سعر صرف الدولار مقابل الليرة 16-1-2012 (السوقي)

[محمد s]

نشرة مصرف سوريا مركزي

[محمد s]

السعر يوم الاحد مساء 67 شراء بيع لايوجد وان وجد يتراوح السعر بين 67.5 و 68

[محمد s]

20 مليون دولار قيمة صادراتنا اليومية إلى العراق نصفها من حلب والدولار بـ 70 ليرة في السوق السوداء
الاثنين - 16 كانون الثاني - 2012 - 8:09:47

التفاصيل

إعلانات

قالت مصادر اقتصادية في حلب أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت 20 مليون دولار يومياً في الشهر الأخير نصفها لحلب ، ورغم هذه الحركة النشطة قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحلب إلى أرقام قياسية لظروف خاصة، وشنّ الأمن الجنائي أمس حملة على الصرافين العاملين في السوق السوداء وأوقف اثنين منهم في حصيلة أولية، بسبب دورهم السلبي في المضاربة على الليرة السورية أمام الدولار بعدما وصلت قيمة تداولها إلى 67.50 ليرة على الرغم من قلة العرض.
وبحسب صحيفة "الوطن"، أضافت المصادر :"اشترى الصرافون الدولار بـ66.90 ليرة وأحجموا عن بيعه في السوق بغية رفع سعره، الأمر الذي ثبّت الصرف عند مستويات قياسية جديدة وشل حركة التجار الراغبين في شراء الدولار، وسط تداول معلومات عن ارتفاع متزايد كل ساعة حسب مزاجية المضاربين وعدم تدخل المصرف المركزي ما أدى إلى تداول الدولار بسعر قارب الـ70 ليرة مساء أمس في بعض المناطق".
وبحسب صحيفة "الوطن" ، شهدت السوق الحلبية حركة تصدير نشطة إلى العراق لمنتجاتها المختلفة، ولاسيما النسيجية والدوائية منها بإقبال التجار العراقيين على شراء ما يتيسر لهم من حلب وبالعملة الصعبة، بيد أن انشغال عدد كبير من شيعتهم بأعيادهم الدينية راهناً حال دون طرح كميات جديدة من الدولار في مفاصل السوق الحلبية، وهو أحد أسباب قلة السيولة الكافية من الدولار ووصول سعره في السوق السوداء إلى عتبة جديدة، وفق قول أحد الصناعيين المصدرين إلى العراق.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب "ليون زكي" إلى الضرر البالغ الذي لحق بالمستورد لأصناف لا يشملها دعم المصرف المركزي بالسعر الرسمي للدولار الذي " نضطر إلى الحصول عليه من السوق السوداء كخيار وحيد غير متاح حالياً نتيجة لانعدام العرض، فماذا يفعل من لديه إجازة استيراد لبضاعة جاهزة يتوقف شحنها على دفع مستحقاتها ولاسيما من الصين التي ستعطل شركاتها بدءاً من 17 الجاري وحتى مطلع القادم احتفاء بالسنة الجديدة وفق التقويم الصيني ويجب دفع قيمة منتجاتها قبل هذا التاريخ لشحنها تفادياً للخسائر؟!".
وطالب "زكي" بعدم معاملة التاجر الذي يتعامل بالدولار ولديه ثبوتيات لاستيراد البضاعة بجرم تهريب العملة خصوصاً في هذا الظرف الجائر بسبب العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، ولا بد من إيجاد حل يمكّن التاجر من تغطية مستورداته بدل التضييق عليه واتهامه بغسل الأموال.

[محمد s]

يرتفع بشكل جنوني في دمشق وحلب والأمن الجنائي يتدخّل

جديدة من المركزي تسمح للمصارف بتمويل المستوردات من ثلاثة مصادر
تاريخ المقال: 2012-01-16

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً جديداً تضمن طرق تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من أحد المصادر الثلاثة التالية: حساب المستورد المقترح بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف، والقروض والتمويلات التي تمنحها المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لعملائها بالعملات الأجنبية لغايات الاستيراد حصراً، أو من حسابات المستوردين في الخارج.

وسمح القرار للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية من خلال بيع المستوردين للقطع الأجنبي اللازم لتمويل عمليات الاستيراد من مواردها بالعملات الأجنبية سواء تمت عمليات الاستيراد بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم التحصيل المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة لقيمة المستندات الواردة إليها من مراسليها بالليرات السورية وفق أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص السارية بتاريخ بيع العملة الأجنبية إلى المستورد (تاريخ التسديد للمراسل) وضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. ‏


وبحسب التعليمات التي نقلتها صحيفة تشرين يقوم المصرف المرخص سنداً للوثائق الواردة إليه من مراسله في الخارج مباشرة بتمويل قيمة المستوردات إلى المصرف المراسل في الخارج. أما فيما يتعلق بالاستيراد إلى ومن المناطق الحرة فيسمح للمصارف العاملة بتمويل عمليات الاستيراد إلى المناطق الحرة السورية عن طريق إقراض المستورد القطع الأجنبي اللازم لتمويل الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة. ‏

كما يسمح للمصارف المذكورة ببيع القطع الأجنبي حصراً لتمويل استيراد المواد المسموح باستيرادها من المنطقة الحرة إلى سورية ويلتزم المستورد من المنطقة الحرة تقديم الشهادة الجمركية إلى المصرف المعني. ‏

يأتي هذا القرار بعد صدور قرار عن رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أجاز فيه لمصرف سورية المركزي بيع القطع الأجنبي للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد 129 مادة غذائية وطبية ممن لا يزيد رسمها الجمركي على 1%.


وسمح القرار الجديد للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تمويل عمليات الاستيراد للإدخال المؤقت (للصناعي المقيم) عن طريق إقراضه القطع الأجنبي اللازم لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وإعادة التصدير ويعفى المستورد في هذه الحالة من تقديم الشهادة الجمركية ويستعاض عنها بوثيقة جمركية تثبت فيها قيمة المواد المدخلة وتاريخ إدخالها ويلتزم المستورد بتنظيم كتاب تعهد لدى المصرف المقرض يبين المدة اللازمة للتصنيع وإعادة التصدير ويلتزم بموجبها بإعادة القطع الأجنبي. ‏

وحدد هذا القرار أيضاً طرق بيع القطع الأجنبي لقاء المؤونات والعمولات وأجور الشحن حيث سمح للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تسديد قيمة المؤونات في حالة الاعتمادات المستندية فقط، وتسديد العمولات المطالب بها من قبل المصرف المراسل والمترتبة على الاعتمادات المستندية أو على البوالص برسم التحصيل، وتسديد أجور الشحن للمواد المستوردة وتسديد العمولات المطالب بها من قبل المصرف المراسل في الخارج.. ‏


وفي حال خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة الاستيراد يتقدم المستورد بالإجازة المطلوبة إلى المصرف المرخص ليتم فتح الاعتماد بموجبها أو تسديد البوالص برسم التحصيل أو مؤجلة الدفع الواردة إلى المصرف المرخص مباشرة من مراسله في الخارج.. وفي حال عدم خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة استيراد وفقاً لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يقوم المصرف المرخص بالتحقق من نوع المادة المراد استيرادها. ‏

ويتم في الحالات الخاصة (غير التجارية) التي تكون المواد المراد استيرادها مسموحة بموجب أحكام التجارة الخارجية منح إجازة استيراد من المديرية في المحافظة التي يتبع لها المستورد مثبت عليها عبارة «لا حاجة لتحويل القيمة إلى الخارج». ‏

وشدد القرار على ضرورة قيام المصارف المرخصة بالتأكد من صحة تناسب قيم البوالص الواردة إليها من المصرف المراسل مع ملاءة المستورد وحجم أعماله. ‏

وحدد القرار طرق تخليص البضاعة في حال تمويلها وفق القرار وألزم المستورد خلال 3 أشهر من تاريخ استلامه البوالص بتقديم الشهادة الجمركية إلى المصرف المعني والتي تثبت تخليص البضاعة لدى الجمارك ووضعها في الاستهلاك المحلي.. وحدد طرق تسوية وضع المتخلفين عن تقديم الشهادة الجمركية وتحرير مبلغ التأمين على تمويل المستوردات بالليرة السورية والقطع الأجنبي وفي حال عدم السماح بإدخال المادة المستوردة من قبل الجمارك لأي سبب كان. ‏

وبناء على قرار مصرف سورية المركزي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بأن يتم تسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب قرار مصرف سورية المركزي للمواد المسموح باستيرادها وتمهر الإجازة بعبارة «تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 53». ‏

ويتم تسديد قيم مستوردات المنشآت الفندقية والسياحية وفق أحكام القطاع الخاصة بها، أما مستوردات المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار فتمنح بلا حاجة لتحويل القيمة إلى الخارج إذا رغب المستثمر باستيرادها على أنها مقدمات عينية. ‏

أما إجازات استيراد المواد ذات الأنظمة الخاصة ومنها الإجازات

[فهد]

اسعار بتخوف

[emad dekelbab]

68 ليرة اشتري ولا لأ أرجو النصيحة عاجلاً

[loai]

الدولار لـ«67» ليرة بالسوق السوداء بحلب..
صحف
أرجع رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي معاودة الصعود الجديدة لأسعار الذهب في السوق السورية، بعد فترة من الاستقرار النسبي، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية الذي يتم الاعتماد عليه لتحديد سعر غرام المعدن النفيس.
وأشار صارجي في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية إلى عامل آخر أثر في سعر الذهب وهو ارتفاع سعر الأونصة في الأسواق العالمية مؤخراً لحوالي 30 دولاراً، «فكان هناك تحسن لسعر الذهب في السوق السورية بأكثر من 100 ليرة للغرام الواحد».
ولفت صارجي إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء يمر بحالة غير اعتيادية مؤكداً أنه ثمة من يتحدث عن وصوله في مدينة حلب إلى سعر 67 ليرة.
وأوضح رئيس جمعية الصاغة أن سعر الصرف في حلب لا يمكن أن يؤثر في تحديد سعر الذهب لأن تثمين المعدن يتم على أساس السعر الذي تحدده جمعية الصاغة في دمشق دون غيرها.
وأكد أنه في حال تثبيت سعر الدولار على 67 ليرة فإن غرام 21 قيراطاً سيرتفع مع صبيحة يوم غد الإثنين إلى 3050 ليرة أو أكثر.
وقال صارجي: إن السبب في سعر الدولار هي الجهات المسؤولة عن تحديد سعر صرف العملات يومياً، مبيناً أنه تم مؤخراً الإمساك بالعديد من العاملين في الصرافة رغم امتلاكهم لتراخيص العمل بتهمة العمل بتحويل حوالات مالية، «ولن يتم تركهم إلا في حال انخفاض سعر الدولار»، واصفاً هذا التصرف بغير المحق لأنه لا علاقة لهؤلاء برفع سعر الدولار والدليل أنه واصل الارتفاع حتى بعد القبض عليهم.
وأشار صارجي إلى أن بعض مكاتب الصرافة خالفت بالفعل في التراخيص الممنوحة لها وليس عليها سوى تصريف العملات فقط لا تحويل الحوالات المالية الأمر الذي يضعها تحت المخالفة.

[محمد s]

السعر الان 67 شراء بيع ان وجد يكون بين 67.5 و 68

[محمد s]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emad dekelbab    68 ليرة اشتري ولا لأ أرجو النصيحة عاجلاً

السلام عليكم وحمة الله وبركاته
لو كنت مكانك لن اقوم بالشراء في هذا الوقت لكن لن اقوم بالبيع ايضا خوفا من قرار اللجنة الوزارية اعقتد ان سعر مبالغ فيه قليلا الان وان دولة ستقوم بكسر السعر في الوقت القريب لكن باعتقادي سعر دولار متجهة الى اكثر من 70لكن يحتاج بعض وقت

[فاميلي]

صباح الخير
ربما ثؤثر هذه القرارات على سعر السوق السوداء ايجابا وتخفض السعر قليلا او تهدئه فقط
ولكن الملاحظ في الفترة الاخيرة ان الفرق بين السعر الرسمي والسوق السوداء قفز الى عشر ليرات بعد ان كان لا يتجاوز الليرتين فقط سابقا