على المصارف الخاصة أن تتحمل مسؤوليتها في تمويل العمليات التجارية

[غسان]

قال الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك في تصريح لـ«الوطن»: إن المصارف السورية الخاصة لم تشملها العقوبات العربية ولا يوجد أي تجميد لأرصدتها، والعقوبات شملت الأرصدة الحكومية، ومن ثم على المصارف الخاصة أن تتحمل مسؤوليتها في تمويل العمليات التجارية وحماية الشعب من ضرر هذه العقوبات، والقطاع المصرفي السوري متين وقادر على مواجهة تداعيات العقوبات العربية وأنا متفائل بقدرته على تجاوزها.
موضحاً أن أكثر القطاعات الاقتصادية حيازة للثقة هو القطاع المصرفي، فعلى الرغم من الضغوط الكبيرة، لا تزال المصارف السورية تعمل بشكل جيد، ولا تزال تضخ في الاقتصاد مزيداً من الأموال لتمكين القطاعات الاقتصادية الأخرى من تخطي آثار الأحداث التي تشهدها سورية.
وكشف الدويك عن التأثير الذي أحدثته الأزمة على القطاع المصرفي السوري وخاصة في بداياتها حيث شهدت المصارف موجة من السحوبات للودائع كانت في معظمها ودائع أفراد وليس شركات لكن هذه السحوبات تراجعت بشكل كبير مع عودة الطمأنينة والثقة بالقطاع المصرفي الذي أثبت أنه المكان الأنسب والآمن لحفظ المدخرات، والمصارف السورية تتمتع بفائض من السيولة يمكنها من الصمود والقيام بدور فاعل في ظل الأوضاع التي تعيشها البلد.
وأوضح الدويك أن المصارف الخاصة مستمرة في نشاطها وفي فتح الاعتمادات المستندية وتقديم الخدمات للزبائن، وفي تأمين الحوالات، والبنك المركزي لا يزال يلبي احتياجات المصارف من العملات الأجنبية المطلوبة للعمليات التجارية الخارجية المسموح تمويلها.
واعتبر الدويك أن المصرف المركزي لديه من الوسائل والإجراءات والأدوات لمعالجة هذه الإشكاليات والخروج منها والعقوبات تؤثر في الشعب أكثر من غيره وهناك طرق للمعالجة ونحن في المصارف الخاصة لدينا مراسلون في جميع أنحاء العالم، وهذا يساعد على متابعة العمل كما يجب.