بسبب الأزمة.. مطالبات بتجميد الرسوم على شركات الوساطة عام 2012

[hesham]

بسبب الأزمة.. مطالبات بتجميد الرسوم على شركات الوساطة عام 2012

دعا مدير الشركة العالمية الأولى سامر كسبار إلى تجميد الرسوم المفروضة على شركات الوساطة عن عام 2012 وذلك بعد الخسارات الفادحة التي تحملتها هذه الشركات والتي من المتوقع ارتفاعها على المدى المنظور كي لا تتوقف هذه الشركات عن العمل أو تبدأ بتسريح موظفيها على أقل تقدير حتى لا تكون مساهماً في بث روح عدم الثقة لعموم المستثمرين بأن شركات الوساطة مهددة بالإفلاس، وبالطبع فإن ذلك سوف ينعكس بشكلٍ مباشر على الأداء السلبي للسوق وعلى الحالة النفسية للمستثمرين.

كما أوضح كسبار أنه في ظل الظروف الراهنة، التي تعيشها سورية يبقى سوق دمشق للأوراق المالية رهينة الأخبار السياسية بالدرجة الأولى، والتحليلات الاقتصادية الكلية والجزئية بالدرجة الثانية.

مبيّناً أنه وفي حالة من الخوف والفزع يبقى توجه المستثمرين العام نحو عمليات البيع وسحب السيولة من التداول تحوطاً، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة، مبيناً أن موضوع ضخ سيولة جديدة في السوق من وجهة نظره يبقى أمر صعباً جداً في ظل استمرار الظروف الحالية.

وتوقع كسبار أن يستمر الهبوط الحاد في أسعار الأسهم ما دامت ظروف الأزمة الحالية مستمرة وأن ذلك سيبقى حتى تبدأ التصريحات الإيجابية، وعندها برأيه سوف يتوقف نزيف البيع الحاد كمرحلة أولى نتيجة عودة الثقة إلى الاقتصاد بشكلٍ عام والسوق بشكلٍ خاص ومن ثم الاحتفاظ بالأسهم الاستثمارية كمرحلة أولى ومن ثم أسهم المضاربة كمرحلة ثانية عند دخول سيولة جديدة للسوق.

مؤكّداً للوطن أن الإجراءات المتخذة من هيئة الأوراق المالية وإدارة سوق دمشق بالتعاون مع شركات الوساطة كانت داعمة للسوق لحد ما، ولكن بكل صراحة حسب رأيه فإن الموضوع خارج عن سيطرة أو إرادة السوق والهيئة كي لا نحملهم وزر أو سبب التراجع الحاد في المؤشر، والموضوع بحاجة إلى دعم حكومي جاد وعلى صعيد رئاسة مجلس الوزراء أو اللجنة الاقتصادية وبالسرعة القصوى شأنه في ذلك شأن التدخل النقدي للمحافظة على أسعار الصرف وهو ما استطاعت الحكومة السيطرة عليه لتاريخ هذه اللحظة.

وطالب كسبار وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار وهو الخبير الاقتصادي والمالي في هذا المجال بالإسراع في وضع الصندوق السيادي موضع التنفيذ الفوري بعد صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالموافقة على الصندوق.

من جانبه أكّد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي أن تعديل نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفق القرار رقم 3947 الصادر بتاريخ 28/8/2006 سيتم بعد إقراره من رئاسة مجلس الوزراء.

موضحاً أن الهيئة رفعت مقترح قرار المتضمن نظام بدلات هيئة الأوراق المالية ليتم تعديل المادة 3 منه وفق أحكام المادة الثامنة من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها بحيث تستوفي الهيئة بدلاً لقاء دراسة الطلبان المقدمة لها بشأن الموافقة على الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية مقدراه 250000 ل.س عند تقديم الطلب، ووفق القرار الجديد تستوفي الهيئة بدل ترخيص بواقع 500 ألف ليرة سورية وذلك لمرة واحدة فقط، كما تستوفي بدل اعتماد سنوياً بواقع نسبة مقدارها واحد بالألف من رأسمال الشركة.

كما بيّن العمادي للوطن أن القرار الذي تم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء تضمن في المادة رقم -2- أن تعدل المادة 4 منه بحيث تصبح وفق أحكام المادة الحادية عشرة من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها تستوفي الهيئة لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي بدل اعتماد قدره 50 ألف ليرة سورية وبدل تسجيل سنوي قدره 10 آلاف ليرة سورية.

و العمادي أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (14339) المتضمن تعديل نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية السورية وقواعد ممارستها لعمالها، وتضمنت المادة رقم -1- أن تعدل الفقرة (د) من المادة 4 منه بحيث تصبح كما يلي: تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة لأمر الهيئة، وتحدد الهيئة قيمتها.

وأشار القرار إلى أنه يتعين على الشركة الموافقة على ترخيصها استيفاء الشروط التالية قبل قيامها بمباشرة أعمالها بإيداع الكفالة المصرفية غير المشروطة لأمر الهيئة وفقاً للنموذج والمبلغ المحدد من الهيئة، وتسديد بدل تسجيل لدى الهيئة بواقع خمسمئة ألف ليرة سورية، وذلك لمرة واحدة فقط، إضافة إلى تسديد بدل اعتماد سنوي بواقع نسبة مقدارها واحد بالألف من رأسمال الشركة، بعد تقديم تعهدات خطية موقعة من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء والإدارة التنفيذية العليا، تؤكد الالتزام بأحكام هذا النظام، وبجميع القرارات والتعاميم الصادرة بموجبه وأي تعديلات قد تطرأ عليها.

موقع الاقتصادي

[خالد الحاج]

مشكور اخي على نقل الموضوع
كلام جميل ومقتراحات واقعية 00بس بدك مين يسمع ويحاول التطبيق0