أسباب عدم إدراج شركة ماس للتوزيع المملوكة لفراس طلاس في بورصة دمشق حتى الآن

[ABDUL KARIM]

اعتبرت صحيفة الثورة الرسمية أنّ عدداً من الشركات الخاصة هي: إسمنت البادية، المشرق العربي للتأمين، بنك الشام ، الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون، بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية، شركة الشام الزراعية، شركات فاعلة لا تزال تغرد خارج سرب سوق الأوراق المالية لأنها لم تستوف شروط الإدراج.

واعتبرت الصحيفة أنّ بعض هذه الشركات وعد بإتمام الشروط على المدى القريب، والبعض اتبع سياسة التطنيش.‏

وتساءلت عن شركة ماس للتوزيع المملوكة في الغالب لرجل الأعمال فراس طلاس: لماذا حتى الآن؟ ما الأسباب والعوائق التي تقف دون إدراج الشركة في البورصة.‏

يبلغ عمر شركة ماس للتوزيع ثلاث سنوات ونصف حيث وصل عدد المساهمين فيها إلى 655 مساهماً.‏

وبالنسبة لرأس المال فقد بلغ 175 مليون ل.س ، وقدر صافي حقوق المساهمين إلى رأس المال بـ 93.28٪ كما أنها حققت القوائم المالية عن آخر سنتين وفق المعايير الدولية.‏

وتم تقدير نسبة صافي الربح لعام 2010 إلى رأس المال 3.85٪ ونسبة صافي الربح لعام 2009 إلى رأس المال 1.35٪ .‏

عوائق الإدراج‏

قال مصدر مسؤول في سوق دمشق للأوراق المالية: إن شركة ماس للتوزيع لا يمكن إدراجها في السوق لأن رأس المال المصرح به 175 مليون ل.س بينما رأس المال المدفوع بنهاية عام 2010 هو 160.825.575 مليون ل.س أي أن هناك جزءاً من رأس مال الشركة غير مدفوع الأمر الذي يقف دون إدراجها.‏

وأشار المصدر إنه تم إرسال كتاب من قبل الهيئة بتاريخ 28/4/2011 للدعوة بتقديم طلب الإدراج حيث أبدى مسؤول الاتصال أن الشركة بانتظار الانتهاء من تقديم الإفصاحات النصف سنوية من عام 2011 ثم النظر بموضوع تقديم طلب الإدراج.‏

وأوضح المصدر أنه تم إرسال كتاب من قبل الهيئة بتاريخ 25/7/2011 ومن ثم تحديد الحد الأقصى لتقديم طلب الإدراج للسوق وهو 1/9/2011، كما تم الحديث مع المدير العام بتاريخ 7/8/2011 لإرسال طب الإدراج وأبدى اهتمامه حيث تمت الإشارة إلى رأس مال الشركة غير المدفوع كونه شرطاً إلزامياً من شروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية مع العلم أن جزءاً من رأس مال الشركة غير مدفوع الأمر الذي يحول دون تحقيقها لشرط من شروط الإدراج وبالتالي عدم قدرة السوق على إدراج أسهمها.‏

وقال المصدر إنه بتاريخ 11/9/2011 تم الحديث مع مدير عام الشركة لتحديد موعد مع السوق من أجل القيام بزيارة ميدانية للسوق ولقاء الإدارة التنفيذية للتأكيد على ضرورة إدراج الشركة عند تحقيقها لشروط الإدراج.‏


وقال أسامة حسن مدير الدراسات والتوعية في سوق دمشق للأوراق المالية: يجب أن تقوم الشركة بمحاولة إكمال رأس المال غير المدفوع عن طريق القيام ببيع الأسهم للأشخاص غير المسددين عن طريق المزاد العلني الأمر الذي يؤدي إلى استكمال رأس المال وتحقيق جميع شروط الإدراج.‏

وركز حسن على أن جميع الشركات التي أدرجت لأول مرة في سوق دمشق ارتفع سعر سهمها بنسب جيدة وأنه لا داعي لتأخير عملية الإدراج ونحن ندعو الشركة لاستكمال الشرط الناقص لما يعود من منفعة للشركة وللمساهمين والسوق أيضاً.‏

الأوضاع النفسية وعدم وجود ثقافة‏

ونسب د. أكرم الحوراني استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق تأجيل الشركات للإدراج في السوق إلى الظروف الراهنة والأوضاع النفسية المضطربة وأوضح د. الحوراني أن الشركات المساهمة في كل دول العالم تعرض اسهمها في سوق المال ومن خلال العرض والطلب على أسهم هذه الشركة يتحدد سعر السهم في السوق وهذا السعر يعكس إلى حد كبير درجة الأداء الاقتصادي والربحية ودرجة الثقة بهذه الشركة.‏

وأوضح د. الحوراني أنه في الأسواق المتقدمة هناك ترابط فيما بينها وبالتالي يمكن بيع أو شراء هذه الأسهم من خلال عدة أسواق وبالتالي يكون المجال واسعاً لنشر ثقافة دعائية وإعلانية لهذه الشركة وعندما تطرح هذه الشركة أسهماً جديدة للتوسع فإنها تلاقي طلباً يتناسب مع سمعتها وربحيتها وبالتالي تستطيع تحقيق التمويل اللازم باستثماراتها الجديدة ما يوسع مركزها وحصتها من السوق.‏

وبالتالي يؤثر ذلك إيجاباً على ربحيتها في عرض السهم بين عدة أسواق ينشر اسم هذه الشركة في الأسواق التي تدرج بها أي من الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى الشرق الأقصى وصولاً إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. وأشار د. الحوراني إلى أن هذا الانتشار يتناسب مع حجم الشركة وقوتها الاقتصادية للتعامل مع المصارف الكبيرة والحصول على ائتمان عند الضرورة.‏

ضعف الدور المعول على الشركات‏

ومن جانبه قال د. خالد الزامل الباحث الاقتصادي: إنه حدث في الآونة الأخيرة قرار يقضي بإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في السوق خاصة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية من أجل جذب الاستثمارات وهذا يتطلب دراسة أوضاع هذه الشركات في السوق السورية ووضع التصور الملائم لها وإمكانية إدراجها وفق نظام محدد في سوق دمشق للأوراق المالية ولاسيما أن أعداد هذه الشركات في السوق السورية يزيد عن 300 شركة مساهمة مغفلة لديها رؤوس أموال كبيرة ومهمة موزعة على قطاعات اقتصادية عدة.‏

[مجد]

يعني الواحد مابيعرف ليش عنا تعقيد بكل المعاملات تقريبا .

[ابو تيم]

للمعلومية عدد الشركات المدرجة في بورصة نيويورك بحدود ٣٥٠٠ شركة

و نحنا بسورية عنا بس ٣٠٠ شركة ممكن تدخل البورصة

طبعا عدد الشًركات مو مقياس المقياس ادارة سوق ناجحة تحميه و تحمي اقتصاد البلد

[ابو حمادة]

الله كريم وبتدخل هي وغيرها السوق