المصارف اللبنانيّة في سوريا تتحسّب لـ«المجهول»!

[البلخي]

كان عام 2011 مرهقاً للمصارف الخاصة في سوريا. 10 أشهر من أزمة لم تصل إلى نهايتها، وربما لم تقترب منها بعد. خلال هذه الفترة تطوّر النزاع إلى تحرّكات مسلّحة تنطوي على حرب أهلية ومذهبية. هكذا دخلت سوريا في أزمة مجهولة النهاية. الجميع يتحسّب لمرحلة من هذا النوع بمن فيهم المصارف اللبنانية هناك. كلهم يبحثون عن كيفية استمرارها وبقائها في ضوء المرحلة المقبلة. «إنه المجهول القادم في سوريا» يقول مصرفي عتيق.
الأزمة في سوريا تدفع الجميع إلى الترقب. هذه هي حال الجميع هناك، حيث تساهم مصارف لبنانية في 7 مصارف خاصة. كلهم يعتقدون أن أولويات المرحلة المقبلة في عام 2012 تتمحور حول كيفية التأقلم مع الأوضاع الأمنية الصعبة في سوريا، وتحديداً في المناطق الساخنة التي للمصرف فروع فيها. هذا يعني أنه لا طلب على التسليف حالياً، وفق أحد المصرفيين المعنيين «لا بل أُغلق الكثير من القروض في الفترة الأخيرة، أما الحفاظ على الودائع فهو يجب أن يكون بالحدّ الأدنى لاستمرار أعمال المصرف، فلن نعمد حالياً إلى استقطاب ودائع أو التنافس عليها كما كان يحصل في السابق، لأن أي وديعة جديدة سندفع عليها فوائد للمودع، فيما لا يمكن توظيفها أو استثمارها في ظل هذه الظروف الحالية، وبالتالي تكون كلفتها خسارة على الميزانية». رغم ذلك، إن الحكومة السورية تحتاج إلى إبقاء الودائع في المصارف السورية، فعمدت خلال عام 2011 إلى رفع أسعار الفوائد على الودائع بمعدل عام يصل إلى 1%. وفي آخر قرار لمجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، ألغيت الهوامش التي كانت ممنوحة على أسعار الفوائد التي حُدّدت كالآتي: 1% سنوياً على الحسابات الجارية الدائنة، بين 9% و11% سنوياً على الودائع لأجل، 9% سنوياً على ودائع التوفير بشرط ألا تزيد وديعة التوفير على مليون ليرة سورية للمودع الواحد، ويعامل الفائض عن مليون ليرة سورية في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية لجهة أسعار الفائدة الواجبة التطبيق، 8% سنوياً على شهادات الاستثمار.
ويضيف مصرفيون آخرون أن عام 2012 سيحمل مخاطر واسعة في السوق السورية «لكن لا قرار بالخروج منها رغم أن كل شيء مبهم وغير واضح بعد». وما لا يقوله المصرفيون أن قرار الخروج من السوق السورية ليس واقعياً بعد ما حصل مع بنك «بيمو» حين استقال أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثّلون الملكية السعودية والفرنسية (التابعة لمصرف كريدي أغريكول)، فهناك شكوك قوية في أن القرار فرنسي مصدره الرئاسة الفرنسية، إلا أنها لم تتمكن من استعماله للتأثير السلبي.
رغم ذلك إن أكبر أزمة بنيوية تواجهها المصارف الخاصة في سوريا هي الفروقات الهائلة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بين السوق الرسمية والسوق السوداء؛ ففي نهاية عام 2011 ارتفع الفرق بين السعرين إلى درجة كبيرة، فكان كل دولار واحد يساوي 50 ليرة سورية في السوق الرسمية، فيما كان يصرف في السوق السوداء بنحو 70 ليرة سورية. وبالتالي، إن لهذا الأمر تأثيراً واسعاً، ولا سيما أن السلطات السورية تمنع فتح حسابات بالعملات الأجنبية، ما يحتّم على المصرف التعامل بسعرين للدولار خلال القيام بالعمليات التجارية وفتح الاعتمادات.
يمكن تصنيف المساهمات اللبنانية في المصارف السورية الخاصة على النحو الآتي: بنك «بيمو السعودي الفرنسي» هو الأكبر حجماً يبن المصارف اللبنانية العاملة في السوق السورية، فموجوداته تبلغ 75.6 مليار ليرة سورية ويملك فيه آل عبجي نحو 28.3%، يليه «بنك سورية والمهجر» بموجودات تبلغ 69.5 مليار ليرة سورية، فيما يملك فيه «بلوم لبنان» وآل الأزهري 52.3%. ثم «بنك عوده ــ سوريا» الذي يملك موجودات بقيمة 63.4 مليار ليرة سورية ويملك فيه كل من «بنك عوده ـــ مجموعة عوده سرادار» و«بنك عوده سرادار للأعمال» و«شركة ليبانون أنفست» (مملوكة من بنك عوده ــ لبنان)، وأفراد لبنانيون أكثر من 47%. وهناك «بنك بيبلوس سوريا» الذي تصل موجوداته إلى 46.4 مليار ليرة سورية وهو مملوك بنسبة 41.5% من «بنك بيبلوس لبنان» وآل باسيل. ويأتي «فرنسبنك ــ سوريا» بموجودات تبلغ 31.1 مليار ليرة سورية، وهو مملوك من «فرنسبنك ـــــ لبنان» وآل القصار بنسبة 48%. ورغم أن «فرست ناشيونال بنك» يملك 7% من أسهم «بنك سورية والخليج»، إلا أنه يمكن تصنيفه في المرتبة السادسة ضمن المساهمات اللبنانية في المصارف السورية الخاصة بموجودات تبلغ 22.3 مليار ليرة سورية. وفي المرتبة السادسة يأتي «بنك الشرق» بموجودات تبلغ 15.9 مليار ليرة سورية، ويملك فيه «البنك اللبناني الفرنسي» 49% من الأسهم.
وبحسب النتائج الأولية لميزانيات المصارف السبعة العاملة في سوريا عن عام 2011، إلى الآتي: تراجعت موجودات هذه المصارف إلى 324.3 مليار ليرة سورية مقارنة مع 377.7 مليار ليرة سورية في عام 2010، أي بانخفاض نسبته 14.1%. لكن الدخل الصافي لهذه المصارف كان شبه مستقرّ، فلم يرتفع إلا بنسبة 3.4% ليبلغ في نهاية 2011 2.050 مليار ليرة سورية.
ليس لدى الخبراء شكّ في أن هذه النتائج تظهر أقلّ بكثير من الوقائع التي يمكن تخبئتها محاسبياً وبصورة قانونية، فالمصارف الكبرى الأساسية في سوريا، أي التي تأسست منذ أعوام وباتت لديها حصة سوقية واسعة مثل «بيمو» و«بلوم» و«عوده» و«بيبلوس» سجّلت تراجعاً في صافي دخلها 2011. فقد تراجع دخل «بيمو» بنسبة 1.25%، و«بلوم» بنسبة 19.7%، و«عوده» بنسبة 83.2%، و«بيبلوس» بنسبة 25.6%.


عن صحيفة الاخبار اللبنانية

[$ABOUD]

شكرا لك لنقلك المقالة .

دمت بألف خير.