خبر المحفظة السيادية لم يحلّ مشكلة السيولة رغم أنه رفع مؤشر السوق

[Rihab]

حبال: يجب إعادة النظر بقانون تأسيس المصارف

جرى الحديث سابقاً عن أثر العامل النفسي وأهمية تعزيز الثقة التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث ومن هنا بحثت «الوطن» في موضوع إعادة الثقة إلى سوق دمشق المالي وتشخيص بعض مشاكله وسبل معالجتها من واقع الخبرة العملية.

قال المدير التنفيذي لشركة بايونيرز سورية للوساطة المالية لؤي حبال لـ«الوطن» إن «العامل الأهم المؤثر في السوق المالي هو عامل الثقة وعندما تعود الثقة يعود السوق للعمل بشكل طبيعي، واعتبر العامل النفسي من أهم عيوب السوق المالي فهو أول من يتأثر بالأزمات وآخر من يرجع إلى طبيعته، ولا سيما أن سوق دمشق المالي لدينا حساسية مفرطة لكونه صغيراً وناشئاً ويعاني من تركز للملكية وضعف في السيولة والأسهم الحرة».

وأضاف بأن المشكلة حالياً تكمن في اختيار أفضل سبيل للتعامل مع من اشتروا واستثمروا في السوق بعدما كان لدينا شح في القنوات الاستثمارية، فلا يملك كل المستثمرين الملايين لشراء العقارات مثلاً، ولدينا فئة هائلة من المواطنين السوريين يملكون توفيراً صغيراً، فهؤلاء وجدوا فرصتهم ودخلوا السوق مقتنعين بأنه الاستثمار الصحيح وملجؤهم الوحيد ولاسيما بسبب انخفاض الفوائد.

وبرأي حبال فإن الاقتصاد السوري قبل أن تبدأ هذه الأحداث الراهنة كان يتطور ويتوسع بطريقة مهمة أقل ما يمكن وصفها به بأن «القطار ركب على السكة»، لكن السوق المالي يعاني من مشاكل على رأسها الثقة والسيولة، وصغر حجمه نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تسبقه أولويات أخرى في اجتماعات صانعي القرار وزيري الاقتصاد والمال وفي قائمة أولوياتهم ولا سيما في ضوء الأعباء الكثيرة الأولويات والمشاكل الأخرى التي تحتاج إلى حل، فمثلاً محافظة المصانع على العاملين فيها أكثر أولوية من السوق المالي بالنظر إلى حجمه الذي لا يزال حجمها صغيراً.
وبيّن حبّال بأن العامل النفسي (الطمع والخوف) له أكبر الأثر في مرحلة الانتعاش الاقتصادي حيث ترتفع الأسهم ومرحلة الركود حيث تنخفض، ونضيف عليه عامل الثقة المسؤول عن عملية التوازن فعند شراء سهم الموضوع يبنى على الثقة أنه يمثل حصة في عمل قائم له موجوداته وسمعته وله إدارة وله موظفوه، وهذا هو نفس العامل الذي يدعم أي عملة في العالم مهما كانت وهو (الثقة).

ويرى حبّال أنه من أجل إعادة الثقة على المستثمر تقييم ما يحوزه من أسهم من خلال أنه عمل قائم له إدارة قوية وطريقة تعاملها الممتاز مع الأزمة وهذا أول عامل يعيد الثقة، والعامل الثاني هو موجودات هذه الشركة في حال فلّست فإن حصة المستثمر من الموجودات تفوق القيمة السوقية للسهم وهذا عامل ثقة إضافي، ولا أغفل التوسع الحاصل في الأعمال والذي نشهده حتى في هذه الظروف صحيح أن وتيرته تباطأت ولكن التوسع مستمر وفروع جديدة يتم افتتاحها باستمرار وهذا عامل ثقة ثالث، وأيضاً في زيادة رأس مال الشركاء الإستراتيجيين دخلوا وساهموا وهذا يعني أن الشريك الأجنبي الذي يراقب سوقنا وضع استثماراته لدينا وهذا عامل ثقة رابع، وعلى أرض الواقع لدى زيارة ميدانية إلى فروع هذه الشركات نحتاج ساعتين للخروج منها لوجود حركة وإيداعات وزبائن وهذا عامل ثقة خامس، ولكل هذه العوامل تعيد الثقة في شركاتنا وتؤكد أن الأسهم تحمل قيمة أكبر من سعرها السوقي.

وتابع بأن خبر المحفظة السيادية لم يحلّ مشكلة السيولة رغم أنه رفع مؤشر السوق بعض الشيء، فالسوق تحتاج الثقة والسيولة، فعندما يشعر التاجر بأن لديه سيولة فائضة ويكون معمل الصناعي في وضعية منتجة وباستطاعته تمويل المواد الأولية لديه ولا يفكر أو يتخوف من موضوع دفع الرواتب فعندها تتوافر سيولة فائضة وتأتي إلى السوق المالي الذي يستقطب عملياً فائض الفائض من السيولة. وبما أن سوق دمشق ناشئ فهو يعاني من قلة عدد الشركات المدرجة وعدم وجود سيولة كبيرة ومحدودية الأسهم الحرة وضعف الثقافة الاستثمارية وما ينتج عنه من قرارات استثمارية خاطئة، وتخوّف من السوق المالي، وهذه المشاكل من الطبيعي وجودها في سوق ناشئ ومتطور، وقد عملت الهيئة والسوق على إصدار قرارات لمعالجة مشاكل السوق.

وبرأي حبّال أنه يجب إعادة النظر بقانون تأسيس المصارف الذي كان مناسباً عام 2004، ففي ذلك الوقت كان لدينا ضعف في الخبرات السورية ولكن الآن الوضع مختلف حيث أصبح لدينا خبرات في هذا المجال، وتحديد النسب يجب ألا يكون جامداً غير قابل للتغيير وكأنه منزّل، لأنه يؤثر في سوق دمشق المالي فلدينا أقل ما يمكن 49% حصة الأجنبي غير قابلة للتداول، يضاف إليها حصص الشخصيات الاعتبارية ثم لدينا المؤسسون لا يستطيعون البيع لعدة سنوات حسب القانون ولكن هؤلاء أساساً لم يدخلوا ليبيعوا، وبالمحصلة ينحصر التداول في الجزء الصغير المتبقي وهذا يشكل مشكلة هيكلية أمام تطوير حركة التداول في سوق دمشق المالي، مع الإشارة إلى أن الشريك الإستراتيجي الأجنبي حتى لو سمح له بتداول أسهمه فإنه من المؤكد بأنه لن يعرضها للبيع لأنها تمثل حصته الإستراتيجية، طبعاً هذه الحصة تتفاوت بين مصرف وآخر فهناك مصارف عرضت 20% من أسهمها للاكتتاب العام وصولاً إلى 51% لدى مصارف أخرى وهذا العامل يؤثر في عدد حاملي الأسهم الحرّة وبالتالي على تداول السهم وجاذبيته للمستثمر، لأن قلّة عدد المساهمين لا ينشّط التداول على سهم معيّن في السوق، ويأمل حبّال أن تتم إعادة النظر في هذه القوانين في الوقت المناسب.

الوطن