية التي يعتقد الكثيرون أنه مقرب من البنك المركزي تسريبات صحفية يدرك كل من هو متابع للسوق السوري عن كثب أن لا صحة لها، ولكن تناقلته مواقع أخرى بسبب آفة النسخ واللصق التي أصابت المواقع السورية حتى بدأ البعض يظن بصدقها لتكررها على عدة مواقع. ففي أحد الأيام تم تسريب أن البنك المركزي أقدم على ضخ 6 مليون دولار في سوق الصرف. ولأننا نؤمن بسياسة الوضوح والشفافية راجعنا برفقة صحفيين اثنين شركتين صرافة إحداها تقع في المرجة كان اسمها قد ورد في الخبر بأنها تلقت كمية كبيرة من الدولارات من البنك المركزي، وسألنا إن كان بإمكاننا شراء 400 دولار فقط، فكان الجواب صاعقاً لدى الشركتين: ليس لدينا دولارات للبيع حالياً ولكننا نشتري إذا كان لديكم دولارات! ولكن هذا لم يمنع أنه في نفس اليوم نشر خبر آخر، بأن البنك المركزي اشترى من صرافة السوق 2 مليون دولار بسبب وجود فائض من الدولارات في السوق !! عن أي فائض يتحدث، ولم يمكن تأمين 400 دولار يحتاجها طالب سوري لتسديد أقساط دراسته في لبنان. ومع ذلك، وبتاريخ 17 آذار ظهرت الشائعة التي قصمت ظهر البعير، فقد ظهر خبر آخر في الصحافة السورية، مفاده بأنّ المركزي ضخ 17 مليون دولار في سوق الصرف مجدداً! وهنا يأتي اللغز المحيّر أين تبخرت هذه الـ 17 مليون دولار؟ ويبدو جليّاً هنا أمام هذه الأخبار التي هي غير حقيقية على الأرجح الجهل بأبسط قواعد تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف، وأن السوق لم يعد يصدق تلك الشائعات رغم أنها قد تكون حسنة النية ومطمئنة، لكنّ ردة فعل السوق أصبحت تخبرنا، هل يصدق السوق هذه الإشاعات أم لا؟ النتيجة كانت عند انتشار خبر التدخّل الوهمي هو أن الليرة السورية في ذلك اليوم هبطت في السوق السوداء لتصل إلى ما فوق 80 ليرة للدولار. لو كان مطلق الشائعة يعلم فن تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف لما تفوّه بتلك الشائعة، لأن أي بنك مركزي في العالم يضخ ما يعادل 3 أضعاف الحاجة اليومية الحالية للبلد من العملات الصعبة، دون أن يسيطر على سعر الصرف، فإن ذلك مؤشر سيء بأن عملة هذا البلد ستهبط بشدة؟ وكالعادة لم نكتف بالتحليل، فقد عاودنا زيارة شركة الصرافة المذكورة ونفت بتاريخ 21 آذار توفّر 400 دولار رغم أنها كانت وعدتنا بتأمين المبلغ في اليوم التالي! إن ثقافة الشائعات التي تفشت بدأت تفسر عدم هبوط الدولار بالرغم من ضخ رقم كبير وهو 17 مليون دولار، ولكن قد تكون هذه الدولارات -بسبب الفساد- رست ربما على من لم يضخها في السوق! والسؤال الذي يطرح نفسه: أيهما أرحم وأفضل لليرة ألا تكون هناك شائعة تدخّل, أو أن يتم بث شائعة تدخّل ضخم جداً دون أن يؤثر ذلك في سعر الصرف، ودون أن يصل هذه التدخل إلى سوق البيع والشراء حقيقة؟ هل تحتمل الليرة السورية المنهكة أصلاً أن يقال أنه بسبب الفساد تم هدر 17 مليون دولار؟ قد يتساهل البعض مع الفساد في ظروف الرفاهية، ولكن هل هناك أي مستقبل لليرة السورية، إذا كنا نروّج لشائعة بأنه تم هدر مبالغ هائلة من الدولارات في هذه الظروف الصعبة. ويبقى سؤال برسم المصرف المركزي: أين تبخرت الـ 17 مليون دولار التي تم ضخها في 17 آذار، هل يمكن للمصرف المركزي أن يسأل شركات الصرافة عن كشف حساب: أين وكيف ولمن باعوا هذه الدولارات.. أم أنهم أضافوها لما يكدسونه واحتكروها بانتظار التهاب الأسعار أكثر؟

الشفااااااااااااااااااااافية والصدق والأمانـــة هي مربط الفرس ؟؟؟
شكرا لنقلك المقالة فهي مفيدة جدا بهذه الأيام

[عابر مجيب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مغترب    نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم). إن النقود هي وحدة قياس فقط لا قيمة ذاتية لها. أما النقود القديمة فكانت من الذهب والفضة أي كانت تحمل قيمة ذاتية) ولهذا كان يحل تبادلها. ثم أنه رغم أن عقد البيع (عملية تصريف العملة) سليم لأنه لا نسيئة فيه ويتم يدا بيد فإن المادة موضوع البيع (العملات) والنية من وراء البيع وأثر البيع على الأمة وقيمة أموال الناس، تفسد العملية كلها . فهل قيام أحدهم ببيع المخدرات يدا بيد ودون نسيئة وغرر وجهالة يجعل هذا البيع حلالا؟؟ أم أثر البيع ومادته تحرمانه؟؟؟ هذا وبعض المضاربين لا يكونو يملكون المال (بل استدانوه) الذي اشتروا به العملة ثم باعوها ليربحوا الفرق وبهذا يكونوا قد باعوا ما لايملكون وغير ذلك بهدف الربح . إلى غير ذلك من أوجه الشبهة الكثيرة . فيا أصدقائي الذين تدعون أنكم ملتزمون .. هل ضاقت التجارة الحلال ولم تجدوا ما تتاجروا به سوى العملات !!!!!! أم أن الشيطان شاطر ههههه . أما بالنسبة للفتاوى فذكرت ابن تيمية وغيره وهناك الكثير ممن يحرمون تجارة العملة من حيث المبدأ. أما في السعودية يا صديقي فالأمير نايف والتجار وغيرهن بيخلوا الشيخ آل الشيخ وغيره والفقي يفتون لهم بما يشائون. هدول مفتي الحكام غير شكل.

مرحبا أخي
جزاك الله كل خير ، ولكن لم يصل أحد منا أو أي من المشاركين بالمنتدى إلى درجة الفتوى والاجتهاد .
لن أدخل في تفاصيل معك ولكن المكتوب ظاهر من عنوانه ، أنت تصف المال المستدان بأنه مال غبر مملوك لحاملة وبذلك لا يجوز التصرف به ، لما استدانه إذن ؟ أليس لينتفع به ؟ يرحم أبوك تصرف بما يمليه عليك ضميرك، ودع للآخرين عقولهم ولا تحمل ضمائرهم وهما يقض مضاجعهم . لا تؤول كلام شيوخ الاسلام بغير تأويله ، ابن قيم الجوزية ذات نفسه قال لكل زمان سنن وأحكام .

حسنا من باب العلم بالشيء ، عن أي عملات كانوا هؤلاء يتكلمون ؟ وكيف انتشرت أسعار العملات حينها ؟ وماذا سبب تلك المضاربة وشجع عليها ؟ ! كم كان سعر البرغوت والتك والمتليك والنكلة حينها ؟

لا تقفو ماليس لك به علم يرحمك الله .
تحياتي .

[باسل غ]

شكرا لمجهودكم

[سندباد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مغترب    نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم). إن النقود هي وحدة قياس فقط لا قيمة ذاتية لها. أما النقود القديمة فكانت من الذهب والفضة أي كانت تحمل قيمة ذاتية) ولهذا كان يحل تبادلها. ثم أنه رغم أن عقد البيع (عملية تصريف العملة) سليم لأنه لا نسيئة فيه ويتم يدا بيد فإن المادة موضوع البيع (العملات) والنية من وراء البيع وأثر البيع على الأمة وقيمة أموال الناس، تفسد العملية كلها . فهل قيام أحدهم ببيع المخدرات يدا بيد ودون نسيئة وغرر وجهالة يجعل هذا البيع حلالا؟؟ أم أثر البيع ومادته تحرمانه؟؟؟ هذا وبعض المضاربين لا يكونو يملكون المال (بل استدانوه) الذي اشتروا به العملة ثم باعوها ليربحوا الفرق وبهذا يكونوا قد باعوا ما لايملكون وغير ذلك بهدف الربح . إلى غير ذلك من أوجه الشبهة الكثيرة . فيا أصدقائي الذين تدعون أنكم ملتزمون .. هل ضاقت التجارة الحلال ولم تجدوا ما تتاجروا به سوى العملات !!!!!! أم أن الشيطان شاطر ههههه . أما بالنسبة للفتاوى فذكرت ابن تيمية وغيره وهناك الكثير ممن يحرمون تجارة العملة من حيث المبدأ. أما في السعودية يا صديقي فالأمير نايف والتجار وغيرهن بيخلوا الشيخ آل الشيخ وغيره والفقي يفتون لهم بما يشائون. هدول مفتي الحكام غير شكل.

مممممممممممم مابعرف اسلوب كتابتك مشابه لاخ خطر على بالي كان يكتب سجع حلو هههه

على كل حال


طرحك فيه مسالتين

اولا حكم المضاربة بالعملات

ثانيا حكم الاستدانة للمضاربة بالعملات

وحتى يكون طرحك مقنع عليك ان تاتي بكلام العلماء يلي ذكرتون هي شغلة ثم مطابقة الاقوال على الحال القائم ...لان النقد والعملة تطورت كثيرا من الناحية التقيمية منذ مئات السنين وحتى يومنا هذا

اما نخلط بين المسائل و نقول اجمع السلف وخلص وخلصنا...!!!

هاد دين مو شوال بطاطا

و تحياتي

[beshr]

دمشق

شراء 77.85
بيع 79,50

ومتوفر بيعا وشراء ...

[مغترب]

بما أنني مدرس لمادة الاقتصاد الإسلامي (ومقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي Islamic Finance and Economics) لطلاب الدراسات العليا فسأصمت ولن أتكلم بما لا علم لي فيه. وأعتذر وأترك الكلام لغيري من المختصين فأنا على ما يبدو لست مختص هنا.