العودة: يمكن أن يلعب الصندوق السيادي دور صانع السوق في المستقبل
الاسهم السوريةالأسهم السورية ، كل ما يمكن أن تعرفه عنها وعن ، البورصة السورية ، وتم اضافة ساحة خاصة لمتابعة ، سوق دمشق للأوراق المالية ، المتابعة اليومية ، التحليل الفني والأساسي
قال المتخصص في الأسواق المالية سعيد فواز العودة لـ«الوطن»: «إنه قبل الحديث عن أسباب انخفاض أسعار الأسهم في سوق دمشق عام 2011 لابد من الحديث عن أسباب ارتفاع الأسعار عامي 2009 و2010، حيث بلغت معظم أسعار الأسهم في العامين الأولين لعمل السوق مستويات سعرية مرتفعة، وحققت أرباحاً رأسمالية تجاوزت 200% وهذا المعدل الكبير جداً، كان من أهم أسبابه أن السوق وليدة وأغلب المستثمرين فيها لديهم ميل للاحتفاظ بأسهمهم وعدم بيعها، لذا شهدنا طوابير من أوامر الشراء لا تجد أوامر بيع مقابلة لها، إضافة لانخفاض نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول وتركز الملكية وعدم رغبة كبار المساهمين في البيع، إضافة مناخ الإصلاح الاقتصادي الذي ميّز المناخ الاستثماري الذي كنا نعيش به في سورية، حيث شهد الاقتصاد السوري تحولاً جذرياً من حيث الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي وصدور العديد من القوانين والمراسيم الاقتصادية التي أضفت جواً عاماً من التفاؤل لدى المستثمرين». وأشار العودة إلى أن عمليات البيع في السوق بدأت نتيجةً لزيادات رؤوس أموال المصارف، وخاصة من قبل صغار المستثمرين، لكي يتسنى لهم ممارسة حقهم في الاكتتاب في زيادة رأس المال وحتى لا يلحق بهم الغبن نتيجة تعديل السعر المرجعي للسهم، وبرأيه فإن أي زيادة لرأس المال تعني إنهاك الطلب وزيادة العرض، وهنا بدأت محافظ أخرى بعمليات التصريف مقتنعةً بمعدل العائد المحقق، ومن هنا بدأ الاتجاه الهابط لتأتي الأوضاع الراهنة التي تمر بها سورية كعامل عمق هذا الاتجاه.
وأوضح العودة أن إصدار قانون الصندوق الوطني للاستثمار يعطي دفعاً كبيراً للسوق ويعتبر نقلة نوعية كبيرة في القطاع المالي السوري، ومن الممكن أن يلعب هذا الصندوق دور صانع السوق في المستقبل، عبر إحداث التوازن والاستقرار في السوق، من خلال شراء أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة عندما تنخفض الأسعار دون قيمتها العادلة، وبيع الأسهم عندما ترتفع فوق قيمتها العادلة، ومن ثم يحافظ على استقرار الأسواق وكفاءتها ومصداقيتها، ويُفشل العديد من إستراتيجيات التلاعب إضافة إلى عمله على الاستقرار النسبي لاتجاهات الأسعار، ولاسيما أن صناع السوق يعتمدون على الأبحاث والدراسات والمعلومات الضرورية التي تمكنهم من التسعير العادل للأوراق المالية المتداولة، ومن ثم لا يسيرون خلف المضاربين أو المتلاعبين ولا يشترون أسهم الشركات بأسعار مصطنعة ومفتعلة. ولفت العودة إلى أنه حتى لا يكون صانع السوق أحد ضحايا التلاعب، يجب الانتباه وأن يقدم لهذا الصندوق كل الدعم المعلوماتي بشكل لا يضر بآليات الطلب والعرض بل يعمل على استقرارها.
الوطن
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: