القصة الكاملة لولادة السوق السوداء وأسباب استمرارها وحصولها على الشرعية

[فراس السكري]

القصة الكاملة لولادة السوق السوداء وأسباب استمرارها وحصولها على الشرعية ورد هذا المقال في العدد رقم ( 128 ) من مجلة الاقتصادي

الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي | تاريخ المقال: 2011-12-11 حين طلب مني رئيس التحرير أن أكتب تحليلاً عن السوق السوداء (وهنا نقصد بسوق العملات) ترددت قليلا لأنني أدرك أنني سأتعامل مع موضوع فيه حساسية بالغة. ولكن كما عَودّت الاقتصادي قراءها سنتطرق إلى الموضوع بكل شفافية وبصراحة مطلقة، وتجدد المجلة هنا دعوتها لكل من يرى أنه لم يعط حقه في هذه المقالة أن يشارك في إثراء الحوار بإبداء رأيه، وتَعِدْ المجلة بأنها ستضع وجهة النظر الأخرى على صفحاتها . من الطريف أنه اتصلت بي صحفية أرادت أن تكتب في هذا الأمر وأحبت أن تأخذ بعض المعلومات، فكان من أحد أسئلتها: كيف تعمل السوق السوداء في الدول المجاورة، فكان جوابي يعبّر عن حقيقة يغفل عنها الكثيرون أنه لا يوجد سوق سوداء للعملات في أي دولة مجاورة. بل أكاد أجزم أن الدول في العالم التي فيها أسواق سوداء للعملات لا تتعدّى عدد أصابع اليد الواحدة. ويكفي أن نعرف عمر السوق السوداء في سورية لنعلم الأسباب التي أدّت إلى وجود هذه السوق، فهكذا سوق تحتاج إلى بيئة حاضنة وتشريعات تقف عائقاً أمام متطلبات المجتمع، فحاجات الناس لا يمكن شطبها بقرار. حيوية المواطن السوري بحيويته أثبت أنه قادر على التكيّف مع أقصى الظروف، وعلى قدرته الإبداعية في إيجاد الحلول البديلة لتأمين حاجياته، ولكن لا يخفى على أحد ما أدّى ذلك من هدر الطاقات لتدبر أمور وحاجات تعتبر متناول اليد في معظم الدول، بينما كان يعتبرها الشعب السوري حلماً. سورية عرفت سوق البورصة للأسهم والعملات منذ استقلالها إلى أن تم بقرار إلغاء كل هذه المظاهر التي اعتبرت أنها غير ضرورية، ويمكن الاستغناء عنها تماماً مثل الحال في مصر. ونشأ عن ذلك أن دول الخليج ظهرت فيها أسواق فتية لكنها تصدّرت المشهد في العالم العربي، وأصبح التداول الحالي في سوق الأردن نحو مئة ضعف عما عليه الحال الآن في سوق دمشق. إذاً نشأت السوق منذ اللحظة التي تم فيها إلغاء تداول العملات وحصرها في الجهات الرسمية التي أوكل إليها تأمين حاجات الناس. إن السبب الأساسي لوجود هذه السوق هو عدم الاعتراف بحاجة الناس للتداول بالعملات، بل لفترة قريبة كان حيازة الدولارات أو الذهب (سبائك أو ليرات) تهمة جنائية تودي بمرتكبها إلى السجن. ونشطت السوق بشكل كبير في الثمانينيات، وتزامن ذلك مع بدء تراجع الليرة السورية من مستوى 4 ليرات لتصل إلى 50 ليرة للدولار، لذلك تم إلصاق التهمة بالسوق السوداء بأنها السبب وراء تدهور الليرة السورية. ويكفي أن نشير إلى التعريف العلمي للسوق السوداء لندرك أنها ليست المسؤولة عن التهم التي أكيلت إليها: فالسوق السوداء هي الآلية التي يلجأ إليها سكان دولة ما لإيجاد طريقة يتم فيها معرفة القيمة الحقيقية لسلعة ما وفقاً لقانون العرض والطلب حين لا تسمح الأنظمة والقوانين بمثل هذه الآلية, لا يخفى على الناس أن التنافس الحقيقي لا يتوافر في السوق السوداء، لأنها تعمل بشكل شبه خفي. مثال ولنضرب مثلاً على ذلك، ففي المراكز الكبرى يكون التفريق بين سعر بيع وشراء الدولار يتراوح بين 5 و10 قروش، وتأتي الحلقة التي بعدها ويصل التفريق بين سعر المبيع والشراء إلى 20 قرشاً، وتنتهي الحلقة في الصبية في الشوارع (ساحة المحافظة وساحة المرجة) الذين ينادون صراف صراف على كل من تبدو عليه ملامح سائح، حيث يصل الفرق إلى 50 قرشاً هذا إذا لم يكتشف المرء أنه أعطي مبلغاً أقل مما تم الاتفاق عليه بحركة خفة يد. اعتراف وبعد اعتراف الحكومة بأن هناك سعراً لليرة غير الذي كانت تعتمده، وخاصة بعد تصريح حاكم مصرف سورية بوجود هذه السوق التي سماها (السوق الموازية)، لجأت الحكومة إلى وضع سعر لليرة قريباً جداً من السعر الحقيقي. وكانت تسعيرة البنك المركزي في أحسن حالاتها تماثل الحلقة الثانية في السوق السوداء، فمرّت فترة كان البنك المركزي يضع السعر الحقيقي لليرة السورية. وكان الفرق في البداية بين سعر المبيع والشراء نحو 15 قرشاً، وبالتالي لم يعد هناك حاجة للسوق السوداء. وكنا انتقدنا في موقع الاقتصادي منذ نحو سنة لجوء البنك المركزي إلى رفع قيمة الفرق Spread بين سعر المبيع والشراء والتي وصلت إلى 50 قرشاً للدولار ونحو80 قرشاً لليورو، وقلنا حينها إن كفاءة السوق السوداء ذات الفرق 10 قروش ستدفع الناس نحو خيار السوق السوداء. ربما أدّى جشع الصرافة والبنوك التي ظنّت نفسها أنها ربحت بزيادة الفرق إلى هروب الناس نحو السوق السوداء. ويلاحظ أنه خلال الحملات الأمنية على صيرفة السوق السوداء تزداد الفروقات ما بين سعر المبيع والشراء لزيادة المخاطر، وهي مرتفعة الآن وتصل إلى نحو 20 قرشاً بالمراكز وقد تصل إلى 75 قرشاً في الشوارع . كالماء إن حاجات المواطن تبدو كالماء الذي يوضع أمامه حاجز ثم ما يفتأ أن يجد طريقة لتجاوز هذا الحاجز. ولنضرب مثلاً حين منعت الحكومة السورية في الثمانينيات بيع السيارات ما بين المواطنين لمكافحة ارتفاع أسعار السيارات, كيف تدبّر المواطن أمره؟ تم ابتكار طريقة جديدة (لأن في كل قانون ثغرة فكان يسمح بتوكيل الزوج لزوجته)، فكنت تجد في كل مكتب بيع سيارات نساء يتم عقد قران إحداهن على البائع الذي يبيع سيارته، ثم يتم توقيع وكالة غير قابلة للعزل للزوجة ويطلقها لتتزوج من الراغب بشراء السيارة وتوكّله بوكالة غير قابلة للعزل على السيارة وبعدها يطلقها؟ وأخيراً سمعنا أن كوبا سمحت حالياً ببيع السيارات. وهذا يعني يمكن كبح حاجات الناس لفترة ولكن لا يمكن كبح حاجاتهم للأبد . وكانت أكبر التناقضات حين تم السماح بالاستيراد دون إيجاد آلية فعلية لتأمين الدولارات للمستورد، وكان على التاجر أن يدبّر رأسه، فازدهرت السوق السوداء مع ازدهار الاستيراد، ونشأ جيل جديد من تجار السوق السوداء تفرّغوا لذلك، ومن قبل كان الغالبية من التجار يعتبرون هذه التجارة عملاً ثانوياً، ومنهم من تحالف مع بعض أصحاب النفوذ، ومنهم من أصبح الآن يعمل بشكل نظامي بشركات صرافة وبدأ ينتقد زملاء الأمس متناسياً أنهم كانوا زملاءه إلى عهد قريب . لماذا الحاجة إلى السوق السوداء ببساطة تعتبر الليرة السورية من العملات غير القابلة للتحويل non convertible currency ما عليك إلا أن تدخل إلى بنك وتطلب شراء دولارات, فإذا كنت لا تتحقق فيك شروط معينة مثل السفر أو العلاج أو الدراسة فلا يسمح لك بشراء دولار. ادخل إلى بنك في الدول المجاورة واطلب شراء أي عملة يجاب طلبك دون أي شرط أوسؤال. قرار غريب وفي كانون أول (ديسمبر) عام 2009 صدر قرار غريب بالسماح لكل مواطن أن يفتح حساباً خاصاً ووحيداً في أي بنك ويستطيع من خلاله شراء 10 آلاف دولار شهرياً! وانتقدنا يومها القرار في تلك الفترة وحذّرنا أنه لو أنّ 1% من المواطنين أقدم على ذلك فسيكون نتيجة ذلك خسارة سورية 27 مليار دولار خلال سنة. وذكرنا حديثاً على موقع الاقتصادي أن القائمة التي ضمّت 883 اسماً أخذت بشكل نظامي 105 ملايين دولار، وهي عشر حاجة سورية من العملات الصعبة لشراء سيارات، إذ ما استوردته سورية من وسائل النقل وقطع الغيار في عام 2009 بلغ 53 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، وذلك حسب إحصائيات البنك المركزي . وفي منتصف العام الماضي ظهرت حالة جديدة حين بدأ المصرف المركزي بزيادة قيمة الفرق بين سعر المبيع والشراء إلى 50 قرشاً للدولار ونحو 80 قرشاً لليورو، وبذلك أصبح بإمكان المواطن أن يصرف ألف دولار في السوق السوداء بفارق 400 ليرة عن البنوك وشركات الصرافة النظامية. وكانت بعض شركات الصرافة تعطي سعراً مقارباً للسوق السوداء إذا ما تفاوض معها زبون دسم، أما البنوك فالتزمت بتلك التسعيرة لأنها مربحة لها ومجحفة للمواطن فخسرت الزبائن لصالح السوق السوداء . بعد انطلاق الأزمة السورية في آذار (مارس) اتبع البنك المركزي سياسة الساعة الواقفة، أي أن التسعيرة وقفت على سعر 47.6 ليرة سورية للدولار وتجمّدت هناك، بينما استمرت حركة العرض والطلب بالتأثير على سعر الليرة السورية. ومنذ نحو الشهر حرّك البنك المركزي التسعيرة مع تحرّك سعر الدولار عالمياً، ولكن نجد أنه بتاريخ 19 تشرين أول (أكتوبر) 2011 كانت تسعيرة البنك المركزي للدولار 49 ليرةـ بينما كانت قيمتها في السوق السوداء 54 ليرة سورية، أي أن المواطن سيخسر 5 آلاف ليرة على كل ألف دولار. فهل يعقل ألا يلجأ إلى السوق السوداء؟ وأخيراً وليس آخراً بعد صدور التعليمات التنفيذية للسماح بتمويل البنوك الخاصة للمستوردات نقرأ هذه الفقرة: "لقاء قبض القيمة المعادلة لقيمة المستندات الواردة إليها من مراسليها بالليرات السورية، وفق نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص بتاريخ بيع العملة الأجنبية إلى المستورد (تاريخ التسديد)، وضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي" تذكرت حين قراءة هذه الفقرة ما تم كتابته في (جهاراً نهاراً) عن تلغيم القوانين! فهل ستقبل البنوك بأن تبيع التاجر المستورد الدولارات بالتسعيرة الرسمية أم أنه سيلجأ كالسابق لتحويل المبلغ الذي يحصل عليه من السوق السوداء وتكون البنوك واجهة فقط؟ جزء من المشكلة لكي تتأكد أنّ البنوك الخاصة وشركات الصرافة المرخّصة قد تكون جزءاً من المشكلة وليس الحل : ادخل إلى بنك أو أي شركة صرافة واعرض عليها شراء دولارات منك سترحّب بك أشد الترحاب وتشتري منك الدولارات وفقاً للتسعيرة الرسمية وحبة مسك, واتفق مع صديق لك أن يدخل إلى الفرع نفسه بعدك مباشرة ليشتري بهذا السعر سيكون الجواب نبيعك بالتسعيرة الرسمية، ولكن لا يتوافر عندنا عملات صعبة. لقد مارس بعض البنوك وشركات الصرافة سياسة انتهازية، خاصةً عندما ينتقد أحد منهم السوق السوداء لأنهم يشترون العملات الصعبة وفقاً للتسعيرة الرسمية بـ 9 % أرخص من الواقع، ولكنهم لا يبيعونها مع فارق العمولة. أي أنهم يحقّقون أرباحاً خيالية تصل إلى ضعفي الفائدة السنوية في كل صفقة شراء لعملة صعبة. ويكتمل مشهد الانتهازية حين ينادي البعض في محلات الصرافة بضرورة كبح جماح زملاء الأمس في السوق السوداء. حيوية وشباب بالرغم من أن عمر السوق السوداء شارف على الخمسين عاماً في سورية، إلا أنها أثبتت أنها أكثر حيوية وشباباً من البنوك الخاصة الفتية، ومن شركات الصرافة النظامية ومن الفريق الاقتصادي. لأنها تمكّنت من تأمين احتياجات الناس من الدولارات في الفترة التي أحجمت البنوك عن إعطاء عملائهم الدولارات، وبالرغم من حظر الاستيراد للحفاظ على الدولارات، فإننا لم نلحظ أن هناك من امتنع عن تأمين الدولار وفقاً للسعر الحقيقي في السوق السوداء، بل على العكس أمّنت السوق السوداء طريقة مبتكرة لتلبية حاجة زبائن البنوك للكاش دولار، إذ أمّنت التبادل مابين الراغبين بالكاش والراغبين بدولارات حوالة وبعمولة لم تتجاوز الـ 3 بالألف. والعجيب أنني قمت بجولة على البنوك لأقف عن كثب على تبريراتها لعدم دفع الدولارات لزبائنها، فكان أن شرح لي مدير الفرع الرئيسي لأحد البنوك عن الصعوبات التي يلاقيها في تأمين السيولة بالدولار، وأنه مضطر لجلبها بالطائرة ويجب أن تكون قادمة في النهار وليس في منتصف الليل. فكنت أنظر إليه وأنا أتأمل في الإعلانات التي تملأ المكان لتحسين سمعة البنك وكيف غفل أنه لو كانت هناك كلفة إضافية، فإن عدم تأمين حاجة العملاء المشروعة من الدولارات سيضرّ بسمعته, وكيف يفسّر لنا أن السوق السوداء لم تشتك يوماً من صعوبة تأمين الدولارات على الرغم من محاربتها ولو بشكل نظري من قبل أجهزة الدولة . سؤال ماذا كان يحدث لسورية لو لم تكن هناك سوق سوداء؟ عندما يصاب القلب بجلطة في أحد شرايينه تسوء حالة المريض، ولكن بعد فترة تتحسّن حالته بفضل تشكّل توعية عن طريق أوعية بديلة تنوب عن الأوعية المسدودة. وهكذا هي الحال بالنسبة للسوق السوداء فهي لعبت دور الشريان الحيوي الذي غذّى الاقتصاد السوري بحاجته من الدولارات. ومن لم يصدق هذا القول فليرجع للإحصائيات الرسمية وليقارن بين الأشياء المستوردة بدولارات تم تأمينها عن طريق الدولة والأشياء التي تم استيرادها عن طريق الدولارات التي أمّنتها هذه السوق. ماذا كانت ستكون حالة البلد وناتجه المحلي دون هذه السلع المستوردة بدولارات من السوق السوداء؟ ولا أدلّ على أن الفريق الاقتصادي يتبع سياسة تجاهل الواقع إلا خبر قرأته يوم التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) في جريدة الوطن، والتي تروي فيه أن الطلب على الدولار ارتفع إلى 9 ملايين دولار أمس (ارتفع سعر الصرف المباشر للدولار الأميركي خلال تداولات الأمس إلى 49.85 ليرة سورية على حين تداول أمس الأول عند مستوى 49.65 ليرة سورية، على حين استقر العرض دون مليون دوﻻر وفقاً لبيانات مصرف سورية المركزي، وذلك بعد ارتفاع الطلب من دون المليون إلى تسعة ملايين دولار). ألا يعلم هذا الفريق الاقتصادي أنه في عام 2009 بلغ حجم الاستيراد 714 مليار ليرة سورية، (وفقاً لإحصائيات البنك المركزي) ما يعادل نحو 14.9 مليار دولار، أي أن الطلب اليومي على الدولار يساوي 40.8 مليون دولار، ولذلك فإننا يمكن أن نفهم من هذا الخبر أن هناك 75% من الحاجة للدولار، يتم تلبيته من السوق السوداء؟ إيرادات السوق السوداء يقدّر أن السوق السوداء تحقّق إيرادات تعادل 4 ملايين ليرة سورية في اليوم، أي ما يعادل مليار وأربعمائة مليون ليرة سنوياً (10 قروش على كل دولار)، ويلاحظ أنها دخلت آفة جديدة على سوق الصرف، فبينما كان الجيل القديم يكتفي بتأمين الدولارات للشاري وتأمين الليرات للبائع مكتفياً بالربح الذي يحققه من العمولة، هناك جيل جديد يريد أن يلعب دوراً إضافياً، وهي شراء الدولار حين يكون رخيصاً، وينام عليه (خزّينة) ثم يبيعه عند الغلاء، وهذا لا يلعب دوراً في تأمين السيولة اللازمة لأنه يزيد الطلب عليها بينما الجيل القديم كان مقتنعاً بدور الوسيط. ولمن لا يرى أن ربح العمولة يكفي نضرب له مثلاً: ففي بداية الستينيات كان هناك رجل في الرياض يجلس على طاولة في سوق الديرة ويصرف العملات مقابل هللات قليلة، هذا الرجل أصبح مؤسّس ومالك لأكبر بنك في السعودية هو الراجحي الذي تعتبر حياته مثالاً للعصامية وللنجاح . من يحدّد؟ من يحدّد سعر الليرة السورية السوق السوداء أم البنوك؟ على عكس ما يزعم الفريق الاقتصادي فإن من يحدّد سعر الليرة السورية هي تصرفات هذا الفريق الاقتصادي وأداء الاقتصاد السوري وتوقعات الناس المستقبلية، وهذا مادرج تسميته على لسان تريشيه (رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال الأعوام العشرة السابقة) بتوقعات التضخم المستقبلية future inflation expectation وللدلالة على ذلك يكفي النظر إلى ما تملكه البنوك الخاصة والعامة من عملات أجنبية، فحسب إحصائيات مصرف سورية المركزي في شباط (فبراير) 2011 بلغت 393.6 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 8.1 مليار دولار. فإذا كانت البنوك تتوقع أن السعر الحالي لليرة مناسب، ويمكن الحفاظ عليه كان الأَوْلى أن تحوّل قسماً من هذه الموجودات إلى الليرة السورية، خاصة أن الفائدة على الليرة السورية أعلى. فإذاً ما يحدّد سعر الليرة هي الرغبة في اقتنائها أو اقتناء العملات الأخرى . لماذا يكره الفريق الاقتصادي السوق السوداء بالرغم من أهميتها الحيوية للاقتصاد السوري؟ كما أن الطالب غير المجتهد يكره الامتحان، فإن هذا الفريق يكره أن تكشف آلية العرض والطلب حقيقة قيمة الليرة السورية لأنها تكشف أداءه السيئ، وسنذكر ذلك بالتفصيل في مقالة عن الليرة السورية إلى أين؟ وكانت مجلة الاقتصادي قد قدّمت لهذا الموضوع في مقالة بعنوان (العملة مرآة للواقع الاقتصادي). في الختام لا بد لنا أن نقول إنه لو لم تكن هناك ظروف موضوعية لما وجدت السوق السوداء وعلى الأغلب ستبقى معنا إلى أن يعترف الفريق الاقتصادي بالواقع ويتعامل معه بشفافية، فكيف يتم تبني سياسات مفرطة الليبرالية في بعض النواحي ويتم الحفاظ على آلية لصرف العملات لا تتناسب مع اقتصاد حديث؟ ■■

[رندة]

هذا الموضوع هو دراسة مميزة وعميقة للسوق السوداء لصرف العملات في سورية
و اشارة واضحة الى مواطن الخطأ وسبب نشوء هذه السوق وقد اوجز معظم ما يجول في خاطرنا حول الصرف فكتبه
عسى أن تدرك الجهات المعنية ومراكز القرار اهمية
السرعة والمرونة في ايجاد الحلول حيثما وحينما يجب
تحية لكاتب المقال
شكرا للاخ فراس

[Salam L]

مشكور استاذ فراس بس بتقدر تعطينا الملخص؟؟

[فراس السكري]

رغم ان المقال مثل ماقالت الاخت ام معاذ مشكورة يتدرج بنشاته وايجابيته وسلبياته ولكني لونت اهم النقاط باللون الاحمر
عسى اكون اوصلت الفكرة منه تكرمي اخت سلام

[Salam L]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس السكري    رغم ان المقال مثل ماقالت الاخت ام معاذ مشكورة يتدرج بنشاته وايجابيته وسلبياته ولكني لونت اهم النقاط باللون الاحمر عسى اكون اوصلت الفكرة منه تكرمي اخت سلام

شكرا كتير.. القصة مو كسل على فكرة... بس مافتت على البيت للساعة عشرة المسا.... وطالعة من الصبح طبعا... وعيووني مو قدرانة تركز بأي شي ... فما بالك بمخي ههههه

[Houmam]

مشور أخ فراس ع الموضوع المميز و المفيد

[A.N.]

جزاك الله كل خير على جهدك الذي بذلته في هذه الدراسة الواضحة والصريحة