هيكل:نطالب بالانتقال للصندوق السيادي

[abu mhd]

طالب بالانتقال للصندوق السيادي.. هيكل: يجب التدخل في السوق المالي أوقات الأزمات

(دي برس)
قال سفيان هيكل المدير التنفيذي لشركة شام كابيتال لـصحيفة محلية "يمكن النظر للقرارين اللذان تم اتخاذهما مؤخراً الأول لتغيير حدود الانخفاض اليومي في السعر للأوراق التي انخفضت قيمتها دون القيمة الاسمية إلى 1%، والثاني حول رفع الحد الأدنى للتداول لتحريك سعر الورقة، كإجراءين جادين بهدف حماية السوق وتخفيف حدة الانخفاض اليومي في الأسعار وتوزيع هذا الانخفاض على فترات طويلة نسبياً، ما يؤدي إلى تهدئة أثر الحالة النفسية لبعض الأخبار على المستثمرين التي تدفعهم أحياناً لاتخاذ قرارات بيع فورية، حيث إن تأجيل البيع لفترة زمنية قد يؤدي إلى إعادة النظر في قرارات البيع واتخاذ قرارات عقلانية وليست عاطفية كما أنه من الممكن أن تظهر أخبار أخرى خلال فترة التأجيل هذه قد تعكس رأي المستثمرين في قرارات البيع المتخذة سابقاً، وهذا الإجراء ضروري هذه الفترة".

وأضاف هيكل "كان هناك عدة إجراءات أخرى تم طرحها من قبل إدارة السوق في اجتماع مع مديري شركات الوساطة تضمنت إجراءات تم رفضها من قبل شركات الوساطة مثل تخفيض عدد جلسات التداول، حيث إن هذه الشركات تمر حالياً بمرحلة صعبة سبق فيها تخفيض جلسات التداول من 5 إلى 3 أسبوعياً، وإن أحجام التداول الحالية منخفضة نسبياً، وقد كانت شركات الوساطة في بداية عام 2011 في طور التوسع، من حيث التوظيف وافتتاح فروع في المحافظات، وتم إعداد الحسابات السنوية على أساس نمو في أحجام التداول والإيرادات، ولكن بسبب الأوضاع الراهنة انقلب الموضوع، وأصبحت التكاليف الجارية للشركات عالية جداً، وما زالت أغلب الشركات صامدة وتحاول أن تستمر بأقل التكاليف الممكنة رغم أن هناك شركتي وساطة قد أغلقتا".

وتابع هيكل لصحيفة "الوطن" السورية "انطلاقاً من أن الإجراءات الهادفة لحماية السوق من الانخفاض والتي تم اتخاذها من قبل السوق وهيئة الأوراق المالية لتخفيض حدّة الانخفاض تؤدي بالمجمل إلى انخفاض أحجام التداول في السوق وبالتالي تنعكس سلباً على إيرادات شركات الوساطة لأنها تشمل إما تخفيض عدد الجلسات أو الحدود السعرية، وبالتالي كان هناك طرح فكرة ألا تتحمل شركات الوساطة عبء هذه الإجراءات وحدها وإنما أن يكون هناك مشاركة بين هيئة الأوراق المالية والسوق مع شركات الوساطة لتحمّل هذا العبء عن طريق تخفيض رسوم الترخيص والرسوم السنوية لشركات الوساطة لفترة زمنية محددة، من هنا جاءت قرارات الهيئة والسوق في تخفيض بعض البدلات والرسوم السنوية لشركات الوساطة".

وأضاف "إن شركات الوساطة تدفع للسوق والهيئة والمركز رسوم ترخيص سنوية عالية عن كل موظف لديها، إضافة إلى نسبة من رأس المال، وبالتالي لبّت القرارات الأخيرة جزءاً من مطالب شركات الوساطة ولا تزال ترغب هذه الشركات بالحصول على تخفيضات أكبر في الرسوم التي يترتب عليها دفعها، وأن يتم النظر بشكل جدي على وضع هذا القطاع بشكل عام، لأن استمرار الوضع الحالي ربما يؤدي إلى توقف عدد كبير من شركات الوساطة عن العمل الأمر الذي يحمل نتائج سلبية على أداء السوق وثقة المستثمرين على المدى الطويل".

وقال هيكل "إن الإجراءات المتخذة هي إجراءات صحيحة بحد ذاتها حققت الهدف منها في تخفيض حدّة الانخفاض وتوزيع الانخفاض على فترة أطول، إلا أنها يجب أن ترتبط بإجراءات أخرى تدعم السوق المالي والقطاع بشكل عام، وبالتالي لا بد من الانتقال للحلّ الأهم وهو الصندوق السيادي، والسؤال لدى شركات الوساطة والمستثمرين هو: ماذا حدث في هذا الموضوع؟".

وأشار هيكل إلى أنه "كانت هناك وعود من الحكومة حول التدخل في السوق عن طريق شراء أسهم من قبل الصندوق السيادي باعتباره الحلّ الأمثل ولكون أي حلول أخرى هي حلول جزئية، والحل الأساسي برأيه هو ضخ سيولة في هذا القطاع من خلال الصندوق السيادي، وأضاف إنه لا يرى أي تحرّك حكومي مؤخراً في هذا الخصوص، وأن خبر الصندوق بحد ذاته ومناقشته من قبل الحكومة وموافقتها على مسودة قانون تأسيس الصندوق كان له أثر إيجابي على السوق، حيث إن هناك العديد من المستثمرين اشتروا أسهماً بناء على هذا الخبر، لذا فإنه من واجب المسؤولين عن الموضوع متابعته والتصريح للمستثمرين عن هذا الأمر في حال تمّ إلغاؤه أو تتم متابعة المضي به وأين يقف حالياً، ومتى سيصدر ويفعّل، لأن المستثمرين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس توقعاتهم للمستقبل، وبالتالي على أصحاب القرار أن يكونوا صريحين بالمعلومات التي لديهم تجاه المستثمر".

وبيّن هيكل أن "الحكومات في جميع أنحاء العالم تتدخل في السوق المالي أوقات الأزمات وبالأخص إذا كان هذا السوق في مرحلة التأسيس ولا يملك آليات التوازن التلقائي، كما أن السيولة التي يقوم الصندوق بضخها تشكل مضاعفات لأحجام التداول، بمعنى آخر يقوم الصندوق بشراء أسهم من أحد المستثمرين ما يؤدي إلى تشكيل سيولة لدى هذا المستثمر يعود جزء منها للاستثمار بالسوق وهكذا، فإن استثمار مبلغ معين في السوق يؤدي إلى زيادة في أحجام التداول بعدة أضعاف هذا المبلغ".

أما فيما يتعلق بكيفية إدارة هذا الصندوق فإن رأي هيكل الشخصي أن "يكون للصندوق إدارة مستقلة وإن كانت تتبع لوزير الاقتصاد، ولكن ليس من الموظفين الحكوميين، ويجب أن تضم خبراء على مستوى من الخبرة والدرجات العلمية، لأنه في هذا الموضوع بالذات لا يمكن استقطاب الخبرات المالية المتخصصة للعمل بنفس مستوى دخل الموظف الحكومي، كما من المفضل أن يتمتّع الصندوق باستقلالية مالية وأن يكون مؤسسة شبيهة بمؤسسة سوق دمشق المالي، لديها استقلال مالي ولا تتبع لقانون العاملين الموحد ولكنّها ترتبط مع رئاسة مجلس الوزراء أو الوزير المختص".

وأضاف هيكل للصحيفة إنه "من ناحية ثانية يمكن توزيع عمل الصندوق بشكل عادل على جميع شركات الوساطة أو اختيار بعض الشركات بناء على معايير معيّنة موضوعية ومعروفة، والشركات التي تحقق هذه المعايير تعمل مع الصندوق، ولكن من الخطير أن يعمل الصندوق مع شركة أو شركتين لأنه يجب ألا يتّضح لدى أحد إستراتيجية عمل الصندوق، وأكد أن هناك تبايناً في طبيعة أداء شركات الوساطة وجودة الخدمات المقدمة من قبلها، وبالتالي مع الزمن يعطي الصندوق الشركة التي تقوم بأداء خدمة أحسن حجم عمل أكبر، ولكن يجب الحرص هنا على كيفية الاختيار واستبعاد العامل الشخصي".