مجلس الشعب يناقش قانون تملك غير السوريين

[Rihab]

أقر مجلس الشعب، يوم الاثنين، المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون، الذي يتضمن 14 مادة، الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية، وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008، فيما أعاد المادة الأولى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها، في وقت أكد أعضاء المجلس على ألا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير العدل، القاضي أحمد حمود يونس، قوله، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب، إن "التعديل المقترح له أثر في تحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها".

وأضاف أنه "بعد التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في العقارية في سورية، أظهر حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه، وذلك في تخفيض مساحة العقار السكني، الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي، على ألا تقل عن 140 مترا مربعا".

كما يتضمن التعديل تعريف الأسرة وإضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الأولى، التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية، وبشرط المعاملة بالمثل.

ويشمل التعديل أيضا تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين، إلا بموافقة وزير الداخلية، وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة، التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة، التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.

فيما أوضحت مداخلات الأعضاء، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون تملك غير السوريين، ضرورة ألا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية، من خلال أن تكون ملكيتهم للعقارات لا تقل مساحتها عن 200 متر مربع، مضيفين أن جميع القوانين السورية في هذا الإطار تعامل المواطنين العرب معاملة المواطن السوري لأسباب اجتماعية وإنسانية تتعلق بلم شمل الأسرة.

وكان مجلس الوزراء أقر نهاية العام الماضي مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية وفق ضوابط وأسس ناظمة وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008.

وكان الرئيس الأسد أصدر في 2008 القانون رقم 11 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية، والذي أجاز للأسر غير السورية المقيمة إقامة دائمة وشرعية في البلاد تملك عقار واحد بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء كوحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحتها الدنيا عن 200 م2، إلا أن القانون أشار إلى أن طلب الإفراز الطابقي لا يقبل لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية.

وتأتي التشريعات الأخيرة المتعلقة بتملك غير السوريين، والتي صدرت في السنوات القليلة الماضية، بهدف تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في مجال العقارات بسورية بعد أن كانت التشريعات السابقة تحظر تملك الأجانب إطلاقاً خارج الأماكن المبينة في مراكز المحافظات مع تنظيم تملك العرب على مبدأ المعاملة بالمثل.

في سياق متصل، لفت أعضاء المجلس إلى أهمية القرارات والمراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس بشار الأسد لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ومكافحة مظاهر الفساد ورفع قانون الطوارئ وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية.

وكان الرئيس الأسد أصدر الخميس الماضي مجموعة من المراسيم، اثنين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى منها إلى 10000 ليرة سورية، ومرسوما رابعا يتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم 41 لعام 2004 المتعلق بالمناطق الحدودية.

فيما كانت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس، بثينة شعبان، قالت في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الرئيس الأسد، الأمين العام القطري للحزب، انعقدت على خلفية أحداث درعا، وأصدرت عدة قرارات في المجال المعاشي والخدمي والسياسي.

وتضمنت القرارات في المجال المعاشي تشكيل لجنة عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا، والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها، ومحاسبة المتسببين والمقصرين، ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين.

فيما تضمنت القرارات في المجال السياسي وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له، دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري.

كما أوضح الأعضاء أهمية الوحدة الوطنية التي تعيشها سورية وقدرتها على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدفها، مضيفين أن تكاتف الأهالي ومساعدتهم لقوى الأمن الداخلي أسهمت في القبض على عدد من مثيري الشغب والفتن في عدد من المحافظات.

وشهدت عدة مدن بسورية خروج مجموعات من المواطنين يرفعون بعض المطالب المعاشية ومطالب تتعلق بالحريات العامة، وكانت الأحداث قد تركزت الأسبوع الماضي في محافظة درعا التي سقط فيها أكثر من 20 قتيل منذ بدء حركة الاحتجاجات فيها، ترافقت هذه التحركات مع أعمال تخريب وحرق وقتل في أكثر من محافظة، ونسبت هذه الأعمال إلى "عصابات مسلحة وقوى خارجية تريد زعزعة استقرار سوريا"، بحسب المصادر الرسمية.

من جانب آخر، أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بدمشق في شهر تشرين الأول الماضي بين الحكومة السورية والحكومة الصينية وأصبح قانونا.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين لمكافحة التهرب الضريبي، ومنع الازدواج الضريبي، وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين، ما يسهم في دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين.

وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المحافظات، بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، إلى اللجنة الدستورية لدراسته موضوعا.

كما تم إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية، وتحديد تعويضاتهم، وفق أسس محددة وموحدة، إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا.

فيما أعاد المجلس تقرير لجنتي الزراعة والري والخدمات حول مشروع القانون المتضمن تعديل المواد 110 و163 و165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 إلى اللجنتين مجددا، لإعادة دراسته لبيان الأسباب الموجبة لهذا التعديل، حيث أن المجلس لم يكتف بأجوبة كل من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية والعمل، حول إجراءات التقاضي الناظمة بموجب التعديل المقترح.

وكان مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، وذلك بنقل صلاحيات المجلس التحكيمي للعمل الزراعي إلى القضاء المختص.

سيريانيوز

[samiir]

ان اقرار هدا القانون ليس له اي رد ايجابي لمصلحة الشعب فمع مرور الزمن سوف يصبح للمستثمرين واصحاب الاموال العرب والاجانب النسبة الاكبر من عقارات واراضي الخ فنصبح كدول اوربا الشرقية دولة دات ملكية محدودا ضمن حدودها