استثمار الأجانب في بورصة دمشق.. .هل من حل؟

[the king]

شغلت قضية استثمار الأجانب في بورصة دمشق مؤخراً اهتمام وحديث الماليين من محللين ومعنيين بين مؤيد ومبرر وشارح ومطالب.. بدءاً بالقوانين الناظمة وانتهاء بواقع السوق.. حول ذلك كان لـ«الوطن» وقفة مع أهل الاختصاص والمسؤولية، والبداية كانت مع عمر الغراوي المدير التنفيذي لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية حيث قال: «منذ صدور القرار المتعلق باستثمار الأجانب في بورصة دمشق تواصلنا مع السوق والهيئة والبنك المركزي وأعربنا عن رأينا بأن إقناع المستثمرين الأجانب أن يستثمروا في سوقنا بهذه الآلية سيكون صعباً جداّ، وسيواجه الكثير من المعوقات». ورأى الغراوي أن موضوع الضرائب هو من المشاكل المعوقة لجذب المستثمرين من الخارج، فضريبة الربح الرأسمالي المفروضة على خروج رأس المال هي أمر منفر للمستثمر الأجنبي، فإذا أراد هذا المستثمر إخراج أرباحه أو أمواله قبل مرور ستة أشهر على دخوله فسيدفع 50% من الأرباح ضريبة، وسيدفع 25% إذا أراد إخراجها بعد مرور أكثر من ستة أشهر إلى سنة كاملة. وأضاف الغراوي: وهناك مشكلة أخرى تتجلى في محدودية الفرص الاستثمارية وخصوصاً أن 90% من شركات السوق هي مصارف وشركات تأمين ولا تنوع في قطاعات السوق كما أن 90% من حجم التداول يتركز على المصارف وختم الغراوي بالقول: لم نستطع الوصول بعد إلى آلية تفتح المجال أمام المستثمر بشكل شرعي لدخول سوق دمشق للأوراق المالية مع أن الموضوع لا يزال قيد النقاش، آملاً في أن تستشار شركات الوساطة قبل صدور أي قرار أو مقترح جديد بهذا الخصوص لأنها تعرف فعلياً المعوقات التي تحول دون جلب الاستثمارات الأجنبية.
بدوره قال المدير العام لشركة سنابل للاستثمارات المالية جميل الهشلمون: إن من الواجب البحث في كيفية تطوير أسواقنا وجذب الأموال العربية المهاجرة إلى الأسواق الأجنبية لتعود وتستثمر في وطننا وهي تقدر بمليارات بل بتريليونات الدولارات، وعلينا أن نبحث عن حلول لنقنع المستثمر العربي أن يستثمر في الوطن العربي، ففي الأزمة المالية العالمية الأخيرة تبخرت أموال عربية تعادل ثلاثة تريليونات من الدولارات.
وأضاف الهشلمون: ولكننا في البلاد العربية عاجزون عن إقناع المستثمر العربي بأن يستثمر في أسواقنا والسبب هو المعوقات والبيروقراطية التي تطرد الاستثمار العربي باتجاه الأسواق الغربية التي يستطيع أي كان أن يستثمر فيها بكل يسر وسهولة، أما عندنا فتعليمات التداول والتشريعات المعمول بها والقيود الموضوعة على الاستثمار تنفر المستثمرين، ولذلك علينا أن نطور آلية لجذب هذه الاستثمارات. من جهته قال الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي إن القانون لا يمنع العرب أو الأجانب من تأسيس شركة في سورية غايتها العمل في السوق المالي والوساطة المالية وتقديم الخدمات، فإذا كان من ضمن غايات هذه الشركة التداول في السوق المالي وشراء وبيع الأسهم وتملّك الشركات أو حصص منها فتستطيع تملك شركة من خلال شراء أسهم حقوق ملكية من السوق المالي. وأضاف الزعبي: «ولكن عن أي مستثمرين عرب أو أجانب نتحدث مع هذا العدد المحدود من الشركات المدرجة والحصة التي لا تتجاوز 15% من الأسهم الحرة المطروحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، فمع هذا الوضع يستطيع مستثمر واحد وبعشرة ملايين دولار شراء جميع هذه الأسهم المطروحة للتداول».
وأعرب الزعبي عن اعتقاده أن سوقنا لا يزال يافعاً والأفضل أن يتم دعمه وأن توضع كل التسهيلات بما في ذلك الإعفاءات الضريبية بجميع أشكالها فيجب في البداية دعم هذا السوق بتوفير شروط للدعم وخصوصاً أن المستثمر في سوق الأوراق المالية معرض لاحتمالات الربح والخسارة فإذا أثقلته بالرسوم والضرائب فسيفضل البحث عن استثمار آخر. أما مدير شركة بايونيرز للوساطة المالية لؤي الحبال فبين أن هناك رؤوس أموال عربية تنظر إلى سوق دمشق للأوراق المالية كسوق واعد وكفرصة استثمارية جيدة ولكنها تنتظر الوقت والآلية المناسبين، مبيناً في الوقت نفسه أننا لا نزال بحاجة إلى تحقيق شروط معينة كتأمين أدوات الاستثمار وآليته حتى تبدأ رؤوس الأموال بالاستثمار في سوقنا. وقال الحبال: إن رأس المال دائماً يبحث عن الفرص، ولذلك فإن رأس المال يستثمر في المكان الذي يجد فيه الأمان وفرص الاستثمار وأدواته وتسهيلاته بعيداً عن البيروقراطية، ونحن نسير على هذه الخطا، ففرص الاستثمار موجودة وسوقنا ناشئ وواعد والتعليمات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية قيد الإنجاز.