هل توجه نحو دمج الوزارتين؟.. الاقتصاد تقترح على الحكومة إحداث برنامج لدعم الصناعة وتتجاهل وزارتها

[saeed]

هل توجه نحو دمج الوزارتين؟.. الاقتصاد تقترح على الحكومة إحداث برنامج لدعم الصناعة وتتجاهل وزارتها







دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الخميس 26 كانون الثاني 2012
تخبط واضح بات يظهر لدى القائمين على وزارات وشركات القطاع العام ينبئ عن غياب خطة واضحة لدى الحكومة عن عمل كل وزارة على حدة ودورها الأساسي في معالجة الكثير من القضايا الحساسة التي ترسم ملامح الاقتصاد الوطني.

تساؤلات وضعتنا في حيرة وتستدعي من الجهات المعنية تفسيرها؟ ماذا يعني أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة برفع مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء تطلب فيه إحداث برنامج لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع التجارة الخارجية اعتباراً من 1/3/2012 ولمدة خمس سنوات ثم تطلب تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من الجهات الأخرى لتنفيذ هذا المقترح ويأتي كل ذلك في ظل تغييب متعمد لدور مهام وزارة الصناعة وتجاهلها بشكل كامل في كتاب وزارة الاقتصاد أعلاه حتى ضمن اللجنة المقرر تشكيلها والتي كان من الأجدر بوزارة الاقتصاد التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة بشكل واضح على اعتبارها المرجع الحكومي الأساسي لدعم الصناعة الوطنية. ‏

‏

والتساؤل المطروح حالياً هل الحكومة عازمة على دمج وزارتي الصناعة والاقتصاد؟ وفي حال كان الأمر كذلك لا يوجد مبرر لتجاهل دور وزارة الصناعة في تنفيذ إجراءات دعم الصناعة! ولاسيما أن هناك مديرية متخصصة في وزارة الصناعة أعدت سابقاً مشروع قانون باسم صندوق للتنمية الصناعية أهدافه تنصب حول تأمين التمويل المالي لمشاريع وبرامج تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الذي يتم إقرارها من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة السورية المعتمدة. ‏

وأشار مشروع القانون المذكور إلى أن مهام الصندوق تنصب حول ضرورة توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية التي تمت دراستها في مركز التحديث الصناعي مع تأمين التمويل المالي للبرامج المقرة من قبل وزارة الصناعة لإعادة هيكلة قطاعات صناعية محددة. ‏

وتضمن مشروع القانون أن يكون لصندوق التنمية الصناعية موازنة مستقلة يراعى فيها تحقيق التوازن بين النفقات والايرادات وأن يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ 15 مليار ليرة سورية يسدد بالتساوي على ثلاث سنوات ويضاف إليه نصف المبالغ المتحصلة من فروقات تحرير أسعار حوامل الطاقة في قطاع الصناعة التحويلية سنوياً لتغطية نفقات القطاع الصناعي الوطني وتعويض فارق أسعار حوامل الطاقة. ‏

وإن مصادر التمويل للصندوق ستكون عن طريق الاعتمادات المرصودة سنوياً في الموازنة العامة للدولة نتيجة تحويل فروقات تحرير أسعار حوامل الطاقة وتنفيذ متطلبات السياسة الصناعية المعتمدة من قبل الوزارة إضافة إلى البدلات المالية المقدمة من المنشآت الصناعية المعنية بعملية التنمية مقابل الخدمات ذات العلاقة بتسهيل الحصول على القروض الميسرة ناهيك عن مساهمات قطاع الأعمال من غرف واتحادات مهنية إضافة إلى الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة ومن فوائد الحسابات الجارية وفق الأصول المعمول بها لدى المصارف المعتمدة مع ريع الأموال المحققة من فوائد القروض وأرباح المال المغامر وغيرها من الأدوات التمويلية. ‏

وبالعودة إلى اقتراح وزير الاقتصاد لإحداث برنامج لدعم الصناعة الوطنية نبين أنه يتضمن فتح سجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة يدون فيه أسماء المنتجين السوريين المستفيدين من برنامج دعم الصناعات المحلية.. اضافة إلى تشكيل لجنة تضم كلا من المديرين العامين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للضرائب والرسوم والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية و هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق تنمية الصادرات إضافة إلى رئيس اتحاد المصدرين السوريين ورؤساء واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة ومدير مديرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة أما مهمة اللجنة فهي إقرار أساليب الدعم المستحق لكل منشأة من حيث مقداره ومطارح إنفاقه إضافة إلى إقرار التأمين المطلوب من كل منشأة لضمان التزامها بتنفيذ البرنامج مع إجراء تقييم دوري للشركات المنتسبة للبرنامج وتمديد استحقاقها للاستمرار بالحصول على الدعم أو فرض عقوبات عليها بما لا يتجاوز ضعف مبالغ الدعم التي حصلت عليها المنشأة. ‏

كما حدد القرار وسائل الدعم للمنشآت المشملة بالبرنامج بحيث يتم تخفيض حصة مساهمة رب العمل في التأمينات الاجتماعية إلى 7% من أجر العامل مع منح حسم ضريبي بمقدار 50% من قيمة التكليف الضريبي لعام 2011 والسماح للمنشأة بالمشاركة في المعارض الدولية مقابل 25% من تكلفة الاشتراك وتم السماح لعمال المنشأة بالمشاركة في الدورات التدريبية مجاناً مع تغطية 50% من تكاليف حصول المنشأة على أي من شهادات الجودة. ‏

وحدد القرار شروط قبول تقييم المنشآت المتوسطة والكبيرة والحصول على الدعم عن طريق زيادة عدد العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية بمقدار 10% سنوياً على الأقل مع زيادة حجم الأعمال بمقدار 10% سنوياً وزيادة المبيعات في السوق المحلية بنفس النسبة وتضمن القرار في أحد مواده أن يفرض على المنشأة التي لا تحصل على تقييم مقبول غرامات مالية تصل حتى ضعفي الدعم الذي حصلت المنشأة عليه بقرار من اللجنة. ‏