عندما تتاجر الحكومة!...

[غسان]

عندما تتاجر الحكومة!...الإسكان تربح 8 آلاف ليرة بمتر الأرض للسكن الشبابي

تكثر الرهانات في الوسط العقاري مع بدء الاكتتاب قبل أيام على مشروع الـ45 ألف وحدة سكنية الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والتعمير على تخفيض أسعار العقارات في سورية ولو لفترة مؤقتة، لكن الباحث في الاقتصاد العقاري د. عمار يوسف يؤكد لـ«الوطن» أن الشقق السكنية المعلن عنها لن تتسبب بأي انخفاض حقيقي في أسعار العقارات، حيث إن حاجة سورية من الشقق السكنية هو مليونا مسكن، لحل مشكلة مناطق السكن العشوائي ولتأمين السكن للمستحقين الفعليين له، معتبراً أن رقم 45 ألف شقة سكنية هو نوع من مداعبة أحلام المواطنين بامتلاك سكن، وخاصة أن عدد الذين سجلوا على السكن الشبابي وصل إلى 40 ألف شقة، وجرى تسليم الشقق لـ3000 واحد منهم فقط إذ لا إمكانية أصلاً لتسليم الشقق السكنية كلها.
وتساءل د. اليوسف عن سبب ارتفاع قيم الدفعات الأولية للوحدات السكنية المعلن عنها علماً بأن الحكومة تستملك المتر الواحد من الأراضي لمصلحة وزارة الإسكان بنحو نصف ليرة، وكلفة بناء المتر الجاهز تصل إلى 10 آلاف ل. س، على حين تبيعه الدولة للمواطن بـ16 ألفاً أو 18 ألف ليرة رغم أنها حصلت على الأرض مجاناً.
ويؤكد اليوسف بالمقابل أن أسعار العقارات في المناطق الموترة أمنياً انخفضت بنسبة 60% بالمقابل ارتفعت أسعارها بالمناطق الآمنة متأثرة بارتفاع الأسعار العام، نافياً أن يكون لغلاء مواد البناء أثر في ارتفاع سعر العقارات بل السبب يعود بنظره لمكان العقار وسعر الأرض على حين لا تشكل ارتفاعات مواد البناء أكثر من 3% من الارتفاع الذي طال أسعار العقارات. واقترح د. اليوسف تطبيق مشروع الإسكان القومي لحل المشكلة العقارية في سورية، بحيث تدمج الجمعيات السكنية كافة والمؤسسة العامة للإسكان بهيئة تعنى بأمور السكن تكون متخصصة ويمكن أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية لما لهذا المشروع من أهمية قصوى وإستراتيجية وخاصة في هذه المرحلة ويجب أن تمتاز الهيئة بالكفاءة والسرعة والاعتماد على الخبراء والفنيين من أي مكان مع تسهيل للإجراءات الإدارية المتعلقة بها بغية تحقيق أهدافها وتأمين ما لا يقل عن مليون مسكن بشكل سريع، حيث يعتقد الناس أن الجمعيات السكنية سبب أساسي في إخفاق الحالة العقارية في سورية، وتساهم المؤسسة العامة للإسكان في هذا الفشل، فهاتان الجهتان تعيشان حالة من الترهل وعدم المسؤولية أو الإنتاجية، لدرجة أن ما أنجزته هاتان الجهتان من أبنية لم يغط حاجة سورية من المساكن ولم يتجاوز ما بنسبة 2% من الحاجة الفعلية للمساكن لأسباب تتعلق بالفساد وعدم القدرة على الإنجاز والترهل الإداري والواقع العملي ونسبة الإنجاز تشهد على ذلك.
ويرى اليوسف أن مشروع الإسكان القومي خير حل لرفع نسبة العرض عن الطلب وحل مشكلة الاستملاكات وإيجاد مناطق بديلة وفتح الضواحي السكنية الجديدة، وهو يحقق أرباحاً حكومية هائلة، مؤكداً أن الدولة الآن ليست عاجزة عن بناء الضواحي السكنية وخاصة أن تجار الأزمات بنوا نحو 600 ألف وحدة سكنية مخالفة خلال 5 أشهر في سورية، وتساءل: إن كان هؤلاء قادرين على إنجاز هذا الكم من الأبنية فإن الأحرى بالحكومة أن تسبقهم ببناء العقارات النظامية.

الإثنين 2012-02-20 |

[عابر مجيب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غسان    عندما تتاجر الحكومة!...الإسكان تربح 8 آلاف ليرة بمتر الأرض للسكن الشبابي تكثر الرهانات في الوسط العقاري مع بدء الاكتتاب قبل أيام على مشروع الـ45 ألف وحدة سكنية الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والتعمير على تخفيض أسعار العقارات في سورية ولو لفترة مؤقتة، لكن الباحث في الاقتصاد العقاري د. عمار يوسف يؤكد لـ«الوطن» أن الشقق السكنية المعلن عنها لن تتسبب بأي انخفاض حقيقي في أسعار العقارات، حيث إن حاجة سورية من الشقق السكنية هو مليونا مسكن، لحل مشكلة مناطق السكن العشوائي ولتأمين السكن للمستحقين الفعليين له، معتبراً أن رقم 45 ألف شقة سكنية هو نوع من مداعبة أحلام المواطنين بامتلاك سكن، وخاصة أن عدد الذين سجلوا على السكن الشبابي وصل إلى 40 ألف شقة، وجرى تسليم الشقق لـ3000 واحد منهم فقط إذ لا إمكانية أصلاً لتسليم الشقق السكنية كلها. وتساءل د. اليوسف عن سبب ارتفاع قيم الدفعات الأولية للوحدات السكنية المعلن عنها علماً بأن الحكومة تستملك المتر الواحد من الأراضي لمصلحة وزارة الإسكان بنحو نصف ليرة، وكلفة بناء المتر الجاهز تصل إلى 10 آلاف ل. س، على حين تبيعه الدولة للمواطن بـ16 ألفاً أو 18 ألف ليرة رغم أنها حصلت على الأرض مجاناً. ويؤكد اليوسف بالمقابل أن أسعار العقارات في المناطق الموترة أمنياً انخفضت بنسبة 60% بالمقابل ارتفعت أسعارها بالمناطق الآمنة متأثرة بارتفاع الأسعار العام، نافياً أن يكون لغلاء مواد البناء أثر في ارتفاع سعر العقارات بل السبب يعود بنظره لمكان العقار وسعر الأرض على حين لا تشكل ارتفاعات مواد البناء أكثر من 3% من الارتفاع الذي طال أسعار العقارات. واقترح د. اليوسف تطبيق مشروع الإسكان القومي لحل المشكلة العقارية في سورية، بحيث تدمج الجمعيات السكنية كافة والمؤسسة العامة للإسكان بهيئة تعنى بأمور السكن تكون متخصصة ويمكن أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية لما لهذا المشروع من أهمية قصوى وإستراتيجية وخاصة في هذه المرحلة ويجب أن تمتاز الهيئة بالكفاءة والسرعة والاعتماد على الخبراء والفنيين من أي مكان مع تسهيل للإجراءات الإدارية المتعلقة بها بغية تحقيق أهدافها وتأمين ما لا يقل عن مليون مسكن بشكل سريع، حيث يعتقد الناس أن الجمعيات السكنية سبب أساسي في إخفاق الحالة العقارية في سورية، وتساهم المؤسسة العامة للإسكان في هذا الفشل، فهاتان الجهتان تعيشان حالة من الترهل وعدم المسؤولية أو الإنتاجية، لدرجة أن ما أنجزته هاتان الجهتان من أبنية لم يغط حاجة سورية من المساكن ولم يتجاوز ما بنسبة 2% من الحاجة الفعلية للمساكن لأسباب تتعلق بالفساد وعدم القدرة على الإنجاز والترهل الإداري والواقع العملي ونسبة الإنجاز تشهد على ذلك. ويرى اليوسف أن مشروع الإسكان القومي خير حل لرفع نسبة العرض عن الطلب وحل مشكلة الاستملاكات وإيجاد مناطق بديلة وفتح الضواحي السكنية الجديدة، وهو يحقق أرباحاً حكومية هائلة، مؤكداً أن الدولة الآن ليست عاجزة عن بناء الضواحي السكنية وخاصة أن تجار الأزمات بنوا نحو 600 ألف وحدة سكنية مخالفة خلال 5 أشهر في سورية، وتساءل: إن كان هؤلاء قادرين على إنجاز هذا الكم من الأبنية فإن الأحرى بالحكومة أن تسبقهم ببناء العقارات النظامية. الإثنين 2012-02-20 |

إذا زال الفساد ووضع الانسان المناسب بالمكان المناسب ، تصبح مؤسسة الاسكان كافية وتفي بالغرض . بدل زيادة البله طين .

[غسان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر مجيب    إذا زال الفساد ووضع الانسان المناسب بالمكان المناسب ، تصبح مؤسسة الاسكان كافية وتفي بالغرض . بدل زيادة البله طين .

نعم ومع ذلك الواضح ان الحكومة تاجر فاشل بشكل عام وفي اكثر الدول فالحافز للتطوير معدوم والرقابة شبه معدومة مع الاهمال والروتين والفساد ووووووووووو

اذا طبقنا ذلك على السكن ......النتيجة ان حفيد المكتتب من سيسكن بيت الجمعية

[bassem]

اصلا جاء الفساد بعد قرار احداث الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث كان لها الفضل الاكبر في تفشي الفساد في المجتمع السوري كافة علما قبل احداث هذه الهيئة كنا لا نعرف معنى كلمة فساد ورشوة اما بعدها فاصبحت الهيئة تكرس الفساد وتعتبره اساس المنهج الاقتصادي. على مبدأ القيمة المضافة.
يعني قبضني مشان ما حاسبك لأني أنا الامر الناهي ولا رقيب علي وبأيدي رقبتك.