ترقّب للاجتماع الاقتصادي يوم غد الأحد مع التهاب الأسعار .. قرارات وحلول مسؤولة أم شعارات وعتَب وتبادل اتهامات؟
يبدو أن اللجان المشكلة وآخرها الاقتصادية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة د. محمد نضال الشعار لم تحقق جدواها والغاية من تشكيلها على أرض الواقع بعد، ما دعا لتعليق أعمال اجتماعاتها، حيث وصفها كثيرون بأنها كانت مجرد استعراض وإعادة توصيف للمشكلات القائمة في ظل عدم تعاون العديد من الوزارات مع الشعار بحسب تعبيره وذلك في تحقيق الغاية منها وهي البت بالقرارات بشكل مباشر.
وينتظر المواطن السوري اتخاذ إجراءات فعالة وحلول سريعة وعاجلة من قبل المعنيين والقائمين على الوضع الاقتصادي في سورية نتيجة الارتفاع الجنوني المتزايد للأسعار الذي لا يوصف ولا يتناسب مع دخل المواطن، دون أن نشهد أية ردة فعل حكومية واضحة ترتقي إلى مستوى الوضع المعاش وتشعر بالمعاناة التي لحقت بالمواطنين.
وكما كانت ردة فعل حاكم مصرف سورية المركزي د.أديب ميالة متأخرة في التدخل بالسوق بعد أن لامس الدولار سقف الـ /100/ ليرة سورية ما ساهمت في خفضه مؤخراً لأكثر بحوالي 25 ليرة سورية بعد إعلان عزم المركزي التدخل جاءت ردة فعل الوزير الشعار متأخرة أيضاً للتدخل في السوق.
وفي السياق، ننتظر كالعادة ماذا في جعبة الاجتماع الموسع الذي دعت إليه وزارة الاقتصاد برئاسة الشعار لمناقشة واقع الأسواق والأسعار في إطار اهتمام الحكومة حاليا بها خاصة وقد شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوظاً، بغية دراسة هذا الواقع الطارئ ووفرة المواد في الأسواق الداخلية بكافة المحافظات، وتأكيد حرص الوزارة على توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط الأسواق
نتمنى ألا يكون الاجتماع ظهر غد في مبنى الوزارة مجرد "لوم واستعراض وعتب واتهام" وتوصيف لمشاكل أثقلت كاهل المواطن السوري من معايشتها والتأثر بها، وإنما ننتظر حلول وإجراءات فعالة والوقوف عند المسؤولية المطلوبة، لا شعارات وكلام في هواء لوثته الظروف والأخطاء الفادحة وجشع الكثير من التجار، سيما أنه سيشارك في الاجتماع معاونو الوزير والمدراء العامون للمؤسسات والشركات في الوزارة ومدراء الإدارة المركزية بالوزارة، ومدراء الاقتصاد والتجارة بالمحافظات وممثلون عن وزارتي الزراعة والصناعة وغرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف الزراعة وغرف التجارة في دمشق وريف دمشق واللاذقية وحلب وحمص والاتحاد العام للحرفيين والمديرية العامة للجمارك ولجنة مربي الدواجن وجمعية اللحامين وجمعيات حماية المستهلك والهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ولجنة تسيير سوق الهال ومستوردي المواد الغذائية.
التعديل الأخير تم بواسطة فراس السكري ; 18-03-2012 الساعة 05:25 PM.
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فراس السكري على المشاركة المفيدة:
تباشير بانخفاض الأسعار خلال الأسبوع المقبل مع صدور أول قائمة أسعار إلزامية للعديد من السلع الأساسية
تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة وفي ثاني خطوة لها بعد تشكيل اللجان الفرعية لسبر الأسعار في الأسواق وإعادتها نوعاً ما إلى مؤشراتها الطبيعية بعد موجة عاصفة من الارتفاع إلى إصدار أول قائمة تأشيرية تتضمن الأسعار الرسمية والإلزامية للعديد من السلع الأساسية خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي اعتبره البعض بالخطوة الإيجابية لتهدئة الغضب المتزايد من قبل المواطنين جراء تحليق الأسعار إلى مؤشرات غير مسبوقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي حديثها لـ"سيريانديز" قالت وفاء الغزي مديرة مديرية الأسعار في الوزارة: أن اجتماعات مكثفة سيشهدها الأسبوع المقبل من قبل اللجنة التي شكلها وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة م.عماد الأصيل معاون الوزير لشؤون التجارة الداخلية، بحيث يتم من خلالها سبر الأسعار الرائجة في الأسواق وبناء على ما تتوصل إليه اللجنة سيتم تحديد الأسعار الإلزامية لعدد كبير من السلع سيما الأساسية منها، ومن ثم يصار إلى إصدار أول قائمة تأشيرية بالأسعار الإلزامية.
وعن طبيعة المواد التي يمكن أن تتضمنها أول قائمة، قال مدير مديرية حماية المستهلك م.عادل سلمو أن عدداً من المواد ستدرج في القائمة أهمها اللحوم بأنواعها ومنها الفروج والسمون والزيوت والسكر والرز والبيض وبعض الأصناف الغذائية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوقاً في أسعارها خلال الآونة الأخيرة.
يشار إلى أن الوزارة شكلّت اليوم لجاناً فرعية في المحافظات منبثقة عن اللجنة المركزية وتكون مهمة اللجان المذكورة السبر اليومي للمواد والسلع، وقد باشرت اللجان سبر الأسواق في كافة المحافظات على أن تقدم تقاريرها كل يوم احد الساعة العاشرة صباحا بحيث يتضمن التقرير وفرة المواد والأسعار الرائجة ويعرض يوم الاثنين على اللجنة المركزية بالوزارة ويقدم للسيد الوزير مباشرة بعد انتهاء الاجتماع مع وضع الأسعار التاشيرية الملزمة لكافة الفعاليات والتي تعتبر بمثابة نشرة أسعار يتم على أساسها البيع في الأسواق وذلك بعد تعميمها على كافة الفعاليات التجارية والبقاليات في كافة الأسواق في كافة المحافظات من خلال التوزيع المباشر فضلا عن نشرها في كافة وسائل الأعلام .