بنك البركة:سوريا خسرت 3 مليارات دولار من ايرادات قطاعي الاستثمارات والسياحة

[وائل77]

كشف الرئيس التنفيذي للوحدة السورية لبنك البركة محمد حلبي، يوم السبت، إنه من المحتمل أن تكون سوريا خسرت 3 مليارات دولار من الإيرادات في قطاعي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة التي جلبت أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.


ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن الحلبي، قوله إن "أكثر القطاعات تضررا في سوريا بالاضطرابات والعقوبات، كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة التي جلبت أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي".
وبين أن "السياحة والاستثمارات من الخارج كانت القطاعات الأشد تضررا، ومن المحتمل أن سوريا خسرت 3 مليارات دولار من الإيرادات من هذين القطاعين".
وتأثر قطاع السياحة الخارجية في الآونة الأخيرة جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ آذار الماضي، فيما تباين تأثير هذه الأزمة على باقي القطاعات, وفقا للمصادر الرسمية.
لكن حلبي، بين أن "البنك يواصل التوسع في سورية رغم تصاعد حركة الاحتجاجات"، موضحا "نحن مستمرون في فتح فروع على الرغم من هذا الوضع، وسواء أكانت أزمة أم لا فإن الناس يحتاجون إلى الاستثمار والاقتراض وادخار المال في بلادهم".
ووصل الاحتياطي من القطع الأجنبي الموجود في بداية الأحداث التي مرت بها سورية إلى 18 مليار دولار، لكن نقص هذا المبلغ بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية كان تم الاتفاق على تمويلها مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى وأحجموا عنها، بحسب حاكم المصرف المركزي.
وكانت وحدة بنك البركة، الذي يوجد مقره في البحرين بدأت العمل في سوريا أوائل العام الحالي، وسوف تفتتح فرعا ثامنا لها في حلب قبل نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلى خطط لفتح فرعين آخرين في الشهر القادم.
وقال حلبي إن "أثر الاضطرابات في القطاع المصرفي الخاص خلال الربع الثالث كان هبوطا نسبته 20%في السيولة المتاحة للقطاع، بينما انخفض الإقراض بنسبة 16%".
وكان المدير العام التنفيذي لبنك عوده سورية باسل الحموي كشف خلال الشهر الجاري، أن العقوبات الأوروبية والأميركية تسببت في تجميد جزء من إيداعات المصارف السورية الخاصة في مصارف عالمية، الأمر الذي يؤكّد أنّ العقوبات بدأت تطال المصارف الخاصة في سورية.
فيما كشف حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة في وقت سابق، أن المصارف الخاصة مضمونة من وزارة المالية ولن تتعرض للإفلاس من خلال توفير السيولة لتلك المصارف.
وتأثر الاقتصاد السوري سلبا جراء الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 15 آذار الماضي وخاصة قطاع السياحة الخارجية والتصدير وغيرها, كما أن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ادى الى تراجع قيمة الليرة السورية.
وفرضت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي وغيرها عدة حزم من العقوبات على سورية بسبب ما أسموه "قمع المتظاهرين", منها تجميد فرض حظر استيراد النفط الخام, وحظر أي استثمار مستقبلي بقطاع النفط، ما أدى إلى إحجام تجار وشركات عن الخوض في قطاع النفط السوري، وفقا لتقارير وكالات, بالإضافة إلى عقوبات ضد مصارف عامة وشركات وأفراد سوريين.