التأمين في خدمة تطوير الاقتصاد

[البلخي]

قطاع التأمين وشركاته في عصرنا الراهن من أبرز وأهم القطاعات انتشاراً وحيوية نظراً لما يقدمه من خدمات وما يغطيه أفقياً وشاقولياً من فعاليات اقتصادية وصناعية وحتى اجتماعية.. وبالتالي فقد برز مع بدايات النهضة الصناعية ونما وتطور مع تطورها وبات هذا القطاع صناعة بحد ذاتها حيث غدت صناعة التأمين تستقطب استثمارات مالية كبيرة تنافس أكبر القطاعات الاقتصادية والمالية انتشاراً في عالم اليوم.. وفي سورية حقق هذا القطاع قفزة نوعية من خلال مشاركة القطاع الخاص بعد كسر احتكار قطاع التأمين من قبل الحكومة... دمشق شهدت الأسبوع الفائت فعاليات الملتقى التأميني الخامس بمشاركة نحو 500 خبير ومهتم من سورية والوطن العربي الذي نظمه الاتحاد السوري لشركات التأمين على مدى يومين وناقش مجموعة من المحاور حول احتياجات سوق التأمين وتحدياته وسبل خلق تعاون مشترك بين جميع الأقطاب من أجل بناء سوق متقدم قادر على مواكبة احتياجات المجتمع وحركة تطوره وتطور التشريعات وتأثيرها على التأمين والكوادر التأمينية وبث الثقافة والوعي التأميني في ضوء النتائج المشجعة التي حققها السوق التأميني السوري. ‏
وزير المالية د.محمد الحسين كان متفائلاً عندما أشار في كلمته أمام الملتقى إلى أن حجم سوق التأمين في سورية سيكون بحدود مليار دولار في عام 2020 وإن مساهمة سوق التأمين في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 5,0% حالياً إلى نحو 2%. مبيناً أن قطاع التأمين في سورية استطاع أن يضاعف حجم الأقساط وفق ما تشير إليه إحصاءات عام 2009 مقارنة مع عام 2006 بمعدل ثلاث مرات، فقد بلغت الأقساط المحققة في نهاية العام الماضي نحو 3,14 مليار ليرة سورية أي ما يعادل أكثر من 310 ملايين دولار وأن حجم السوق مازال لا يعبر عن إمكانات الاقتصاد السوري.. مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً لكي يصل حجم السوق إلى 500 مليون دولار في السنوات القليلة القادمة. ‏
كما أوضح الحسين من جهة أخرى أن عام 2010 سيكون عام التأمين الصحي بالفعل وأن الوزارة بصدد إنجاز أكبر مشروع وطني وهو مشروع التأمين الصحي للعاملين في الإدارات الحكومية البالغ عددهم 750 ألف عامل آملاً في أن يتم تشميل كامل القطاع الإداري تباعاً خلال العام الحالي بالتأمين الصحي، وأن المرحلة الثانية ستشمل عائلات العاملين بصورة اختيارية وبأقساط مدروسة ومناسبة يتحملها العامل الراغب في تأمين عائلته يتبعها في مرحلة ثالثة تأمين المتقاعدين، وصولاً إلى التأمين الصحي المنشود لجميع فئات المجتمع... هذا التوجه وهذه الثقافة نأمل أن تصبح واقعاً ملموساً خلال مدة قريبة لتشكل خطوة رائدة يكون لها مفاعيل إيجابية كبيرة بالنسبة للعاملين، خصوصاً وأن الهاجس الخاص بالإنفاق الطبي والصحي يضغط بقوة على أصحاب الدخل المحدود، وبالتالي هذه الخطوة سوف تسهم في تحقيق الراحة النفسية والمعنوية للعاملين في الوزارة وأسرهم، ويخلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي ينعكس إيجابياً على الأداء والإنتاجية.. فهل تسارع الجهات العامة إلى تأمين العاملين لديها وفق ما هو مأمول منها بحسب ما جاء في المرسوم.!! كما نأمل أن ينسحب هذا الأمر على تأمين العاملين في الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وأن يتم ربط عقود العمل أو تجديدها بالحصول على تأمين صحي للعاملين وعائلاتهم، وبالتالي نشر ثقافة التأمين الصحي لدى كل الشرائح. ‏
للحقيقة إن تطوير صناعة التأمين مسألة في غاية الأهمية، والتالي لابد من إزالة كل العقبات التي تحول دون تقدم هذه الصناعة ومسيرتها لاسيما توفير البيئة التشريعية المناسبة للتأمين ضماناً لتحقيق مصلحة السوق وسلامة مساره على مستوى عالٍ بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دوره وتنمية المدخرات الوطنية واستثمارها لدعم العملية الاقتصادية في سورية، وكذلك حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين. بغية زيادة القدرة على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بين الشركات. باعتبار أن التأمين نشاطاً أساسياً في تطوير القطاعات الاقتصادية


عن تشرين