الدولار يخسر أكثر من ليرتين مساء أمس في السوق السوداء

[jax113]

أقل ما يقال عن أزمة سوق الصرف الحالية في سورية، أنها «موسى بألف حد وحد.. وليس بحدين».. وأي إجراء يتخذ لمعالجة الموضوع، يصطدم بعدة عوائق وصعوبات.

فبعد أن كانت الظاهرة نقدية تضرب سوق الصرف السوداء، لاقت طريقاً هيناً إلى الاقتصاد عبر بعض القرارات التي تلقفها التجار رافعين أسعار السلع بين يوم وليلة على أساس أن الحكومة لن تمول جميع مستورداتهم، وهكذا أصبحت أزمة الصرف والتي تصور بأنها صدمة تضرب سعر الصرف الاسمي في السوق السوداء، صدمة ضربت سعر الصرف الحقيقي والتوازني، مع نشاط محموم لعمليات المضاربة،لم تزد الأمور إلا تعقيداً.

وتوالت الحلول والاقتراحات، فالسماح للمصارف ببيع وشراء الدولار، لاقى أمامه واقعاً بعيداً عما هو متوقع خلال الأيام الماضية، فالمصارف تشتري وبأسعار بدأت بـ65- 66.5 ليرة واقتربت أمس «كمتوسط» من 67 ليرة، مع عمليات بيع محدودة. على حين صرافو السوق السوداء مصرون على كسر عظم المصارف بشرائهم الدولار عند 70 ليرة وأحياناً يقترب من 71 في بعض الأوقات والمناطق، مع تراجع في حركة التداولات وإحجام عن البيع، حتى نهار أمس.

وفي المساء انقلبت المعادلة تماماً، فقد هبط دولار السوق السوداء لأكثر من ليرتين بعد الساعة الثامنة، إثر أخبار عن اجتماع المركزي بالصرافين، وتداول أخبار بين الصرافين عن احتمال قيام المركزي بضخ الدولار عبر بيعه للمصارف وفق مزادات خاصة. ما يشير إلى أن عملية تدخل المركزي بضخ الدولار قد تسلك طريق المصارف الخاصة، بشكل أولي، لتدعم قدرتهم على بيع الدولار، وهنا نتساءل عن مخزون القطع الأجنبي لدى المصارف وتحديداً الدولار، وعن دور المصارف العامة بضخ الدولار؟.

ومن الأفكار التي تدور في ذهن بعض المتخصصين والمراقبين لمعالجة وضع الصرف الحالي، قيام الحكومة بخفض أسعار الفائدة، إلا أن هذا أكثر ضرراً على السوق، فستتوجه الأموال من المصارف إلى سوق الصرف، ما يعمق الأزمة.
ولو قامت الحكومة مثلاً بتمويل جميع مستوردات القطاع الخاص، فسنكون أمام ألاعيب التجار القديمة، عبر استيراد ما يزيد عن الحاجة، والدخول في دوامة التلاعب بأسعار المستوردات وكمياتها للاستفادة من الدولار المدعوم رسمياً.

أما ضخ الحكومة للدولار في السوق، فسوف يصطدم بآليات التنفيذ وقيود الضخ، والتي قد لا تراعي الطلب التحوطي المضارب غير التجاري للدولار، مع الاستفادة من الأثر النفسي لهذا الخبر الذي قد يؤثر في سعر الصرف لفترة.
بينما فتح مجال بيع الدولار لكل من يرغب في ذلك من الحكومة، فقد يشجع عدداً أكبر من المواطنين لاقتناء الدولار، ما يحمل الحكومة كلفة كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار، للمحافظة على سعر صرف مقبول، وضرب أسعار الصرف في السوق الموازية (المصارف) والسوق السوداء.

لذا الحكومة اليوم أمام خلل هيكلي متراكم في الاقتصاد مطلوب معالجته بقرار..وهذا أمر ليس بالسهل، ويتطلب تكاملاً وانسجاماً في معالجة الأمور بين جميع الفعاليات الاقتصادية، في خلية إدارة أزمة تدار على أعلى مستويات الدقة والمسؤولية.

المصدر: الوطن

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jax113    ............ على حين صرافو السوق السوداء مصرون على كسر عظم المصارف بشرائهم الدولار عند 70 ليرة وأحياناً يقترب من 71 في بعض الأوقات والمناطق، مع تراجع في حركة التداولات وإحجام عن البيع، حتى نهار أمس. وفي المساء انقلبت المعادلة تماماً، فقد هبط دولار السوق السوداء لأكثر من ليرتين بعد الساعة الثامنة، إثر أخبار عن اجتماع المركزي بالصرافين ......

قدرة صرافوا السوق السوداء على تحدي المصارف و شركات الصرافة التي يبلغ رأسمالها مليارات الليرات ، و خوض المعرك معها ، و اجتماع المصرف المركزي مع الصرافين بما يحمل من رمزية الاعتراف بهم و بقرتهم على التحكم بسوق الصرافة ، يجعلنا نطرح تساؤل عريض عن جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ سنوات و أثمرت هذه المصترف الخاصة و شركات الصرافة ، إن لم تستطع إثبات وجودها في هذه الأزمة و بقيت الكلمة العليا لتجار السوق السوداء .

نحن نعلم بالطبع القيود الشديدة التي يفرضها مجلس النقد و التسليف على عمل المصارف و شركات الصرافة الخاصة و التي أدت لشل قدرتها على التصدي لهذه الأزمة ، و هذا ما يجعلنا نعتقد أنه يجب الزج بأعضاء مجلس النقد و التسليف و على رأسهم حاكم المصرف المركزي بغياهب السجون نتيجة لهذا الأداء السيء و المتهور للأزمة .

[سمير]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف    قدرة صرافوا السوق السوداء على تحدي المصارف و شركات الصرافة التي يبلغ رأسمالها مليارات الليرات ، و خوض المعرك معها ، و اجتماع المصرف المركزي مع الصرافين بما يحمل من رمزية الاعتراف بهم و بقرتهم على التحكم بسوق الصرافة ، يجعلنا نطرح تساؤل عريض عن جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ سنوات و أثمرت هذه المصترف الخاصة و شركات الصرافة ، إن لم تستطع إثبات وجودها في هذه الأزمة و بقيت الكلمة العليا لتجار السوق السوداء . نحن نعلم بالطبع القيود الشديدة التي يفرضها مجلس النقد و التسليف على عمل المصارف و شركات الصرافة الخاصة و التي أدت لشل قدرتها على التصدي لهذه الأزمة ، و هذا ما يجعلنا نعتقد أنه يجب الزج بأعضاء مجلس النقد و التسليف و على رأسهم حاكم المصرف المركزي بغياهب السجون نتيجة لهذا الأداء السيء و المتهور للأزمة .

أستاذ عارف، بعد التحية والتقدير أريد أن أسأل:
هل هناك مادة قانونية تعاقب بالسجن على الأداء السيء؟
وماهي المعايير لجودة الأداء ومن هي الجهة الكفؤ التي تقيس مستوى الأداء.

[عارف]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير    أستاذ عارف، بعد التحية والتقدير أريد أن أسأل:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير    هل هناك مادة قانونية تعاقب بالسجن على الأداء السيء؟ وماهي المعايير لجودة الأداء ومن هي الجهة الكفؤ التي تقيس مستوى الأداء.

أخي أبو أحمد تحياتي :

بموجب المادة الأولى من القانون 23 للعام 2002 يتولى مجلس النقد و التسليف عدة مهام منها ما يلي :
1 - المحافظة على القوةالشرائية للنقد السوري .
2 - تحقيق استقرار سعرالصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى .
و من الواضح أن هذا المجلس أخفق في تحقيق هذه الأهداف إخفاق ذريع ، أدى لزعزعة المكانة المالية للدولة ، و هذه المسألة بحاجة لتحقيق لمعرفة فيما إن كان هذا الإخفاق مقصود نتيجة تواطؤ و تآمر بعض أو كل أعضاء المجلس المذكور مع أعداء سوريا كإحدى حلقات المؤامرة الكونية المعروفة ، أو أن هذا الإخفاق ناجم عن الإهمال فقط .
و إن الجهة صاحبة الولاية بالتحقيق بالجرائم بشكل عام هي النيابة العامة التي يحق لها أن تستعين بخبراء محليين أو دوليين بأي علم من العلوم ، أو فن من الفنون .
فإذا تبين للنيابة العامة أن هذا الإخفاق بأداء المهام الذي أدى لزعزعة المكانة المالية للدولة يشكل جرم جزائي تقوم بتحريك الدعوى العامة بحق المشتبه بهم و تقديمهم للقضاء المختص .
مع الإشارة أن إهمال الموظف إذا أدى للإضرار بمصالح الدولة يعاقب بالحبس حتى السنة وفق المادة 363 من قانون العقوبات .
هذا و يعود للقضاء وحده بدون أي معقب عليه بوصفه إحدى سلطات الدولة المستقلة ، تقدير ما إن كانت قلة الخبرة و عدم الكفاءة هي التي أدت للإهمال أم لا .

و على سبيل الاستطراد الكلي أشير إلى أن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 64 لعام 2003 و بموجب الفقرة 5 من المادة 8 منه ، فإن المجلس الأعلى للرقابة المالية ينظر بأي قضية يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها عليه .
مع العلم أنه و بموجب الفقرة / ب / من المادة / 7 / يجوز لرئيس الجهاز دعوة من يراه من الفنيين و الاختصاصين لحضور اجتماعات المجلس الأعلى لمناقشة المواضيع التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .

[سندباد]

ما شاء الله اخي عارف

واضح انك قانوني متمكن الله يحميك

[سمير]

شكرأ أخي أبو أحمد على الإجابة الوافية
والله يحميك ويحمي سوريا من كل سوء

[Hisham AA]

غريبة اهتمامكم بانخفاض الدولار
الدولة بكل كياناتها الاقتصادية مو مهتمة قدر اهتمامكم انتم
يا ريتها تسأل على مواطنيها وبلدها ولقمة عيشه