دقيقة نقاش الأسبوعية - شرعية الأورق المالية
جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :
إعداد د.محمد وائل سعيد حبش
نتابع في هذا الأسبوع استكمالاً للرؤيا الاقتصادية الإسلامية في الأسواق المالية و أوراقها المالية وتداولاتها وخضوعها إلى ضوابط الشريعة الإسلامية فأصل الهدف تسهيل المضمون و تعقيدات التشريعات الاقتصادية ذات المضامين الشرعية لجعلها سهلة في متناول المتداولين والمساهمين فواجب الباحثين والمفكرين و الشارحين أن يجعلوا الصعب سهلاً والطويل مختصراً والمعقد مبسطاً لعامة الجمهور فغاية التشريع نهاية هو التعامل به والانتفاع بفوائد عدله وإن بقي مختزناً في الكتب الفقهية و الاجتهادات الاقتصادية لوقع المتداولون في التجهيل غير المقصود أو في الخطأ لصعوبة التطبيق انطلاقاً من تعقيد الشرح فلا بالنتيجة استفاد المجتهد ولا استفاد طالب المعلومة . و كنا تناولنا في الأسبوع الماضي السلوكيات والممارسات التجارية التي لا تلتقي مع ضوابط الشريعة الإسلامية وهي الغش والتدليس والربا والغرر والمقامرة والبيع على المكشوف فإن تعاريفها بالترتيب للتذكير واستيعاب اللاحق هي أولاً الغش التجاري وتعريفها اصطلاحاً إظهار مواصفات تخالف حقيقة السلعة باستخدام الكذب بينما التدليس فهو إخفاء عيب في السلعة وأما الغرر فهو كل عقد فيه جهالة بنتائجه في حين المقامرة التجارية فهي البيع أو الشراء بقصد الربح السهل الذي يغلب عليه الحظ وأما البيع على المكشوف فهو القيام بعملية البيع لسلعة سلفاً قبل الشراء وأخيراً الربا من الناحية الاقتصادية فهو أن يولد المال مالاً دون عمل .
و أوضحنا أن هذه السلوكيات التي تبطل العقد بين البائع والشاري إنما قد تمارس في أي سوق فممارستها داخل سوق الأوراق المالية لا يؤدي بالضرورة إلى عدم شرعية السوق المالي كإطار عام وحاضن لعمليات التداول كما أنه لا يؤدي بالضرورة إلى عدم شرعية محل العقد وهي الورقة المالية ومن هذه النقطة بالتحديد ننطلق لبقية الشروح فيما يتعلق بالأوراق المالية فالباب الأول وهو الممارسات الشرعية التجارية يؤثر على الباب الثاني وهي نوعية الأوراق المالية الصالحة للتداول ضمن الضوابط الشرعية وعليه فيمكن أن نقسمها إلى ثلاثة تصنيفات فالأول أوراق مالية تقليدية تخضع من حيث بنيتها الأساسية إلى الضوابط الشرعية والتصنيف الثاني أوراق مالية تقليدية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن ضوابط و نوافذ شرعية محددة تجعل هذه الأوراق سليمة من حيث التداول وأخيراً التصنيف الثالث وهي الأوراق المالية الإسلامية الصرفة أي أنها من ابتكار واجتهادات الاقتصاديين الإسلاميين
.
فالتصنيف الأول وهو الورقة المالية التقليدية التي تحاكي في بنيتها الأساسية الضوابط الشرعية إنما نقصد بها الأسهم التي تمثل حصة من شركة مساهمة مغفلة خاصة كانت أم عامة فمحل العقد شرعي من حيث المبدأ العام إلا أن هناك حالات تشكل الخاص في الحالات وليس العام تجعل هذه الورقة المالية من حيث البنية الأساسية مخالفة للضابط الشرعي وفي هذه الحالات الخاصة ثلاثة أنواع فالنوع الأول أن يكون النشاط التجاري للشركة مخالفاً للشريعة الإسلامية أي أن يكون نشاط الشركة على سبيل المثال تصنيع و بيع الخمور فذلك يؤدي بالضرورة إلى بطلان شرعية الورقة المالية من حيث الشكل وبالتالي حيازتها أو تداولها أما النوع الثاني فهو أن يكون التكوين الرأسمالي للشركة يغلب عليه القروض الربوية فتدخل الورقة المالية في شبهة حيازتها وتداولها وأما النوع الثالث فهو أن يتم تداول السهم بوجود أحد أو كل الممارسات التجارية غير الشرعية فذلك يؤدي إلى بطلان العقد دون أن يؤدي بالضرورة إلى بطلان المعقود عليه وهو السهم . أما التصنيف الثاني فهو الأوراق المالية التقليدية التي تحتاج إلى نوافذ شرعية وتخصيص حالاتها لتصبح متوافقة مع الشريعة الإسلامية فهي الأوراق المالية التي بالمبدأ العام غير منضبطة بالضوابط الشرعية ونقصد تحديداً المشتقات المالية من خيارات و عقود مستقبلية و آجلة قابلة للتداول .
إن الخيارات والمستقبليات والعقود الآجلة تحوي العديد من الممارسات التجارية غير الشرعية فالخيارات تحمل الغرر و صورية العقد والبيع على المكشوف وانتفاء العدل وغلبة المقامرة التجارية في حال عدم الإحاطة الكاملة بطبيعة الخيار و اتجاهات السوق و تحليله وعدم استخدامه كأداة تحوط والأمر مشابه للعقود المستقبلية والآجلة والتي يقع فيها الغرر و الجهالة وصورية العقود وهنا تأتي النوافذ الشرعية في تعديل مضمون في هذه العقود أو تحديد خاص لأشكال في هذه المشتقات المالية بما ينافي الوقوع في المغالطات الشرعية وعليه فإن العقود الآجلة والمستقبلية إذا ما كانت السلعة عامة ( والورقة المالية خاصة باعتبارنا نتكلم عن السوق المالي في هذا الموضع) تغدو شرعية بوجود هذه الضوابط, وذلك لأن العقود الآجلة والمستقبليات في هذه الحالة هي أشبه ما تكون بعقود السلم الجائزة شرعا وتعريفها بأنه بيع الموصوف في الذمة محصور في الصفة بوزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم على أن يتم تعجيل الثمن والقبض في مجلس التعاقد وتأخير التسليم الذي يجب أن يكون حقيقياً وليس صورياً كما يحدث في الغالبية العظمى من العقود المستقبلية والآجلة كما تماثل هذه العقود المستقبلية عقد الاسـتصناع إذا كانت السلعة صناعية وعندها يجوز تأجيل البدلين النقدي والبضاعة إلى أجل .
وأما التصنيف الثالث والأخير فهي الأوراق المالية الإسلامية الصرفة باجتهاد الاقتصاديين الإسلاميين ونقصد بالصكوك الإسلامية والتي تعتبر صيغة تمويلية مصدرها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية حيث تعتمد على الصيغ التشاركية بين عوامل الإنتاج بصيغ متعددة أهمها المرابحة و السلم والإجارة والاستصناع وبالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية فمازال من الممكن أن يتم طرح جميع الأوراق المالية التي تم ذكرها وليس فقط الاقتصار على أسهم الشركات المساهمة فالسوق الذي كانت الرؤيا له بأن يكون سوقاً للاستثمار إنما بإضافة هذه الأوراق المالية إلى الطرح و التشريع من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية وتداولها في سوق دمشق للأوراق المالية إنما يعطي الخيارات الكثيرة للمستثمر و التنوع والغنى للسوق المالي ويحقق هدفاً مشتركاً للمساهم و الجهة الرسمية بإعطاء أدوات استثمارية أكثر تنوعاً تلائم معتقدات المستثمرين و توجهاتهم الاستثمارية .
05-08-2011, 09:13 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
