رحب الكثير من المساهمين في سوق دمشق للأوراق المالية بالقرار الجديد الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية حول إيقاف تعديل السعر المرجعي عند توزيع أرباح الشركات المدرجة، وذلك لمدة مؤقتة تنتهي في 31-12-2012، والذي تضمن إيقاف العمل بأحكام المادة العاشرة من قرار مجلس إدارة السوق رقم /355/ تاريخ 1/4/2009 المتعلق بتخفيض السعر المرجعي للورقة المالية المدرجة في السوق بمقدار توزيعات الأرباح المقرّة، وذلك لغاية 31/12/2012، إلى جانب وقف العمل بأحكام المادة التاسعة من قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية رقم /445/ تاريخ 31/8/2009 المتعلقة بتعديل السعر المرجعي للورقة المالية المدرجة في السوق في اليوم التالي لتاريخ اكتساب المساهم لحقه في الأسهم المجانية ، وذلك لغاية 31/12/2012.

بعض المساهمين اعتبروا أن القرار جيد ويصب في مصلحتهم وإن جاء في وقتٍ متأخر، مشيرين إلى أنه سيساعد على تشجيع الناس على الشراء، متمنين في الوقت ذاته أن تصغي الإدارة إلى مقترحاتهم منذ البداية على اعتبار أن القرار المذكور جاء بناءاً على اقتراح سابق منهم، ذلك في حين أن مجموعة أخرى من المساهمين اعتبروا منفعة القرار مؤقتة كونه محدد بمهلة وقتية تنتهي في نهاية العالم الحالي، منوهين أن تأخر القرار في الصدور وعلى الرغم من أنه جاء في مصلحتهم إلا أنه ينم عن تخبط واضح في إصدار القرارات عموماً.

رامي العطار أحد المستثمرين في السوق أوضح لـ"دي برس" أن الإدارة تستحق الشكر على القرار خاصةً في هذه الظروف، مضيفاً: "في كل مرة يتضح يثبت المستثمر أنه أسرع من الإدارة بكثير لأن صاحب الفكرة هو أحد المستثمرين".

وفي سياقٍ متصل أشار العطار إلى قيام مجموعة من المستثمرين السوريين في سوق الأوراق المالية بتأسيس "رابطة المساهمين السوريين"، موجهاً الدعوة لكافة المساهمين والمستثمرين للمشاركة فيها.

وحدد العطار أحد المؤسسين أهداف الرابطة بعدة نقاط أهمها توحيد جهود جميع المساهمين والمستثمرين لتفعيل دورهم في الجمعيات العمومية وممارسة حقوقهم كحملة أسهم، ومراجعة مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، وإمكانية حضور ونشر كل ما يدور في الجمعيات العمومية لكي تكون متاحة لكافة المساهمين لإعطاء فرصة للمستثمرين لإبداء آرائهم وتكوين رأي خاص حول بعض الأفعال والقرارات التي سوف تؤثر عليهم بشكل مباشر دون غيرهم.

وأضاف العطار: "دور النشر والتوعية للرابطة سيكون من أسسها الهامة لتبيان حقوق المساهمين في الشركات وفي السوق، وعمل دورات ودروس تعليمية لتوعيتهم بالتعاون مع إدارة السوق، للرقي بمستوى المتداولين وعدم إتباع الإشاعات وسياسة القطيع، ولتكوين سوق واعدة وناجحة من جميع النواحي، فنجاح السوق يعتمد على نجاح المساهم في الاستثمار وتحصيل النفع جراء اكتتاباته".

أما عن دور الرابطة في السوق، أكد العطار أنه يكمن في تسهيل إجراءات الهيئة وإدارة السوق، والتواصل مع المساهمين من خلال الرابطة التي تجمعهم، وتقوم بالتسهيل عليهم لعملية التواصل والتوعية وتوضيح الملابسات إن وجدت، مؤكداً أنها ستعلب دوراً هاماً ولاسيما أنها ستعمل بالتعاون مع كلاً من هيئة الأوراق والأسواق المالية وإدارة السوق ورابطة شركات الوساطة، منوهاً أن لكل جهة دورها ووظيفتها.

وتابع العطار: "يمكن للرابطة إنشاء صندوق دعم للمتعثرين في الأسهم وذلك عن طريق قروض ميسرة تكون ضمن الرابطة وأعضائها من المساهمين، فأهمية إنشاء الرابطة يكمن في دور المساهم الأساسي في كل من الشركات المساهمة والهيئة والسوق وشركات الوساطة، ففي كل تلك المؤسسات هنالك مشترك وحيد ألا وهو المساهم، ومن هنا تبرز ضرورة تأسيس الرابطة".

يذكر أن الكثير من المراقبين رأوا أن سوق دمشق للأوراق المالية لم تنجح بعد في السيطرة على الأداء السلبي المستمر منذ سبع جلسات تراجعت فيها قيم المؤشر بشكل تدريجي ومحدود مع هبوط تدريجي وحاد في حركة التداولات من قيم وأحجام، على اعتبار أنها افتتحت تداولات الأسبوع الثالث من كانون الثاني على تراجع في الأداء العام، فقد عمق مؤشر السوق خسارته مقارنة بالجلسات السابقة وقد فقد 5.49 نقاط بعدما أنهى الجلسة عند مستوى 861.97 نقطة، وبهذا ارتفعت خسارة المؤشر خلال الجلسات السبع الماضية إلى 23.4 نقطة، و25.7 نقطة من أعلى مستوى له خلال شهرين في جلسة 2 كانون الثاني 2012 عند مستوى 887.7 نقطة، بنسبة 2.9% في حين بلغت ارتفاعات المؤشر التراكمية من أدنى مستوى له في جلسة 13 كانون الأول 2011 إلى أعلى مستوى 5.43%، أي إن الانخفاض السابق في السوق استهلك 46% من الارتفاع الذي سبقه، وهذا ناجم عن استمرار الضغوط البيعية المتزايدة في السوق، طلباً للسيولة النقدية.