حسان

نرجو من الاخوه المشرفين في المنتدى ان يوضحوا لنا بشكل دقيق ماهو تأثير التضخم على أسعار الاسهم:

أي لنفترض ان سعر عمله ما انخفض بمقدار 50% ,أي أن القوه الشرائيه انخفضت الى النصف,
فأصبح المشتري يدفع ضعف ماكان يدفعه سابقا وحدث ذلك خلال فترات صغيره جدا.
هل يؤثر ذلك على سعر السهم السوقي الذي يقيَم بنفس هذه العمله؟
أم يؤثر على القيمه الدفتريه أم الاسميه؟
نرجو ايضاح الفكره مع جزيل الشكر.

NetPro

بصراحة:
بما أن الأسهم مسعرة بالليرة السورية فالأفضل برأيي عدم العودة إلى الأسهم الآن رغم وصولها لأسعار خيالية لأن الليرة السورية ما زالت ستفقد جزءاً من قيمتها واستعادة العافية لن تكون بين ليلة او ضحاها فالتعافي الإقتصادي سيأخذ وقته وبالتالي برأيي من سبق أن خرج من الأسهم الأفضل هو اللجوء إلى المعادن (فضة و ذهب) والعودة للأسهم عندما يأخذ تضخم الليرة حده مثلاً ( دولار = 55 ليرة) وقتها إذا كانت التحليلات أن التضخم وصل لحده فيكون تحويل المعدن والدولار إلى ليرة على هذا السعر وشراء السهم الذي سيكون مازال بأسعار مغرية
والله أعلم

__________________

حسان

والذي لم يخرج من الاسهم حتى الان..ماهو تقيمك لاسهمه بحدوث التضخم وماذا سيفعل؟

د وهيب

السلام عليكم
التضخم يعني زيادة قيمة الكتلة النقدية بالنسبة للسلع.والكتلة النقدية في سوريا السائلة قليلة
والدول الاروبية منعة طباعة وتسليم ماطبع فالتضخم لاوجود له عمليا اما ارتفاع الاسعار فله معنيين
السلع المنتجة محليا ستنخفض ان لم تكن مسعرا.
السلع المعمرة غير المستوردة ستحافظ على اسعارها
المستوردة الممنوعة ستزداد لانها ستدخل بطريقة غير شرعية
بالنسبة للأسهم قيمتها تحدده عدة عوامل منها مثلا:
العائد على رأس المال
القيمة الدفترية
الجو العام في البلد
توفر فرص استثمارية افضل.
ان وجود تجربة سابقة لجمع الاموال وتشغيلها وتلاشي الأموال سيجعل الاسهم تحافظ على قيمتها في اول اشارة لتحسن الظرف الامني والحل السياسي ولن تتجاوز انتخاب مجلس الشعب وانعقاد القمة العربية من وجهة نظري لان التمثيل والمعارضة لا مكان لها على الارض وكلما زادت الاغتيالات نبذت وحوصرت داخليا واستهلكت خارجيا
ومحور المقاومة قوي ومازال راجحا.

Ahmad Hamdi AlSharif

والله برأيي الشخصي هو أن الاسهم تبقى أفضل من النقد السائل وذلك لأنها تمثل حقوق ملكية وبالتالي عند حدوث تضخم في النقد السائل فإن العقارات والسلع سيرتفع سعرها وبما أن السهم يمثل حق ملكية في عقار او سلعة ما فهذا يعني ان الاسهم ستبقى محافظة على قيمتها ولن يحدث لها تضخم كما حدث للنقد

Ship World

__________________

العربي

اسعار الأسهم ليس لها علاقة مباشرة بالتضخم
مايحدد سعر السهم هو الارباح أو الخسائر و توقعات المستثمرين ونفسياتهم
اذا كان التضخم يؤدي الى زيادة أرباح الشركة بسبب ارتفاع قيمة منتجاتها مخزوناتها هذا يؤثر على ارباحها و بالتالي ارتفاع الطلب على السهم

أما بخصوص إنخفاض سعر الليرة اذا ماحدث فسوف يؤدي لانخفاض قيمة الاسهم بسبب التهافت على البيع من أجل شراء العملات الاجنبية و المعادن الثمينة*

__________________

Ahmad Hamdi AlSharif

أنا رأيي الشخصي في هذه الحالة هو العكس تمام وهو ان الجميع سيتهافتون على شراء الاسهم وذلك لان سعرها سيكون الوحيد الرخيص بالنسبة للنقد وبالتالي فهي افضل شيء للمحافظة على القيمة

محمود أبو عبدالله

يتمثل المظهر العام ـ المتعارف عليه ـ لظاهرة التضخم في الانخفاض المتواصل للقيمة الحقيقية لوحدة النقد. وتقاس القيمة الحقيقية لوحدة النقد في وقت معين بالمتوسط العام لما يمكن أن يشترى بهذه الوحدة من النقد من مختلف السلع والخدمات. ومن الواضح أن هذا الكم من السلع والخدمات يقل بارتفاع أثمانها ويزيد بانخفاض هذه الأثمان. ومن ثم تسير القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية لوحدة النقد عكسياً مع ارتفاع المستوى العام للأسعار؛ وبالتالي يمكن القول بأن المظهر العام للتضخم يتمثل في الارتفاع المتواصل للمستوى العام للأسعار.

وتوصف حدة التضخم بتطور معدل الارتفاع في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة، فقد يكون معدل الارتفاع «معتدلاً» أو «شديداً»، أو «جامحاً Hyper Inflation» والأخير يصبح مدمراً حيث تتضاءل القوة الشرائية لوحدة النقد بسرعة نتيجة للارتفاع الحاد والمتتالي للأسعار مما يدفع الأفراد للتخلي عن استخدام العملة كمستودع للقيمة ومقياساً للمدفوعات الآجلة ثم ينتهي الأمر بالإطاحة بالنظام النقدي القائم عندما يهرب الأفراد من استخدامها وسيطاً للتبادل، وإحلال نظام نقدي جديد يعيد للعملة قوتها واستقرارها. وقد شهد العالم أمثال هذه التجارب النقدية المريرة، وتجربة التضخم النقدي الجامح الذي شهدته ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى ما زالت مثلاً يتردد ذكره في التاريخ النقدي إلى اليوم.

وقد يتحقق الارتفاع المتواصل للأسعار بمعدلات صغيرة ولكنه على مدى فترة طويلة نسبياً، وعادة يوصف هذا التضخم بأنه «تضخم زاحف» Greeping Inflation.

والأرقام القياسية لمستويات الأسعار التي تنشرها الجهات الرسمية والتي تستخدم كمعبر عام عن ظاهرة التضخم في بلد ما، تتوقف درجة تعبيرها الحقيقي عن هذه الظاهرة، على مدى شمول ودقة أثمان السلع والخدمات التي تتكون منها هذه الأرقام وعلى طريقة تركيبها، ثم أهم من هذا على ما إذا كانت هذه الأثمان أو عدد منها يخضع للتقييد الجبري من السلطات الحكومية. وعليه كلما اشتمل الرقم القياسي للأسعار على عدد كبير من أثمان سلع وخدمات تقوم الحكومة بتثبيتها دون مستوى التوازن في الأسواق الحرة، كلما انخفضت درجة تعبير الرقم القياسي الرسمي عن حقيقة ظاهرة التضخم. وهنا يمكن أن نتصور وضعاً كثيراً ما يحدث عندما تنتشر سياسة التثبيت السعري وخاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية أن تكشف الأرقام القياسية الرسمية للأسعار عن ارتفاع ضئيل رغم وجود قوى تضخمية كبيرة كامنة في الاقتصاد القومي تعجز في التعبير عن نفسها في شكل ارتفاع كبير في الأسعار، وهنا يطلق على التضخم صفة «التضخم المكبوت» Suppressed Inflation وهنا تنبغي الإشارة إلى أن إجراءات التثبيت الإداري للأسعار لا تعني القضاء على مصدر التضخم إلاّ إذا صاحب هذه الإجراءات سياسة تنجح في القضاء على القوى التضخمية الكامنة الباعثة على أو الدافعة إلى رفع الأسعار كامتصاص القوى الشرائية الفائضة في أيدي الأفراد والحد من ارتفاع أسعار خدمات عناصر ومستلزمات الإنتاج، ولكن في غياب مثل هذه السياسات لا تفتأ القوى التضخمية في التعبير عن نفسها بطريقة أو أخرى وظهور ما يعرف بالسوق السوداء.

الآثار الناجمة عن التضخم

خطورة مشكلة التضخم تتضح من الآثار التي تتركها هذه المشكلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فتظهر آثار التضخم على الناتج القومي وتزداد تكاليف نفقة المعيشة نتيجة للانخفاض المستمر في قيمة النقود وتدهور قوتها الشرائية. كما أن التضخم يؤدي إلى بقاء المشروعات ذات الكفاءة المتدنية. والمقصود بهذا أن المشاريع التي تكون إنتاجيتها متدنية وتكاليفها مرتفعة تبقى في العمل. والأصل خروج هذه المشروعات من النشاط الاقتصادي. ولكن نسبة للارتفاع في أسعار البيع فإن هذه المشاريع تستطيع أن تحقق أرباحاً وبذلك تستمر في الإنتاج.

كما يؤدي التضخم إلى انتشار ظاهرة المضاربة في جميع الأسواق (أسواق المنتجات والأراضي والعقارات والموجودات والأوراق المالية والتجارية… إلخ) بهدف تحقيق أرباح سريعة ومجزية بالقياس إلى الأرباح التي يمكن تحقيقها في المجالات الإنتاجية. كما يؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح الأغلبية (من أصحاب الأجور والدخول الثابتة) لأن الأجور الحقيقية لهذه الفئة تنخفض. في نفس الوقت تتحقق أرباح إضافية ومتنامية للمنتجين وأرباب العمل على حساب الفئات ذات الدخول الثابتة.

وتلخيصاً فإن التضخم يعوق زيادة وتحسين الناتج القومي ويترك أثراً سالباً على ميزان المدفوعات .

ومعظم الاقتصاديين حالياً يشيرون إلى أن الوضع الأكثر مثاليةً للاقتصاد هو عند نمو الناتج الإجمالي المحلي GDP بنسبة تتراوح بين (1 ـ 3.5%)، فهذه النسبة تضمن مستوياتٍ معتدلةً ومقبولةً نسبياً للتضخم، حيث يعني هذا الوضع التوسع والنمو الاقتصادي مع بقاء مداخيل العمال بنفس النسبة أو بنسبةٍ أعلى منها.
وبكل المعايير، فالوضع الاقتصادي الجيد هو الوضع الذي يتحقق فيه نمو الناتج الإجمالي المحلي GDP بنفس نسبة زيادة مؤشر أسعار المستهلك (Consumer Price Index) CPI وهو المؤشر الذي يقيس تغير أسعار السوق بالنسبة لمجموعة من أكثر البضائع والخدمات استهلاكاً من قبل الأفراد، هذا المؤشر الذي يقيس نسبة التضخم على مستوى مبيعات التجزئة، وهو ما يهم المستهلكين بالدرجة الأولى، يبين لنا بشكلٍ مستمر مقدار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ولذلك يسمى هذا المؤشر أيضاً مؤشر تكلفة المعيشة .

التحوط :

إن مصطلح أو مفهوم التحوط (Hedge) يعني الإجراء الذي يتخذه الفرد بقصد الوقاية من خسارة محتملة. فالتحوط تجاه التضخم يعني الحصول على موجود ما يكون وقائياً تجاه الزيادة في المستوى العام للأسعار وذلك عن طريق الحصول على عائد مساوٍ، على الأقل، للزيادة في المستوى العام للأسعار. ولسوء الحظ، فإن التعريف التقليدي لوسيلة التحوط تجاه التضخم غير كامل عندما يتم تطبيقه على الاستثمارات بالأسهم العادية لأنه يتجاهل معدل العائد الطبيعي (Normal) المطلوب على الاستثمار بالأسهم العادية حيث عادة ما يطلب المستثمرون معدلاً للعائد ينسجم مع معدل الفائدة الخالي من المخاطرة في الاقتصاد ثمناً للانتظار إضافة إلى عائدٍ مساوٍ للمخاطر الاقتصادية (مخاطر الأعمال) والمخاطر المالية (Business and Financial Risks).

يتبع

مجد

شكرا اخي فاروق هذا الكلام الصحيح .
ونحن راينا هذا بعد ارتفاع سعر الدولار سابقا وسنراه كثيرا اذاظل يرتفع الدولار.وايضا اذا ظل الذهب يرتفع .وليس كل راسمال البنك دولار .والعقارات التي تملكها البنوك في الغالب اشتريت باسعار مبالغ فيها ونحن سمعنا ارقام لاتصدق عن بعض اسعار تلك العقارات .

__________________