بعد السماح للقطاع الخاص المشاركة بتوليد الكهرباء هل سيتم خصخصة قطاع الكهرباء؟

[فراس السكري]

يتوقع خبراء في قطاع الكهرباء أن تحتاج سورية خلال السنوات الخمس القادمة لنحو 3.5 مليارات يورو (218.3 مليار ليرة) للاستثمار في مجال التوليد وحده لاسيما أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية يصل إلى نحو 5 ملايين مشترك بينما يتوقع أن يكون الطلب على الكهرباء عام2011 نحو 44 مليار كيلو واط ساعي.

أمام هذا الواقع تحولات جديدة نشهدها منذ حين تقضي بمناصفة القطاع الخاص كعكة القطاع العام أو بمعنى آخر السير في نهج الخصخصة ولو على استحياء حيث برز أول تلك التحولات من خلال السير نحو خصخصة قطاع الاتصالات ومن ثم التحرك السريع نحو قطاع مياه الشرب وذلك في ظل ضبابية من نوع ما تغلف هذه التوجهات (دون أن يتم الإعلان عنها بشكل واضح) وتأكيد على إعطاء القطاع العام الحصة الأكبر.

إلا أن المراقب للمشهد الجديد يستطيع أن يرى أن الخصخصة قادمة بقوة ولو بعد حين وربما بأسماء وأشكال جديدة فدخول القطاع الخاص سلك الاستثمارات الحكومية قائم على قدم وساق ولكن تحركاته أشبه بسير السلحفاة الحذرة ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد فبالإضافة إلى ما تم نشره سابقاً في وسائل الإعلام ، حول تحركات حكومية لخصخصة قطاعي الاتصالات والمياه، تضع وزارة الكهرباء يدها بيد القطاع الخاص ولكن هذه المرة بتحركات وصفتها الوزارة بـ "التشاركية" تبدأ باستثمارات في مجال توليد الطاقة الكهربائية لتنتهي إلى خصخصة قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة وهنا نتساءل:
ما التفاصيل؟

_ مشاريع توليد فقط
التشاركية التي تحدثت عنها الوزارة تقوم على العمل مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية فقط ولن تسمح له بدخول مشاريع القطاع العام وستبقى تقدم له الدعم اللازم نحو شراكة دائمة حتى أن وزارة الكهرباء نفت في أكثر من مرة أن يكون هناك أي توجه لما يتم الحديث عنه (خصخصة قطاع الكهرباء)، واعتبرت كل ما هو للدولة سيبقى لها وتحت حمايتها.

وبينت مصادر أنه من غير الصحيح ما يتردد من أصداء عن تحويل مؤسسة الكهرباء إلى شركة قابضة فشركات التوليد والتوزيع التابعة للوزارة ستبقى ملكاً للدولة في منأى عن الخصخصة. أي أن الدولة ستستمر في بناء مشاريع محطات توليد الكهرباء ومحطات تحويل، وسيسمح للقطاع الخاص بالمشاركة ببناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، إلى جانب القطاع العام وبإشراف من الوزارة. وفي جميع الحالات، ستبقى ملكية القطاع العام في مجال الكهرباء هي الأكبر.

_التوليد حاجة ملحة
تجدر الإشارة إلى أن توفير الكهرباء حاجة ملحة اليوم فالفاقد منها اليوم يصل إلى نحو 23 % مع تباشير جديدة بتخفيض هذه النسبة نحو 3 % منذ بداية العام 2010 حتى تاريخه وبالتزامن مع كل ذلك هناك طلب متزايد على الطاقة الكهربائية سنويا يقدر بنحو 550 ميغا وات. فكان الملاذ بالنسبة إلى الجهات المعنية مشاركة القطاع الخاص باستثمارات تهدف، بحد وصف الوزارة إلى تخفيف الأعباء عنها وعليه فهي اليوم تترك الباب مفتوحاً أمام الطرف الثاني للاستثمار في هذا المجال وتؤكد الوزارة أنه بهدف تخفيف الأعباء الاستثمارية التي يتطلبها قطاع الكهرباء وخصوصا في مجال توسيع قدرات توليد المنظومة الكهربائية ترحب وزارة الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في قطاع الكهرباء وذلك ببناء محطات توليد جديدة تعمل على الفيول أويل والغاز الطبيعي أو على مصادر الطاقات المتجددة كالمزارع الريحية واللواقط الكهرضوئية وغيرها.

_ الاستعجال بالخيار التشاركي
تبدو الوزارة مستعجلة في خيارها التشاركي فهي لم تتأن ولو لبرهة من الزمن للتفكير في هذه التشاركية بل أطلقت العنان للشركات الخاصة لدخول السوق السورية الكهربائية فأعلنت وزارة الكهرباء عن مشاريع عدة سيجري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، تكمن في مجال الاستفادة من المصادر التقليدية حيث أعلنت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية عن تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص وفق مبدأ (bot – boo) في إنشاء واستثمار محطة توليد ذات استطاعة تبلغ 230 - 250 ميغاوات وتعمل وفق مبدأ محركات الاحتراق الداخلي في منطقة الناصرية شمال دمشق وكذلك في مجال الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، كما أعلنت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية عن تنفيذ مشروعين لتوليد الطاقة الكهربائية من المزارع الكهروريحية من قبل القطاع الخاص الأول في منطقة الهيجانية جنوبي دمشق والثاني في منطقة السخنة (شمال شرق حمص) باستطاعة 50 - 100 ميغاوات لكل منهما.

_ قانون جديد لألغاء التعارض
في السابق كانت التشاركية تتعارض بشكل قطعي مع القوانين الموجودة حالياً وفي الأصل القانون الموضوع لا يرحّب بفكرة دخول القطاع الخاص. ولكن درءا لأي مشكلة قادمة عملت الوزارة على إعداد قانون جديد للكهرباء بما يساعد على تهيئة بيئة مناسبة لخصخصة الكهرباء وفي هذا الإطار بينت وزارة الكهرباء أنه ولتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء أعدت وزارة الكهرباء مسودة قانون الكهرباء السوري وقد أقرت رئاسة مجلس الوزراء مسودة القانون وأُحيل إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصداره بشكل نهائي حيث سيساعد قانون الكهرباء على فصل وظائف نقل الطاقة الكهربائية عن وظيفتي التوليد والتوزيع من خلال إحداث المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية والتي ستتبع لها شبكات النقل على التوترات 400 و230 و66 ك. ف بمختلف مكوناتها إضافة إلى إعادة هيكلة مؤسستي التوليد والتوزيع بشكل يتناسب مع سوق الكهرباء المتوقع إحداثه مستقبلاً في سورية أسوة بالدول العربية والصديقة.

_ نظامان ستعمل بهما وزارة الكهرباء
ثمة نظامان ستعمل وزارة الكهرباء عليهما مع القطاع الخاص فهي تعتمد نظامي boo -وهذا النظام يعني (بناء- تشغيل- تملك)- ونظام bot الذي يعني (بناء- تشغيل- تحويل). وهذا النظام أفضل من سابقه لأنه يتم تحويل الملكية فيما بعد إلى الدولة بعد التشغيل وبعد دفع ثمن التكنولوجيا. وهناك نظام boot (بناء- تشغيل- تملك- تحويل) وهناك توصيات للمؤتمر الوطني للطاقة بأنه خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة يجب أن تصبح تكاليف حوامل الطاقة بأسعارها الحقيقية وهذا يقتضي أن يأخذ المستهلك ما يحتاج من الطاقة مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها دون تبذير.

_ النسبة الأفضل
أكد خبير في مجال الطاقة أنه في أغلب دول العالم المتقدم يشارك القطاع الخاص في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ولكن يفضل أن تكون النسبة الإجمالية للمشاركة أقل من 50 % للقطاع الخاص وذلك من أجل ضمان حق إدارة التوزيع والأسعار في يد القطاع العام وضمان عدم تحكم القطاع الخاص بها ورفع أسعارها وذلك لما لهذا من انعكاسات خطرة على الاقتصاد العام والتنمية وغير ذلك.

وبالتالي فإن استطاعة الشبكة السورية الإجمالية هي نحو 7000 ميغاوات ولو تم دخول محطات توليد ريحية تابعة إلى القطاع الخاص فلن تكون أكبر من 2000 ميغاوات وهذا ما تسمح به الشبكة للربط من المزارع الريحية ويمكن إضافة 1000 ميغاوات أو أكثر بقليل من محطات شمسية بالخلايا الكهرضوئية أو الطاقة المركزة، وريثما تصل استطاعة المحطات الريحية أو الشمسية إلى ما تم ذكره تكون أيضا المحطات التقليدية قد زادت استطاعتها .

وبين أن الاستثمار في هذا المجال ضمن الأسعار التي تطرحها الدولة لسعر الكيلووات الساعي ليست مغرية ولا يمكن استرجاع التكلفة التأسيسية في أحسن الأحوال قبل 6 إلى 8 سنوات ولكن رفع أسعار الشراء لوحدة الطاقة من المحطات الريحية أو الشمسية المنشأة من قبل القطاع الخاص له فوائد كثيرة أخرى مثل تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في مجالات استراتيجية للبلد وكذلك نقل هذه التقنيات إلى البلد لأنه عاجلاً أم آجلا سوف تصبح هي المصادر الرئيسة للطاقة وكلما أسرعنا في إنشائها كان المستقبل أكثر وضوحاً واستقرارا.

_ التشاركية ليس إلا
كما ذكرنا فإن قانون الكهرباء الجديد سيسمح بدخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية هو على أساس التشاركية وليس كما فسر البعض ذلك بالخصخصة فالدولة ماضية في التوليد وتلبية الطلب على الطاقة, ولتحقيق ذلك يمكن أن تعتمد على القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى فإن قانون الكهرباء الجديد سيمنح رخصاً لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء في منطقة جغرافية من قبل القطاع الخاص في منطقة لا يوجد فيها شبكة توزيع وفق شروط معينة على أن يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح لمؤسسة التوزيع باستخدام الشبكة موضوع الترخيص مقابل بدل استخدام أو بالعكس يستخدم المرخص له الشبكة العامة مقابل بدل, كما أن القانون يتضمن مواد تتعلق ببيع وشراء الكهرباء وإنشاء محطات القطاع الخاص والتملك, بما يخدم النفع العام.‏

وتسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص في مجال الكهرباء لأن سورية بحاجة إلى زيادة الطاقة لتزايد الطلب, وفق تقارير رسمية وعن مجال توليد الطاقة الكهربائية فإن الوزارة ستتولى الإعلان عن تقديم عروض للمستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة أو إدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوليد القائمة وتمنح الوزارة الترخيص اللازم بعد إبرام الاتفاقيات, والقانون الجديد سيسمح بمنح الترخيص لمشروعات التوليد المستقلة دون التزام الوزارة بشراء الكهرباء على أن تقوم مؤسسة النقل (الذي ستحدث وفقا لقانون الكهرباء الجديد) بنقل الطاقة إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير بموجب اتفاقيات تتقاضى بموجبها المؤسسة بدلات استخدام شبكات النقل.

_ صعوبات أدت إلى العجز
من جهة أخرى أكد الاتحاد المهني لعمال الكهرباء أن قطاع التوليد مر خلال السنوات الماضية بصعوبات أدت إلى عجزه عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة إذ وصلت ذروة الأحمال الكهربائية إلى قيم تفوق الاستطاعة المولدة بشكل أدى إلى وضع برامج لتقنين استخدام الكهرباء،فقد وصل زمن انقطاع التيار الكهربائي إلى عدة ساعات في اليوم الواحد.

وبين الاتحاد إن هذا الوضع يعود إلى عدة أسباب أهمها التأخر في انجاز محطات التوليد المخطط لها أو المتعاقد فالفاقد الفني لا يمكن التخلص منه وإنما يمكن تخفيض نسبته وذلك لأسباب فيزيائية تتعلق بطبيعة التيار الكهربائي والآثار الناجمة عنه لكن هناك إمكانية الوصول بالفاقد التجاري إلى نسبة الصفر وذلك لأن هذا الفاقد ينشأ عن عدم كفاءة العدادات والاستجرار غير المشروع التيار الكهربائي من الشبكة العائدة لشركات علماً أن وصول إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية لعام 2009 بلغ 43.3 مليار كيلو واط ساعي بيع منها 26.3 مليار كيلو واط ساعي فقط بالخدمة، إضافة إلى توسيع استطاعة محطات قائمة حيث وصلت إلى مرحلة التوازن بين الاستطاعة المولدة والاستطاعة المستهلكة عند ذروة الأحمال إلى 7500 ميغاوات.

_ توازن مهدد بالانهيار
و أن هذا التوازن مهدد بالانهيار في لحظة حدوث الأعطال الطارئة أو الصيانات الضرورية لمحطات التوليد لذلك فإن قطاع التوليد أضحى أمام تحديين رئيسين أو لهما تأمين استمرارية التغذية الكهربائية ووثوقيتها وهو ما يتطلب استطاعة جديدة جاهزة للربط على الشبكة عند حدوث أي طارئ، وثانيهما مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والذي يتزايد بنسبة 6.4% سنوياً.

وأوضح الاتحاد إن قطاع الاستثمار والتوزيع ليس بأحسن حالاً وانه يواجه تحدياً من نوع أخر هو ارتفاع الفاقد على الشبكة الكهربائية والذي تتجاوز نسبته 25% من الطاقة المعدة للاستهلاك علماً أن النسب الحقيقية تتجاوز الـ 40% في بعض المحافظات وأن هذا الفاقد ينقسم على قسمين تجاري و فني، إضافة إلى أن نسبة الفاقد الفني المقبولة على الشبكة السورية كونها تساوي 12% علماً بأنها لا تتجاوز الـ 6% في بعض الدول المجاورة فيما يصل الفاقد التجاري إلى أكثر من13% ولسنوات عدة ولأسباب مختلفة مالية وفنية وسياسة أحيانا( الحصاد – العقوبات) وتزايد الطلب على الطاقة والذي وصل في بعض السنوات إلى 10% من الطاقة المعدة للاستهلاك، ذلك التزايد الذي يعود لأسباب مختلفة أهمها تزايد عدد السكان وزيادة حصة الفرد من الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المازوت وتحويل كثير من المستهلكين إلى التدفئة واستخراج المياه وري المشاريع الزراعية بالكهرباء بدلاً من المازوت، ناهيك عن ارتفاع نسب الفاقد على الشبكة الكهربائية السورية.

وذكر الاتحاد إن وزارة الكهرباء اتخذت عدة إجراءات لوضع محطات توليد جديدة لكن هناك ضرورة توفير الأموال اللازمة للمشاريع الاستثمارية في مجال التوليد وانجاز الخطط في مواعيدها المحددة ومعالجة الفاقد على الشبكة الكهربائية وخاصة التجاري منه، علماً أن كلفة الفاقد بالأسعار الحقيقية تتجاوز الـ 40 مليار ليرة سورية، إضافة لتأكيده على التشجيع على استخدام الطاقات المتجددة وخاصة في مجال التدفئة والري وتسخين المياه، و تقديم التسهيلات للاستثمار في مجال استخدام الطاقات المتجددة في مجال توليد الطاقة، وتقديم التسهيلات المناسبة أيضاً للقطاع الخاص في مجال التوليد الذاتي.

_ أبرز نقاط القانون
وحول أبرز نقاط القانون الجديد علمنا إن القانون الجديد يضم العديد من القضايا لكن التركيز الكبير يقع على نقطتين أساسيتين أولهما السماح للقطاع الخاص بالدخول في مجال توليد وتوزيع الكهرباء إلى جانب القطاع العام، والنقطة الثانية هي إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والمؤسستين التابعتين لها حيث أن مجال نقل الطاقة الكهربائية سيبقى بيد الدولة وحدها.

وبموجب القانون الجديد سيتم إحداث مؤسسة متخصصة بمجال نقل الطاقة الكهربائية تتولى الأمور المتعلقة بشراء وبيع الطاقة حيث ينحصر تعامل القطاع الخاص مع الدولة من حيث بيع الطاقة التي ينتجها من خلال المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، كما أن المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة حالياً تقوم بالمهام المتعلقة بنقل الطاقة، لكن سيخصص جزء من مؤسسة توليد ونقل الطاقة الحالية وجزء من مؤسسة توزيع الطاقة ويدمجان معاً لتشكيل المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية فالاتجاه نحو فصل مجال توليد الطاقة عن نقلها من المتغيرات الأساسية التي تحدث في معظم دول العالم فالمهام عديدة ومتشعبة ولا يجوز أن تقوم بها مؤسسة واحدة نظراً للعبء الكبير الذي يشكله القيام بمهمات المجالين معاً.

_تقديم أداء أفضل
وحول الأثر الذي يؤديه فصل التوليد عن النقل علم موقع ثورة أون لاين أن وجود مؤسسة تولى مهام نقل الطاقة بشكل منفصل عن توليدها يؤثر حتماً في تقديم أداء أفضل لوجود التخصصية في العمل، حيث أن 85% من عدد العقود التي تبرمها المؤسسة حالياً هو لقطاع النقل ونسبة قليلة تؤدي خدمات مشتركة لتوليد ونقل الطاقة فيما تفوق قيمة العقود المبرمة في مجال توليد الطاقة بنسبة كبيرة قيمة عقود النقل والتي تشكل قيمتها أكثر من 80% من إجمالي العقود ومع فصل عمليتي النقل والتوليد ستتجه المؤسسة العامة لتوليد لطاقة إلى التركيز على إنشاء محطات توليد الطاقة واختيار المواقع وتقوم وزارة الكهرباء بموجب القانون الجديد بالربط بين أعمال المؤسسات الثلاث، وتعمل عمل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة الكهربائية لحين إنشائها.

وعن عدم وجود هيئة ناظمة في الوقت الحالي فإن وجود سوق للكهرباء أي منتجين متعددين هو ما يفرض وجود هيئة ناظمة لكن هذا السوق لم يكن موجود سابقاً فإنتاج الطاقة محصور بالمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة وبعض جهات القطاع العام لكن إدخال القطاع الخاص وإشراكه بتوليد وتوزيع الطاقة يخلق الحاجة لمثل هذه الهيئة الناظمة.

_تخفيض عبء الاستثمارات
وعن سبب لجوء الدولة إلى إدخال القطاع الخاص في مجال توليد وتوزيع الكهرباء أكدت مصادر أن الدولة لجأت إلى هذا الباب لتخفيض عبء الاستثمارات الذي يقع عليها فإنشاء محطات التوليد يتطلب تمويل محلي وخارجي والدولة كانت تتولى هذا الموضوع وحسب التقديرات خلال الخطة الخمسية الـ11 فان قيمة الاستثمارات المطلوبة لنقل وتوليد الطاقة تزيد عن 260 مليار ليرة سورية الجزء الأكبر بما يعادل 85 -90% منه لقطاع التوليد أي حوالي 221 مليار ليرة سورية في حين أن السبب الثاني يقع في دائرة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المعروف بالكفاءة والمرونة والسرعة رغم ان القطاع الخاص محلياً قد يكون قليل الخبرة في مجال توليد الكهرباء لكنه يشارك في إنشاء المحطات والأعمال التي تنفذ في المحطات ويمكنه بالتعاون مع جهات أخرى إنجاز المهام الموكلة إليه، و أن العمل مع القطاع الخاص يتم من خلال الشراكة المترجمة بالعقود المبرمة سواء المحلية أو الخارجية والقانون الجديد سيعمق الشراكة بزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص بالاستثمار.

_لا تراجع عن الدعم ولكن!
وعن حاجة سورية من الكهرباء في الخطة الخمسية المقبلة فإنه مطلوب في الخطة الخمسية الـ 11 إنتاج 260 مليار كيلو واط ساعي علما أن الطلب يتجاوز الـ 280 مليار على اعتبار أن جهات اخرى بالدولة مثل وزارة الري ووزارة النفط ستنتج الفرق وإنتاج هذه الكمية يتطلب إضافة استطاعة إلى الشبكة تقدر كميتها بـ 5100 ميغا واط، تتولى المؤسسة العامة لتوليد الطاقة إضافة 3200 ميغا واط، وقد تم التعاقد لغاية اليوم على 2350 ميغا واط، حيث يتم دراسة المتبقي المقدر بـ900 ميغا واط وهو ما يجب التعاقد عليه خلال الـ2012، فالخطة الخمسية الحادية العاشرة تضمنت إضافة 1500 ميغا واط.

وفي مجال الدعم الحكومي للكهرباء فإن سياسة الدولة وكما أكدت المصادر مستمرة بالدعم لقطاع الكهرباء ولا تراجع عنه لكن كيفية الدعم وشكل الدعم والتوزيع هذا ما قد يتغير إلا أن الدعم وخصوصاً للفئات الدنيا ذوات الاستهلاك الأدنى سيستمر بشكل جيد بغض النظر عن الأسعار التي سيتم فيها شراء الطاقة من القطاع الخاص أو تكلفتها.
المصدر: الثورة أونلاين

[Ahmad Hamdi AlSharif]

والله مافهمنا شي والحمد لله بس الدعم شكله بلش يوصل على محافظة دمشق وريفها وذلك بقطع الكهرباء 12 ساعة باليوم على شكل 3 اي و 3 لأ