غسان

سيرياستيبس-مرشد ملوك:
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن إقرار مجلس الوزراء إحداث محفظة استثمارية تسمى الصندوق الوطني للاستثمار أعطى آثاره الإيجابية المباشرة على البورصة و ارتفعت قيم التداول للأسهم مباشرة بنسبة 20% ، وقد ارتفعت ثمانية أسهم بشكل خاص بنسبة تصل حتى 5%.
واعتبر حمدان أن هذا يؤكد الطروحات التي قدمتها السوق في الفترة الأخيرة بالتفات الحكومة إلى تقديم المحفزات و الدعم إلى البورصة.
يشار في هذا الاتجاه أن هذا الصندوق ذو الرأسمال /2/ مليار ليرة سورية يصنف ضمن منظومة الصناديق السيادية التي تحدتها حكومات أغلب دول العالم لدعم الاستثمار فيها ، ويشكل أحد أذرع الاستثمار الحكومي ، وهو يختلف عن صناديق الاستثمار التي أقرّ نظامها مجلس الوزراء مؤخراً والتابعة لاشراف هيئة الأوراق المالية ومتخصصة للاستثمار في البورصة حصراً ومفتوحة أمام القطاع الخاص .
وبالعودة الى صندوق الحكومي تمنى حمدان أن تقوم عليه إدارة كفوءة ونزيهة ، لأن الاستثمار في الأوراق المالية وفي غيرها دائماً محفوف بالمخاطر .
وبطبيعة الحال سيكون دور شركات الوساطة تنفيذ أوامر البيع و الشراء التي يقدمها هذا الصندوق لذلك يجب أن يكون تعامله على مسافة واحدة بين مختلف هذه الشركات ، وسيقتصر دور هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق المالية بمراقبة عمل الجميع ، لأن التداول سيكون أكثر من /2/ مليار ليرة ومن المتوقع أن يصل الى المليارات بفضل البيع و الشراء ، كما أن من المتوقع أن يتم رفع رأس المال الى أكثر من /2/ مليار ليرة سورية .
حمدان لفت الى ضرورة تضافر جهود الجميع لتشجيع كافة الشركات المساهمة العامة التي طرحت جزء من رأسمالها للاكتتاب العام بالدخول الى البورصة ، خاصة و أن السوق لا تألو جهداً في ذلك وهي لم تنتظر تلك الشركات لتقديم طلب الإدراج ، بل بادرنا الى ارسال طلبات الادراج الى هذه الشركات ، مع العلم أن قانون الشركات يلزم الشركات المساهمة بالإدراج بالبورصة دون تلكوء ، كما أن الإدراج للشركات المساهمة يحقق مصلحة المساهمين فيها من خلال تحقيق فرصة البيع و الشراء ومعرفة القيمة العادلة للسهم في هذه الشركة ،لذلك و يجب على مجالس الإدارات ان تنظر إلى مصلحة هؤلاء المساهمين
وأخيراً فإن قيام صناديق الاستثمار السيادية يحتم زيادة الأوراق المالية المدرجة لأن تداول /21/ورقة مالية تمثل عدد الشركات المدرجة مختلف عن إدراج /40/ورقة على سبيل المثال.

Salam L

ممم... اذا الصندوق اجا ورح يرفع السوق...

معناها السوق ماكان بخير... والقصة مو بس عرض وطلب مو شي بيخلي الواحد يتفاجئ

__________________

ابو تيم

انو حلو من المتوقع ان يتم رفع راسمال الصندوق عن ٢ مليار هلق بلشو يصيروا مرنين و يفكروا باقتصاد البلد

بس مسؤولي الصندوق لازم يكون مو نزيهين و بس قمة النزاهة لانه موقعهم جدا حساس و لازم يكونوا خاضعين للرقابة و التفتيش بشكل دوري

__________________

fawazz

الافضل يتعرف احدنا على واحد من مشرفي الصندوق وبعدين يبيع ويشتري وهو مرتاح
وسنرى ذلك قريبا ؟؟؟؟؟

Ahmad Hamdi AlSharif

الامر الذي يخيفني من صندوق الاستثمار هو متى سيبدأ تداوله بسوق دمشق للأوراق المالية وماهي الطريقة التي سيتبعها في شراء الاسهم "توزيع رأسماله على الاسهم" كلنا نعلم ان الصندوق السيادي سيكون هدفه الربح مثل اي مستثمر وليس رفع مؤشر سوق دمشق لذلك هذا الامر سيكون مخيف جدا وخطير تصوروا يرعاكم الله لو أن الصندوق قام بشراء 5 اسهم فقط بقيمة مليارين الى اين سيصل سعر هذه الاسهم وبالمقابل ماذا سيحدث عندما يقرر بيعها وهناك العديد من الاسئلة التي تخطر ببالي ولكن لم أرى لها جوابا الى الان مثل نسبة الاعتباريين في عدة بنوك يجب تعديلها في حال اراد الصندوق الاسثمار بها الا في حال اعتبروا الشباب زلمة طبيعي ووين مابده بيقدر يفوت ويشتري هذا حكي ثاني على كل حال بالتوفيق للجميع بس بتمنى الكل ياخذ الحذر والحيطة وماينساق وراء الشائعات والاخبار الغير معروفة المصدر

ابو تيم

هلق فعلاً في اشكالية قانونية تطرح نفسها متل ما قال السيد احمد الشريف

لو الصندوق شخصية اعتبارية فيوجد بعض الاسهم لن يستطيع ان يتمللك فيها إلا نسب محددة لو كان في مجال اصلاً يشتري فيها

لو الصندوق شخص طبيعي لن يستطيع ان يتمللك سوى 5 بالمية من اسهم اي شركة يريد التمللك بها

هل سنشهد تعديل القوانين بحيث يعتبر السندوق السيادي حر من هذه القيود

__________________