محللون يدعون الى تنشيط السيولة

[فهد]

دعا محللون ماليون القائمين على سوق المال إلى إيجاد حلول لتنشيط السيولة في سوق دمشق التي تراجعت قيمة تداولاتها إلى مستويات متدنية مقارنة بالعام الماضي.
‏
وأكّدت مصادر مالية مطلعة أن استمرار تراجع التداولات في سوق دمشق سيؤثر على الوضع الاقتصادي العام، وسيعطي مؤشراً على عدم ثقة المستثمر المحلي بأداء الشركات المدرجة في الأسهم بالرغم من تحقيقها أرباحاً خلال الأشهر الثمانية الماضية.
‏
وشددت المصادر على ضرورة تأسيس ما يسمى بمحفظة طوارىء أو المحفظة السيادية لدعم السوق المالية بحيث تضمن استمرارية تداولات السوق وتزيد أوامر الشراء التي تنعكس على أســعار الأســـهم بالارتفاع وتعدّل وضع السوق.‏

وطالبت المصادر بحسب الثور إلى العمل على تفعيل استراتيجية لتطوير سوق الاكتتاب وسوق رأس المال الثانوية من خلال بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى التدخل المباشر من خلال تخصيص محافظ تعمل على أسس استثمارية.

من جانبه رح المدير التنفيذي للسوق مأمون حمدان أن سوق دمشق للأوراق المالية هي التي تحدّد سعر السهم وفق قوى العرض والطلب، والدولة لا تتدخل، لكن هناك شروط لعمليات الإدارج ليكون العرض والطلب سليماً ولاسيما أن السوق مازالت صغيرة الحجم، وهذا التحديد حقّ لضمان المصداقية والتأكد أنّ أوامر العرض والطلب صحيحة وليست مفتعلة، مشيراً إلى أن آخر شركة تقدمت للسوق هي الاتحاد العام للتأمين التي أدرجت أسهمها، وتم تحديد سعرها وفق قوى العرض والطلب وفي جلسة استكشافية.

موضحاً أن الأسواق المالية الأخرى لا تتبع هذا الشرط لأنها ليست بحاجة إليه جراء كبر حجم عملياتها، وتعدد المستثمرين فيها، فيما يناسب هذا الأخير (الشرط) سوق دمشق للأوراق المالية، وهو إجراء يحدد السعر في يوم واحد، وجلسة واحدة لافتاً أنّ عمليات البيع والشراء لا تتم في نهاية الجلسة، إنما تكون مجرد عملية لادخال الأوامــــر وهي أوامــــر مفتوحة قبل الاغلاق.

ويشدد حمدان على أهمية وجود مثل هذه الحدود السعرية في سوقنا حيث لا يسمح بارتفاع السهم بنسبة 100 بالمئة في نفس اليوم علماً أن هناك حدوداً سعرية في كل بورصات العالم..‏
وفيما يخص سوق دمشق المالي فإن تجاهل ذلك لديه خطورة كبيرة وتداعيات سلبية تنعكس على المستثمرين المحليين باعتبار أن حجم السوق صغير نسبياً، والمستوى الاستثماري والثقافي خجول.. لذلك لا نسمح للورقة بأن تنخفض أكثر من 2 بالمئة فقط في الجلسة الواحدة، أما الارتفاع فهو بحدود 5 بالمئة وهذا الأمر حرك ونشط السوق نحو الارتفاع الأفضل من الانخفاض وفي مصلحة المستثمرين.‏

وتعاني سوق دمشق من انخفاض أوامر الشراء بالحجم الكبير بسبب قصور إدراج المؤسسات الاستثمارية هذا العام جراء العوامل النفسية، فيما لايزال ينظر المستثمرون الى تدخل الدولة في أسعار الأسهم وبقواعد العرض والطلب على أنه عامل أساسي في نقص سيولة السوق وتحجيم عمليات البيع والشراء، وفقر تعددية الاستثمار المؤسسي، بيد أن القائمين على سوق دمشق للأوراق المالية يرفضون ذلك الادعاء بشدّة باعتبار«أن الدولة لا تتدخل في تسعير الأسهم على الاطلاق.»‏

وأوضح مسؤول البورصة «أنّ الهيئة تدرس الشركات قبل ادراجها في السوق مالياً واقتصادياً، وتلزمها بتقديم دراسات من خلال جهة تقويمية تبحث واقع الشركة وظروفها، وتحدد سعر السهم الدفتري والاسمي، وترفع إلى مجلس الأوراق الذي يوافق عليها إذا لم يكن هناك أي مشكلة، وبعد دراسة مستفيضة من قبل خبرائه، أو يحيلها بدوره إلى جلسة استكشافية إذا شك بأمر ما !‏
فلسنا من يحدد سعر السهم، بل ظروف قوى العرض والطلب.»

[فهد]

انشا الله خير