وائل77

ترأس رئيس الحكومة عادل سفر أمس اجتماعاً لمتابعة إجراءات إطلاق برنامج بناء 50 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.
ونقلت صحيفة الوطن السورية بأن الحكومة كلفت المؤسسة العامة للإسكان معالجة أوضاع الأراضي المقترحة للمشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة للإعلان عن الاكتتاب على الوحدات السكنية المحددة وفق مواصفاتها وإعدادها في المواقع كافة بعد مناقشة مكونات البرنامج ومستلزمات ومتطلبات البدء به وتنفيذه حيث تقرر في الاجتماع تكليف المؤسسة العامة للإسكان بمتابعة تنفيذه.
وتقرر أيضاً تكليف وزارة الإسكان والتعمير رفع تقارير تتبع ربعية إلى مجلس الوزراء بعد بدء التنفيذ متضمنة سير العمل في المشروع ونسب التنفيذ والإنجاز.
ويستهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار البرنامج الحكومي للإسكان شريحة محدودي ومتوسطي الدخل حيث تم تخصيص 50 بالمئة من عدد الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود و30 بالمئة لذوي الدخل المتوسط بشروط تمويل ميسرة و20 بالمئة كسكن أول لباقي فئات المجتمع.
شارك في الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والإسكان والتعمير والدولة للمشاريع الحيوية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان ومدير عام هيئة التخطيط الإقليمي.
وكان رئيس الحكومة كشف عن السعي لإطلاق حزمة واسعة من مشاريع السكن في كافة المحافظات قريباً بهدف تأمين مشاريع وجبهات عمل جديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين والقطاعات الصناعية والحرفية خلال لقائه نقيب وأعضاء مكتب نقابة المقاولين بحضور وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي ووزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر حيث كان قد أشار إلى أهمية تكامل أداء القطاعين العام والخاص بالتعاون بين المهندسين والمقاولين في مجال البناء والتشييد منوهاً بمساهمة قطاع البناء والتشييد في توفير فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم عملية التنمية.
وكان نقيب المقاولين محمد رمضان بيّن أن الحكومة ناقشت إمكانيات تشييد مشاريع سكنية بزمن قياسي وإنجاز سريع لتلبية الحاجات المتنامية للسكان من المساكن عبر تشجيع مشاريع السكن السريعة وبين في أيضاً أن الأراضي جاهزة في كل المحافظات حيث ستنجز المساكن بوتائر سريعة وضمن زمن محدد لا يتجاوز السنة ونصف السنة لأي مشروع سكني مع الهيكل والإكساء لتحريك الاقتصاد واليد العاملة لافتاً إلى أن الحكومة أكدت السعي لإحياء نشاط لجنة البناء والتشييد التي تضم في عضويتها نقابتي المهندسين والمقاولين والمؤسسة العامة للإسكان لإحداث ثورة في مجال البناء وتشييد المشاريع السكنية وإعادة الفعالية للسوق الاقتصادي والعقاري على اعتبار أن قطاع البناء والتشييد يساهم في الحركة الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 80% عبر تشغيل العديد من المهن والعمال والمعامل والورش الخاصة بالبناء وإعادة النشاط والحيوية إلى لجنة البناء والتشييد