توقعات بانخفاض أرباح شركات التأمين..والجهات الوصائية تتابعها خطوة بخطوة

[وائل77]

لم يكن التأمين أفضل حالاً في ظل الظروف الراهنة التي تعصف في البلاد، وخاصة نتيجة عمليات التخريب التي طالت ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى عزوف الناس خلال الفترة الحالية عن التامين عكس ما كان يتوقعه البعض وهو الإقبال عليه وخاصة خلال هذه المرحلة التي تعيشها سورية.
تشير المعطيات إلى ان عدد الموافقات التي أعطيت من شركات التأمين الخاصة لتامين الأخطار السياسية والاضطرابات والشغب منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر السادس منه كانت (15) خطراً، و قد وصل حجم المبالغ التي تم طلب تغطيتها لهذا النوع من الأخطار 15،5 مليار ليرة سورية أما قسط التأمين الإجمالي الذي تم دفعه لهذه الأخطار فقارب (58) مليون ليرة.
اعتراف مباشر
الانخفاض لم ينكره مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إياد الزهراء الذي أشار إلى أن أرقام بعض الأنواع التأمينية خلال الربع الثاني من هذا العام شهدت انخفاضاً. وأن هذا الانخفاض يشمل التأمين البحري، بسبب إنهاء إلزامية هذا التأمين، وارتفاع حجم تأمينات الحريق بسبب ارتباطها بالأحداث التي تجري،و مقابل ذلك تشير التوقعات الى انخفاض تأمينات المشاريع الهندسية وانخفاض التأمينات المرتبطة بالمنتجات المعرفية .
مؤثرات سلبية
ويرى محللون في المجال الاقتصادي، ان ثمة عوامل أخرى ستؤثر في عمل شركات التأمين خلال الفترة الراهنة، منها انخفاض المبيعات بسبب الأزمة الاقتصادية، فمثلاً انخفضت كمية السيارات الجديدة المباعة وبالتالي تأمينها، بالإضافة إلى أن المصارف أصبحت أكثر حذراً وتشدداً في منح التمويل خصوصاً للأفراد، بالإضافة إلى تأثر العمليات الاستثمارية لشركات التأمين، كما أنه من الممكن أن يحجم الناس عن استمرار التأمين على ممتلكاتهم بسبب ضعف السيولة وميل الناس إلى خفض الإنفاق غير الضروري برأيهم وهذا ناجم بشكل أساسي عن ضعف الوعي التأميني، حيث إن التأمين يعتبر من الضروريات لما فيه من حماية لرؤوس الأموال، سواء للأفراد أم الشركات.
ورغم انه من المبكر حصر قيمة التعويضات الكاملة التي ستدفع، الا ربما تصدق توقعات المراقبين والمحللين؛ فجملة المعطيات التي تتحدث عنها الشركات العاملة في السوق السورية تؤدي إلى نتيجة طبيعية وهي تراجع أعمال الشركات، حيث يشير مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي نضال آقبيق إلى أنه في الأيام القادمة يتوقع انخفاضاً ملحوظاً في أرباح شركات التأمين عن توقعات الخطط المرسومة نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع نسبة الحوادث وقد يستمر ذلك لفترة حتى ما بعد انتهاء الأحداث.
خطوة دعم
رغم الاعتراف بحجم الازمة، الا ان هناك متابعة من قبل هيئة الاشراف على التامين ودائمة لأعمال الشركات ودراسة نتائج السوق بشكل متأنّ والتي من شأنها أن تصب في مصلحة شركات التأمين كإمكانية تطويع القرارات الناظمة لعمل الشركات بما يتوافق مع معايير وأهداف معلنة وبما يتوافق أيضاً مع متغيرات ومتطلبات العمل على الصعيد الداخلي في العمل وعلى صعيد أسواق إعادة التأمين. مع أهمية توظيف أموال واحتياطات الشركة باستثمارات مضمونة حفاظاً على قوة الشركة وعدم اللجوء للمضاربة في أعمالها.

وللعلم أنه لا يوجد شركة تأمين سورية مصنفة تصنيفاً ائتمانياً عالمياً باستثناء الاتحاد العربي لإعادة التأمين غير أن شركات التأمين السورية تتمتع بملاءة عالية مقارنة مع أقساط التأمين في السوق السوري, وهذا سببه ضخامة رؤوس أموال الشركات, إضافة إلى إعادة تأمين الكثير من الأعمال خارج سورية مع شركات إعادة تأمين عالمية مصنفة إئتمانياً.
أمر مطمئن
كما إن شركات التأمين في مرحلة ما بعد سوق دمشق للأوراق المالية بدأ معظمها بتشكيل محافظ أوراق مالية كاستثمارات جديدة هذا عدا عن أن شركات أخرى بدأت في تملك بعض العقارات وهذا أيضاً قد يحمل في تفاصيله تنوعاً استثمارياً ولإن ضمن طيف غير متسع القنوات وليس بذي عائدية عالية, لذا فإن الجزء الأكبر من سيولة شركات التأمين السورية لا يزال على شكل إيداعات مصرفية, غير أن التنوع الاستثماري الذي بات مفتوحاً أمام شركات التأمين بالتزامن مع التعليمات التنفيذية لقرار هيئة الإشراف على التأمين المرتبط باستثمارات شركات التأمين استطاع تغيّر النص الأساسي لسيناريو الاستثمار لدى شركات التأمين.
ومع الاعتراف بتاثر شركات التامين والخطوات التي يمكن أن تحد من هذا التأثر، يبقى من المبكر حصر التأثر الحقيقي للشركات، ولا يمكن لاحد أن يتوقع ما ستحمله الأيام القادمة لها، لكن المبشر هو متابعة جهات وصائية لسير عمل هذه الشركات خطوة بخطوة، مع إجراءات كانت قد اتخذتها هذه الشركات لضمان سير عملها متحدية الزمن