فيما يشهد شهر رمضان من كل عام طلباً شديداً على شراء الحلويات خصوصاً الأيام التي تسبق العيد، أكد أصحاب محال بيع الحلويات أن حركة السوق وعلى غير العادة لم تنشط حتى الآن، معربين عن تخوفهم من كساد بضائعهم نتيجة عدم إقبال المواطنين علي شراء الحلويات التي يعدونها في مطابخهم قبل أسبوع من العيد على أقل تقدير

ركود
وتشهد أسواق الحلويات ركوداً كبيراً جراء تراجع الطلب على الحلويات العربية الجاهزة بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني الأمر الذي دفع عدد كبير من ربات البيوت إلى شراء مستلزمات صناعتها ليتم إعدادها منزلياً حرصاً منهن على تخفيض التكاليف ومصاريف العيد بشكل عام.

وتحدث أصحاب محال بيع وصناعة الحلويات عن بداية خسائر مالية متتالية من جراء الركود الحاصل هذا الصيف بعد أن فقد السوق جزءاً كبيراً من زبائنه بعد تراجع السياحة التي كان يعول عليها في تنشيط السوق في مثل هذه الفترة من السنة نتيجة الأحداث التي تشهدها سورية، بالمقابل يرى آخرون أنه من المبكر الحكم على حركة السوق ووصفها بالراكدة قبل العيد بأسبوع على الأقل، ويبين موفق صاحب محل لبيع الحلويات في منطقة المرجة أن حركة البيع مع بداية رمضان شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة مع مبيعات العام الماضي، إلا أننا لا يمكن أن نوصفها بأنها ميتة، مضيفاً أن السوق من يوم يومه يخبئ المفاجئات ولا نستطيع التكهن بحركته.

أسعار مضاعفة
ومن خلال جولة لأغلب محال بيع الحلويات في دمشق نجدها تكاد تكون خالية من الزبائن بسبب اتجاه أغلبهم إلى صناعتها في المنازل وبسبب ارتفاع أسعارها في المحلات لاسيما بعد ارتفاع أسعار السكر فمثلاً يباع الكيلو من الحلويات المشكل العادي من 450 ل.س حتى 900 ل.س للنوع الأول بينما كان سعره خلال العام الماضي يبدأ من 350 ل.س للعادي و650 ل.س للنوع الأول والتواصي قد يصل إلى 1200 ل.س والاكسترا يتجاوز الـ 1500 ل.س حسب نوع السمن نباتي أو حيواني ونوع المكسرات وغيرها.‏

وكذلك يباع الكيلو من البرازق والمعمول والبيتيفور والغريبة من 225 حتى 300 ل.س حسب نوعها والمواد الداخلة بصناعتها من سمون ومكسرات، حتى الكاتو والكيك لم يسلم من موجة الارتفاع هذه فقد بيع قالب الكاتو بسعر 250 ل.س بعد أن كان يباع بـ 190 ل.س وكذلك المنتجات التي يدخل في صناعتها البيض إلى جانب السكر ما أدى إلى مضاعفة أسعارها.

مواد أولية ونوعية
وفيما حمّل المستهلكون أصحاب محال الحلويات الشهيرة مسؤولية جنون الأسعار ولاسيما أن أسعار الحلويات محررة منذ سنوات عزى أصحاب المحال ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف صناعتها فمن السكر إلى البيض والتمور وليس انتهاءً عند الفستق وغيرها من المواد الأولية الداخلة في صناعتها التي زادت أسعارها بنسبة تزيد عن 75% .

ويضيف قاسم العشي صاحب محل حلويات في منطقة الجزماتية بدمشق إلى أن التفاوت الكبير في أسعار الحلويات يعود إلى نوعية المواد الأولية للحلويات لاسيما نوع السمن المستخدم لافتاً إلى أن استخدام السمن الحيواني يرفع سعر الحلويات حتماً بسبب سعره المرتفع خلافاً للسمن النباتي.

الاقتصاد تتدخل
ولم تستطع وزارة الاقتصاد والتجارة الصمت حيال ارتفاعات الأسعار التي أطاحت بأصحاب محال بيع الحلويات والمستهلك قبله ولذلك تدخلت وعقدت اجتماعاً برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل وحضور ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والاتحاد العام للحرفيين ومديرية الأسعار في الوزارة تم خلاله الاتفاق على رفع عدة مقترحات إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وكان أهم مقترحاتها

1- تحديد حد أقصى لهامش ربح الحلويات لا يتجاوز 25%.

2- دراسة تكاليف تصنيع الحلويات بكافة أشكالها وأنواعها وتحديد سعر نهائي لها – للمستهلك – من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظة التي يتبع لها المنتج.

3- التزام كافة الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية بالأسعار المحددة من قبل لجنة تحديد الأسعار ووضع بطاقة بيان عند الإعلان عن الأنواع المطروحة للبيع ليكون المستهلك على إطلاع ويقين بجودة المادة التي يشتريها ومتأكد من مدى مناسبتها للسعر الحقيقي المدون عليها.

أما مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد وعلى لسان مديرتها وفاء الغزي، أكدت أن أسعار الحلويات مستثناة من نسب الأرباح ودور وزارة الاقتصاد (جهاز حماية المستهلك) ينحصر في متابعة وجوب الإعلان عن السعر بالإضافة إلى تطابق المادة مع المواصفة والإعلان عن نسب المكونات الداخلة في التصنيع، وأيضاً تقوم الوزارة في مراقبة عملية تداول الفواتير، وأضافت الغزي: لقد لوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع في أسعار الحلويات وهذا يعود إلى ارتفاع تكاليف التصنيع .

وعن موضوع تحرير أسعار هذه المادة، وهل هناك إمكانية لتحديدها، نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار، أجابت مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد: موضوع تحديد أسعار الحلويات يحتاج إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على اعتبار أن سياسة تحرير الأسعار اعتمدت بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ( اللجنة الاقتصادية) أو إلغاء قرار تحرير أسعارها.

بالمقابل أصحاب كار صناعة الحلويات ممن يملكون سمعة وخبرة تجاوز عمرها مئات السنين واللذين أعربوا عن رفضهم لمبدأ تحديد الأسعار أو هوامش ربح ومن خلال استطلاع آراء بعضهم اكتفوا بالقول إن صناعة الحلويات لا يمكن تحرير أسعارها كونها تندرج تحت فن الصنعة اليدوية المكلفة التي تحتاج إلى مهارات خاصة جداً، إضافة إلى عنصر الخبرة والسمعة الذي لا يمكن قياسه بسعر وبالتالي مثلها مثل أي عمل فني لا يمكن تحديد سعره وبالتالي لا ينفع معها إلا تحرير الأسعار .

الجدير ذكره أن ولع السوريين بالحلويات وخاصة في الأعياد جعلهم من أكثر مستهلكي الحلويات في العالم ليصبحوا في المقابل أحد أهم مصنعي ومصدري الحلويات الشرقية في العالم حيث تبلغ قيمة الصادرات السورية من الحلويات نحو ثلاثة مليارات ليرة سورية سنوياً ويبدأ موسم التصدير في الشهر الرابع من كل عام وينتهي في الشهر العاشر تقريباً حيث يتزامن ذلك مع قدوم فصل الصيف في الدول العربية والأوروبية والأمريكية كما ينشط التصدير خصوصاً خلال فترات الأعياد.
(نوبلزنيوز - دي برس)