ماهي تأتيرات التضخم على اسعار الاسهم ؟

[حسان]

الشكر الجزيل لكافه الاخوه على اجاباتهم القيِمه والمفيده.

وما زلنا ننتظر اجابات باقي الاخوه مشرفين المنتدى وتقيمهم لوضع الاسهم وذلك لاهميه رأيهم بالنسبه لنا..

[محمود أبو عبدالله]

التضخم وأسعار الأسهم - الجزء الثاني.

من المفترض أن يكون للتقارير الشهرية عن معدل التضخم أثرها على أسعار الأسهم فالمعلومات عن ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم مثلاً من شأنها أن تترك أثراً عكسياً على أسعار الأسهم، وذلك لسببين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر. أما السبب المباشر فيتمثل في أن التقارير عن ارتفاع معدل التضخم قد تحمل في طياتها توقع المزيد من الزيادة في ذلك المعدل، وهو ما يعني ارتفاع في معدل العائد المطلوب للاستثمار بالأسهم وبالتالي انخفاض القيمة السوقية لها .

أما السبب غير المباشر فمرجعه إلى النظام الضريبي الذي تتم في ظله المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية للأصول بدلاً من تكلفة إحلالها، ففي فترات التضخم يتوقع أن يسفر ذلك عن انخفاض في القيمة الحقيقية لأرباح المنشأة، وانخفاض القيمة السوقية لأسهمها تبعاً لذلك.

وذلك لأن قيمة قسط الإهلاك ستكون أقل مما ينبغي أن تكون عليه، مما يزيد من حجم الوعاء الضريبي ويؤدي إلى تحصيل ضرائب على أرباح صورية، مما يعني انتقال للثروة من الملاك إلى مصلحة الضرائب دون وجه حق. وما ينطبق على الأصول الثابتة ينطبق كذلك على المخزون في ظل إتباع سياسة الوارد أولاً صادر أولاً.

كما يصحب التضخم عادةً زيادة في طلب المنشآت لمزيد من الموارد (المالية) فإن هذا قد يكون من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدل الفوائد وانخفاض القيمة السوقية للأسهم تبعاً لذلك.

ولكن يجب الانتباه إلى أن العلاقة بين التضخم وعوائد الأسهم قد تكون سالبة أو موجبة ويعتمد ذلك على الهيكل المالي للشركة، ويقصد بالهيكل المالي الطريقة التي تمول بها الشركة نشاطاتها فقد تكون الشركة معتمدة اعتماداً كاملاً على الاقتراض أو قد تكون معتمدة على رأس المال أو على كليهما (رأس المال والاقتراض).

ففي الشركات التي تمول جزء كبير من نشاطاتها بالاقتراض، وبافتراض أن تلك الشركات كانت تقترض الأموال بكلفة ثابتة (سعر فائدة ثابت) فيمكن أن نطلق على هذه الشركة أنها مدينة، ونظراً لأن ارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة ثروة المدين على حساب الدائن فإن تلك الشركات (المدينة) سوف تزداد ثروتها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أرباحها وبالتالي زيادة الطلب على أسمهما ومن ثم ارتفاع عوائد أسهمها.

أما إذا كانت الشركة دائنة، كالبنوك المدرجة في السوق المالية ومع افتراض أنها تقرض بكلفة ثابتة فإن ارتفاع معدل التضخم سوف يؤدي إلى نقصان ثروة تلك الشركات وبالتالي انخفاض عوائد أسهمها.

حيث نلاحظ أن اتجاه العلاقة بين التضخم وعوائد الأسهم في السوق المالية يعتمد فيما إذا كانت معلومة التضخم تمثل أخباراً جيدة (good news) للمدين وأخبار سيئة (bad news) للدائن ونظراً لأن الشركة قد تكون مدينة أو دائنة فإن اتجاه العلاقة بين التضخم وعوائد الأسهم هو غير مستقر.

ويرى اقتصاديون أن التضخم يؤثر على أسعار الفائدة وتختلف درجة تأثيره باختلاف الأمد الزمني لأسعار الفائدة فيما إذا كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فلو كانت التوقعات تشير إلى أن التضخم سوف يزداد في المستقبل فإن هذا سيدفع حملة السندات وأصحاب الودائع (الدائنون) إلى تصفية مراكزهم وشراء الأسهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار تلك الأسهم.

كذلك فإن التضخم يؤثر على قيمة الموجودات الثابتة فإذا كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم فإن أسعار العقارات والأراضي والموجودات الثابتة سوف ترتفع، ويختلف تأثير ذلك على العوائد باختلاف حجم الشركة فإذا كانت الشركة كبيرة أو أن نسبة الموجودات الثابتة فيها مرتفعة، فإن أسعار أسهم هذه الشركات سوف تزداد أكثر من الشركات الأخرى التي تكون فيها نسبة الموجودات الثابتة إلى مجموع الموجودات منخفضة، كذلك فإن ارتفاع التضخم أو التوقع بارتفاعه قد يدفع السلطة النقدية إلى التدخل وبالتالي التأثير على كافة المتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي سيؤثر على عوائد الشركات.

ولا ننسى أن الحكومة قد تتدخل من خلال سياسات التسعير الأمر الذي يؤثر على عوائد الشركات .

يتبع ...

[NetPro]

بعد قراءة الردود أود أن أوضح رأيي
عملياً بحال فقدت العملة قيمتها فالأسهم بما أنها مسعرة بنفس العملة وبحال بقي سعرها ثابتاً تقريباً فالسهم فقد قيمته
نظرياً المفروض أنها ملاذ جيد فقط بحال ازداد سعرها والناس قررت استبدال السيولة بأسهم ولكن ....
إذا بقي سعر السهم يراوح مكانه مثلاً 100 - 110 من اليوم وحتى نهاية الأزمة وبالمقابل الـ 100 ليرة تفقد جزء من قيمتها = السهم يفقد جزء من قيمته
وبالتالي الحل الأفضل:
1- شراء بضائع متوقع ارتفاع سعرها مثل المعادن (فضة - ذهب) بحال توقع ارتفاع سعرها العالمي أو بالنسبة للتاجر شراء أي بضاعة بحال وجود مستودع لأن العملة ستنخفض قيمتها وبالتالي سترتفع السلعة أو مثلاً عقار بحال توقع ارتفاع سعر العقار
2- استبدال العملة بعملة ثانية اقتصادها مستقر مثلاً دولار
برأيي: اخترت شراء معادن (فضة وذهب) لتوقع ارتفاعها في ظل الأزمة المالية العالمية

[حسان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة netpro    بعد قراءة الردود أود أن أوضح رأيي عملياً بحال فقدت العملة قيمتها فالأسهم بما أنها مسعرة بنفس العملة وبحال بقي سعرها ثابتاً تقريباً فالسهم فقد قيمته نظرياً المفروض أنها ملاذ جيد فقط بحال ازداد سعرها والناس قررت استبدال السيولة بأسهم ولكن .... إذا بقي سعر السهم يراوح مكانه مثلاً 100 - 110 من اليوم وحتى نهاية الأزمة وبالمقابل الـ 100 ليرة تفقد جزء من قيمتها = السهم يفقد جزء من قيمته وبالتالي الحل الأفضل: 1- شراء بضائع متوقع ارتفاع سعرها مثل المعادن (فضة - ذهب) بحال توقع ارتفاع سعرها العالمي أو بالنسبة للتاجر شراء أي بضاعة بحال وجود مستودع لأن العملة ستنخفض قيمتها وبالتالي سترتفع السلعة أو مثلاً عقار بحال توقع ارتفاع سعر العقار 2- استبدال العملة بعملة ثانية اقتصادها مستقر مثلاً دولار برأيي: اخترت شراء معادن (فضة وذهب) لتوقع ارتفاعها في ظل الأزمة المالية العالمية

من التجربه اللبنانيه نرى ان الاسهم عادت الى قيمتها واكثر عند انتهاء المشاكل مع ان العمله اللبنانيه بدون قيمه تذكر الى الان (1دولار =1500ليره) فما رأيكم ؟؟يرجى تفسير ذلك للافاده..وشكرا.

[NetPro]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان    من التجربه اللبنانيه نرى ان الاسهم عادت الى قيمتها واكثر عند انتهاء المشاكل مع ان العمله اللبنانيه بدون قيمه تذكر الى الان (1دولار =1500ليره) فما رأيكم ؟؟يرجى تفسير ذلك للافاده..وشكرا.

أخي بالتأكيد سترجع أسعار الأسهم لما كانت عليه بعد شي حوالي **** يعني هيك شي
الله أعلم
أنا أتحدث عن الواقع الحالي حتى إذا ثبت سعر السهم على 100 ليرة واستمر ارتفاع الدولار كل شهر ليرة مثلاً فما رأيك ؟؟؟ اشتري دولار أو أسهم ؟؟
ملاحظة ثانية:
قيمة العملة اللبنانية أثناء الحرب هل هي نفسها قبل الحرب >>>> لا أعتقد
ثم فترة الحرب كانت قصيرة 33 يوم فالوضع مختلف نحن لسنا في حرب بل هي أزمة استمرت حتى الآن 7 أشهر ولا أرى نهاية واضحة لها وبالتالي خلال الـ 7 أشهر لماذا أمتلك سهم وليس فضة أو ذهب أو دولار
بالنهاية القرار لك فإذا رغبت بشراء أسهم بسعر رائع وتنتظر حوالي *** فلك الخيار
وإذا اخترت تحريك رأس المال او على الأقل حمايته والعودة عندما يلوح أمل لحل ما للأزمة في الأفق فلك الخيار

[د وهيب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة netpro    أخي بالتأكيد سترجع أسعار الأسهم لما كانت عليه بعد شي حوالي **** يعني هيك شي الله أعلم أنا أتحدث عن الواقع الحالي حتى إذا ثبت سعر السهم على 100 ليرة واستمر ارتفاع الدولار كل شهر ليرة مثلاً فما رأيك ؟؟؟ اشتري دولار أو أسهم ؟؟ ملاحظة ثانية: قيمة العملة اللبنانية أثناء الحرب هل هي نفسها قبل الحرب >>>> لا أعتقد ثم فترة الحرب كانت قصيرة 33 يوم فالوضع مختلف نحن لسنا في حرب بل هي أزمة استمرت حتى الآن 7 أشهر ولا أرى نهاية واضحة لها وبالتالي خلال الـ 7 أشهر لماذا أمتلك سهم وليس فضة أو ذهب أو دولار بالنهاية القرار لك فإذا رغبت بشراء أسهم بسعر رائع وتنتظر حوالي *** فلك الخيار وإذا اخترت تحريك رأس المال او على الأقل حمايته والعودة عندما يلوح أمل لحل ما للأزمة في الأفق فلك الخيار

السلام عليكم
الاسهم هي افضل وسيلة تحوط؟!
السهم سعره الاسمي عشرة دولارات اوخمس مئة ليرة سورية.ولما كان رأس مال السهم اما بالعملة المحلية اوبالعملة الاجنبية بالنسبة لحصة الاجنبي فمهما انخفضت العملة سترفعها حصة الاجنبي.
اما التحوط بالمعادن والعقارات فممكن 25%سيولة
25%اسهم
10ٍ%معادن
40%عقاران كنت مواطن او مقيم
التوازن عندما ترتفع الاسهم تنخفض العقارات
والمعادن
وعندما تهبط الاسهم ترتفع العقارات والمعادن وتبقى الملكية محافظ عليها.