مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة

رد: جلسة صالون سيريا ستوكس ليومي السبت 31والاحد 1-1-2012
الاقتصاد: العمل بأهداف الصندوق سيساهم في دعم استقرار سوق الأوراق المالية
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن الأسباب الموجبة لإصدار مشروع القانون المتضمن إحداث محفظة استثمارية تدعى الصندوق الوطني للاستثمار يعد ضمن إطار المهام المنوطة بعمل الوزارة ويهدف إلى التدخل الإيجابي في عمل السوق المالية من خلال إحداث هذه المحفظة التي تعتبر سيادية لكونها ستستخدم لتنشيط عمل سوق الأوراق المالية ولاسيما في ظل الضغوط المالية الاقتصادية التي ستتعرض لها سورية من خلال خلق حالة من عدم الثقة بسوق الأوراق المالية الأمر الذي يحتم إيجاد الحلول الناجعة للحد من تأثير هذه الأزمة في ظل تدهور أسعار الأسهم المتداولة في بورصة دمشق للأوراق المالية وبث الثقة في أوساط المستثمرين بما يساعد ويسهم في التشجيع على الاستثمار في الأوراق المالية ويؤدي للحد من زيادة العرض وقيام المستثمرين بتسييل محافظهم. وبينت الوزارة أن هذه المحفظة من شأنها بشكل أساسي حماية المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة والمحافظة على حقوق المساهمين في هذه المؤسسات كما تهدف إلى تحقيق الأرباح واستثمار الفائض النقدي لدى عدد من المؤسسات والصناديق الوطنية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد لدى النقابات المهنية وفقاً للأهداف التي أحدثت بموجبها.
وبينت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن العمل بأهداف الصندوق الوطني للاستثمار سوف يساهم في دعم استقرار السوق ورفع مستويات الثقة بهذا السوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل كما أنه سيتم السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة اللازمة.
وحول رأس مال الصندوق قالت المصادر: إنه تم تحديدها بملياري ليرة سورية تساهم فيها مؤسسات ومصارف الدولة وصناديق التقاعد برأسمال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها على أن يسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة، كما يحق لأي مؤسسة عامة أو أي جهة أخرى أن تساهم في رأس المال بموافقة من وزير الاقتصاد كما يحق للصندوق أن يمول عن طريق الموازنة العامة للدولة لكن بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وبقرار منه ومن جهة أخرى لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة 50% من رأس المال كما أنه لا يجوز إلا بموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية أن يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة 10% من رأس المال على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15% من الأوراق المالية للشركة ويحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى إلا بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال