المركزي: مخزون الأوراق النقدية يعادل الكتلة المتداولة .. وما يشاع عن نقص بعيد عن الواقع

[the king]

أوضح مصرف سورية المركزي، يوم الثلاثاء، أن مخزون الأوراق النقدية يعادل الكتلة النقدية الموضوعة في التداول، والتي تقارب 600 مليار ليرة سورية، وأنه بذلك قادر على تلبية كافة احتياجات القطر من الأوراق النقدية، نافيا في الوقت نفسه ما أشيع حول النقص الراهن، معتبرا أنه أمر بعيد تماما عن الواقع.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المصرف المركزي بيّن أن مخزونه من الأوراق النقدية السورية "يعادل الكتلة النقدية الموضوعة في التداول والتي تقارب 600 مليار ليرة سورية، وعليه فإن ما أشيع عن النقص الراهن أمر بعيد تماما عن الواقع والمصرف المركزي قادر على تلبية كافة احتياجات القطر من الأوراق النقدية".

وكانت مصادر مصرفية أكدت الشهر الماضي أن "مخزون بنك سورية المركزي من الأوراق النقدية السورية كبير جدا، ويصل بشكل تقريبي إلى 600 مليار ليرة سورية، وهو ما يعادل حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول ما يؤكد زيف ما يشاع من أن البنك غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر".

كما أوضحت أن فائض السيولة لدى المصارف السورية شهد نموا أيضا بمعدل 12% حتى تاريخ 5 من الشهر الماضي، إذ بلغ الفائض بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي ما يقارب 197.6 مليار ليرة سورية منها 92% بالليرة السورية.

وكان المصرف المركزي كشف، مؤخرا، أن وضع الليرة السورية جيد ومستقر وان الأمور مطمئنة, فيما أشار إلى أن إمكانيات المصارف السورية كبيرة, وهي مستعدة تماماً للإيفاء بكل التزاماتها دائماً تجاه المودعين، كما أوضح حاكم المصرف أديب ميالة، مؤخرا، أن فائض السيولة في البنوك الخاصة ارتفع بنسبة 9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مبينا أن التحذير الأمريكي من الأموال المحوّلة من سورية خطوة سياسية لا تمت للعمل المصرفي بأية صلة.

على صعيد آخر، لفت المصرف المركزي إلى أن مخزون الأوراق النقدية ليس له أي أثر على رفع معدلات التضخم كما حاول البعض أن يشيع لإثارة القلق في نفوس المواطنين، إذ أن الأوراق النقدية طيلة وجودها في خزائن المصرف المركزي تبقى غير ذات قيمة ما لم يتم وضعها في التداول.

وبيّن المصرف أنه يدرس وعن كثب تطور وضع السيولة وتطور الكتلة النقدية وهو يقوم باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية الموجودة بحوزته لإدارتها وتجنب أي آثار تضخمية قد تنجم عن زيادتها.

وفي هذا الإطار أوضح المصرف أن تمويل الموازنة العامة للدولة يتم عن طريق مصادر تمويل حقيقية، حيث تم وقف تمويل الموازنة بالعجز عن طريق طباعة أوراق نقدية منذ صدور المرسوم 60 لعام 2007، الذي أباح لوزارة المالية إصدار أوراق مالية حكومية لتمويل نفقاتها، وأوقف التمويل بالعجز، معتبرا أن كل من يحاول إشاعة لجوء الحكومة لتمويل إنفاقها عن طريق المصرف المركزي وطباعة الأوراق النقدية إنما يفتقد المنطقية والتحليل العلمي للواقع الحالي.

وتنص المادة 10 من المرسوم رقم 60 لعام 2007 على أن الاقتراض الحكومي يتم بواسطة الأوراق المالية الحكومية.

وكانت كافة المحافظات قامت مؤخرا بحملات دعم الليرة السورية, بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزي استقراره, ولمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تعرضت لها سورية والاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن سورية منذ أكثر من 4 أشهر.

سيريانيوز