تسريع تجزئة الأسهم.. هل يوقف نزف سوقنا المالي؟

[abo haydara]

ارتفعت أصوات المحللين الماليين والمختصين بأسواق المال والمعنيين والمقربين من البورصة السورية للمناداة بمطلب تسريع تجزئة الأسهم وخاصة بالنسبة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية كإجراء داعم لعودة الأداء الإيجابي للسوق خلال موجة الهبوط الحاد التي يتعرض لها هذه الأيام.

وهنا كان لـ«الوطن» وقفة مع أصحاب الشأن من مسؤولين وأكاديميين ومعنيين لمناقشة هذا الحل وأبعاده على السوق والتداول. وكانت البداية مع المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي الذي قال: إن عملية تجزئة الأسهم يتم اللجوء إليها لتسهيل عملية التداول أمام المساهمين، ومع صدور المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 سيتم تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية، وفي هذه الحالة سيحق للشركات المساهمة تجزئة الأسهم حتى تكون الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد صغار المستثمرين على ادخار أموالهم في السوق المالية. وأضاف جليلاتي:

إن القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 ليرة سورية فقط وفق المرسوم التشريعي رقم 29 وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، مضيفاً: إن المدة الزمنية طويلة ولا مبرر لها على الإطلاق ويمكن اقتصار المدة على ثلاثة أشهر ولاسيما أننا على مشارف اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العاملة المدرجة منها وغير المدرجة ولابد لتجزئة السهم من قرار من الهيئة العامة غير العادية باعتبار أن التجزئة تتطلب تعديلاً للنظام الأساسي للشركة والذي حدد فيه القيمة الاسمية لأسهم الشركة.

وأشار جليلاتي إلى أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها وإعلام السوق بالتجزئة ليتم بشكل آلي عبر نظام التداول ومركز المقاصة والحفظ المركزي بتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية.

وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق أنه لا خوف أو تردد من عملية التجزئة لأنه في ذلك مصلحة لكل الشركات، وبالتالي صحيح أن المشرع أعطى الشركات فترة عامين وانطلق من أن بعض الشركات المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين وتحتاج إلى طباعة أسهم جديدة وسحب الأسهم القديم لدى المساهمين.

وبيّن جليلاتي أنه بالنسبة للشركات المدرجة أصبح مركز المقاصة والحفظ المركزي البديل ويقوم بكل هذه الأعمال إلكترونياً، ونتمنى على كل الشركات المدرجة لتفعيل عملية التداول وإفساح المجال أمام صغار المستثمرين للتداول في السوق المالي أن يتم الإسراع في تجزئة القيمة الاسمية لأسهم في الشركات المدرجة.

ومن جهة أخرى رأى الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي أن تجزئة الأسهم لن يكون لها أي أثر سلبي أو إيجابي بالنسبة لحالة التراجع التي تشهدها السوق حالياً باستثناء زيادة عدد الأسهم المتداولة، فليس للتجزئة أي أثر على قيمة التداول، فحجم التداول سيتضاعف ولكن قيمة التداول ستبقى ثابتة ولا علاقة لهذا الأمر بتنشيط الحركة إذ إن ما ينسق السوق المالي هو حجم الأسهم الموجودة في السوق أي الحصة من رأسمال الشركات المدرجة المطروح للتداول وهذه الحصة لا تزال حتى الآن متواضعة جداً ولا تتجاوز الـ15% وفي أحسن الأحوال الـ20% من عدد أسهم الشركات المدرجة، هذه الحصة الضئيلة من الأسهم الحرة مع عدد الشركات المدرجة المتواضع لا يمكن معه خلق سوق أوراق مالية نشيط، وهذا هو بيت القصيد والمشكلة الأكبر. كذلك قال مدير شركة بايونيرز للوساطة المالية لؤي الحبال: لا علاقة لتجزئة الأسهم بما يحدث في السوق، فمحرك السوق حالياً هو الخوف من أن يحدث هبوط في الأسعار كما حدث في بورصات عربية أخرى، والمشكلة هنا أن العدوى بهذا الخوف انتقلت إلى بورصتنا مع أن الخوف غير مبرر، أما موضوع تجزئة الأسهم فيكون بقرار مجلس إدارة الشركة المساهمة وهذا القرار لا يتم اتخاذه بناء على حوادث فردية أو لأن السوق يتراجع، وإلا فإن هذه النظرة هي نظرة ضيقة جداً لوضع السوق.

وأضاف الحبال: نحن ننادي بتجزئة الأسهم وبضرورتها التي تتلخص بتوسيع قاعدة المساهمين وتنشيط التداول، ولكن قرار التجزئة يعود توقيته للشركات المدرجة وحدها ضمن المهلة التي حددها القانون، كما أنه لم يمض سوى أسابيع قليلة على صدور قانون الشركات ومن المبكر حتى اليوم الحديث عن تجزئة أي شركة لأسهمها ومن المبكر أيضاً الحديث عن تأخر الشركات في تنفيذ التجزئة.

ولفت الحبال إلى أن تجزئة الأسهم قد تؤدي إلى رد فعل آني يفرح الجميع ولكن سرعان ما سيعود السوق للتأثر بالمحركات الحقيقية «الخوف والطمع» وإذا استمر الخوف فسيستمر التراجع وخصوصاً أن سوقنا المالي لا يتفاعل حتى الآن مع النتائج المالية ومع نشاط الشركات التي أصدرت الأسهم.

من جهة أخرى رأى المدير العام لشركة سنابل للاستثمارات المالية في تجزئة الأسهم حلاً إسعافياً في هذه المرحلة لما تمر بها بورصة دمشق من تراجع.

واستغرب الهشلمون أن بورصة دمشق لم تخطُ هذه الخطوة بعد، مشيراً إلى أن هذه المرحلة وهذه الظروف تشكل فرصة للجهات المعنية لتلزم الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية باتخاذ خطوات سريعة لتجزئة أسهمها وفي هذا الظرف أصبح إلزام الشركات بتجزئة الأسهم ضرورة ملحة تعود بالفائدة على السوق وعلى الاقتصاد السوري برمته ولذلك فالمفترض أن تقوم هيئة الأوراق المالية بقيادة الشركات باتجاه التجزئة لأن الشركات لا يهمها كإدارة وليس من أولوياتها أن تنظر إلى قيمة سهمها أو قيمة تداوله في السوق لأن الإدارة الناجحة تهتم بنشاط شركتها الجاري وتهتم بكيفية تطويره، ولذلك يجب أن تكون هناك مبادرة من الهيئة التي تمثل السلطة الرقابية والتشريعية عل الشركات المساهمة العامة أن توجه هذه الشركات باتجاه تسريع تجزئة الأسهم.

من جهة أكاديمية بين الدكتور سليمان الموصلي المتخصص بأسواق المال أن تجزئة الأسهم يؤدي إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم وبالتالي قيمته السوقية ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق من خلال إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين لتملك الأسهم ولاسيما لذوي الدخل المحدود، كما أن تجزئة الأسهم عادة ما تترافق مع ارتفاع في أسعار الأسهم نتيجة زيادة الطلب من المستثمرين الجدد، ومن جهة أخرى فإن تحديد سعر السهم الاسمي عند 100 ل. س سيزيد عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للشركات الجديدة أيضاً ما يوسع قاعدة مشاركة المستثمرين في التنمية الاقتصادية.

وأضاف موصللي: إن تجزئة الأسهم ترفع معدل العائد على الاستثمار بالأسهم فمثلا ينبغي أن يرتفع سعر سهم قيمته الاسمية 500 ل.س إلى 550 ل.س كي يحقق عائداً قدره 10% في حين يكفي أن يزداد سعر السهم المصدر بقيمة اسمية 100 ل.س إلى 110 ل.س حتى يحقق عائداً قدره 10%.

وقال موصللي: نظراً للقيود السعرية المفروضة على تحركات أسعار الأسهم اليومية فإن تجزئة الأسهم تحد من تشكل الفقاعات السعرية وتحد من حدوث قفزات سعري كبيرة في أسعار الأسهم كما أنها تزيد سيولة السوق وتؤدي إلى تنشيطه ما يزيد حجوم التداول، وتتيح توافر فرصة لصغار المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية دون الحاجة إلى استثمار مبالغ كبيرة، ونظرا لأن لكل سهم صوتاً واحداً، تساهم تجزئة الأسهم في توزيع الأصوات على عدد أكبر من المساهمين ما يوسع من قاعدة اتخاذ القرار.

وتحدث موصللي بالمقابل عن السلبيات المرافقة لتجزئة الأسهم وقال: ينبغي أن يتم تعديل طريقة حساب مؤشر السوق للأخذ بعين الاعتبار تجزئة الأسهم إذا كان المؤشر مثقلاً بالأسعار كما هو الحال بالنسبة إلى مؤشر داو جونز. أما إذا كان المؤشر مثقل بالقيمة السوقية كما في مؤشر ستاندارد اند بورز ومؤشر سوق دمشق للأوراق المالية فلن يكون له تأثير على رقم المؤشر.
كما أن التكاليف الورقية والإدارية الناجمة عن استبدال الأسهم القديمة بأسهم جديدة وتعديل أرقام الأسهم في مراكز المقاصة والدوائر المالية للشركات تعتبر من السلبيات المهمة.

هذا وأشار الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور محمد حمرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر لأي تخوف من عملية في تجزئة القيمة الاسمية لأسهم في الشركات المساهمة التي تهدف بشكل أو بآخر إلى توسيع قاعدة المساهمين وزيادة الطلب في البورصة على الأسهم وإفساح المجال أمام شرائح عديدة.


ورأى حمرة في عملية التجزئة مصلحة للشركات المساهمة وخاصة المصارف، حيث سيتم توحيد السهم بسعر 100 ليرة سورية بغية تشجيع أكبر عدد من المواطنين للاكتتاب بأسهم الشركات.
وأضاف حمرة: إن تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة ليصبح موحداً بسعر 100 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة يساعد على تخفيض القيمة السوقية وزيادة السيولة في السوق إضافة إلى تنشيط حركة التداول وتسهيل إمكانية اكتتاب صغار المستثمرين على الأسهم الشركات المساهمة.

[Sawt Al Watan]

اساسا هالوضع هاد كتير عاجبون

ولو غير هيك لكان اسرعو بالتجزئة واسرعو بتوزيع الارباح للشركات والبنوك الرابحة وبهيك بكونو انقظو السوق

ولكن لا يهمهم امر هالناس خالص

مشكور اخي ابو حيدرة على نقل الخبر

[BROKER]

ما علاقة تجزئة السهم بالخوف البيعي الحاصل في السوق ؟

إذا كان سبب البيع الحالي هو الخوف من حصول أحداث قد تؤثر على السوق ، مما أدى لبعض المستثمرين لسحب وتسييل محافظهم خوفاً ، فهل تجزئة السهم سوف تجعله يرتد عن خوفه .؟

إن تجزئة الأسهم لها عوامل ايجابية عدة ولكن لا أرى تأثر سريع وحل سحري لارتداد السوق ، فالارتداد يكمن في ظل أسعار مخفضة وعامل أمان سياسي واقتصادي مريح لدى نفسية المستثمر .

أما إيجابية تجزئة الأسهم من ناحية نتمناها أن تحصل وهي "توسيع قاعدة صغار المساهمين " فهو أمر جد حري التعجيل به ، فسوقنا جديد ولا نستطيع التنبؤ الجدي به إلا في ظل أحجام تداول كبيرة وتذبذب كبير في السوق ولا يحصل ذلك إلا في تنوع العقليات الاستثمارية ولا يأتي التنوع إلا بعدد كبير من الأشخاص .

فالتجزئة تؤدي الى لفت الأنظار بالقيم بالتالي دخول مستثمرين جدد لسوق دمشق مما يؤدي لتوسيع القاعدة .

[سودوكو]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broker    ما علاقة تجزئة السهم بالخوف البيعي الحاصل في السوق ؟ إذا كان سبب البيع الحالي هو الخوف من حصول أحداث قد تؤثر على السوق ، مما أدى لبعض المستثمرين لسحب وتسييل محافظهم خوفاً ، فهل تجزئة السهم سوف تجعله يرتد عن خوفه .؟ إن تجزئة الأسهم لها عوامل ايجابية عدة ولكن لا أرى تأثر سريع وحل سحري لارتداد السوق ، فالارتداد يكمن في ظل أسعار مخفضة وعامل أمان سياسي واقتصادي مريح لدى نفسية المستثمر . أما إيجابية تجزئة الأسهم من ناحية نتمناها أن تحصل وهي "توسيع قاعدة صغار المساهمين " فهو أمر جد حري التعجيل به ، فسوقنا جديد ولا نستطيع التنبؤ الجدي به إلا في ظل أحجام تداول كبيرة وتذبذب كبير في السوق ولا يحصل ذلك إلا في تنوع العقليات الاستثمارية ولا يأتي التنوع إلا بعدد كبير من الأشخاص . فالتجزئة تؤدي الى لفت الأنظار بالقيم بالتالي دخول مستثمرين جدد لسوق دمشق مما يؤدي لتوسيع القاعدة .

شكرا أخي رامي على ردك المميز.

رغم فوائد التجزئة التي نوهت إليها بمشاركتك أخي رامي فشخصياً أتمنى تأجيل تجزئة الأسهم إلى حين عودة الاستقرار للمنطقة وعودة الثقة لنفوس المستثمرين وبالتالي عودة السوق إلى نشاطه وحيويته, إذ أخشى واتوقع أن التجزئة ستفقد مزاياها في حال أنها تمت في هذه الظروف لأن الظروف الحالية سوف تقضي على مزاياها كما قضت على النتائج الايجابية لمعظم الشركات وعلى مزايا زيادات أسهم بعض الشركات.

ودمتم بود.

[BROKER]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سودوكو    شكرا أخي رامي على ردك المميز. رغم فوائد التجزئة التي نوهت إليها بمشاركتك أخي رامي فشخصياً أتمنى تأجيل تجزئة الأسهم إلى حين عودة الاستقرار للمنطقة وعودة الثقة لنفوس المستثمرين وبالتالي عودة السوق إلى نشاطه وحيويته, إذ أخشى واتوقع أن التجزئة ستفقد مزاياها في حال أنها تمت في هذه الظروف لأن الظروف الحالية سوف تقضي على مزاياها كما قضت على النتائج الايجابية لمعظم الشركات وعلى مزايا زيادات أسهم بعض الشركات. ودمتم بود.

وهذا ما قصدته في مشاركتي

ما علاقة تجزئة السهم بالخوف البيعي الحاصل في السوق ؟

[karamdabbagh]

مشكور على المقال

لا أرى اي ارتباط بين الوضع الحالي ومساهمة تجزئة الاسهم في تخفيف حدة النزول، وارى ان اهم نقطة في التجزئة هي ادخال مزيد من المستثمرين والمضاربين الى سوق دمشق للأوراق المالية وبالتالي زيادة السيولة وتقليل الفروق السعرية بين العرض والطلب على جميع الاسهمز

اتمنى جلسة جيدة للجميع غدا، وارى ان يوم العطلة (الثلاثاء) كان له اثر جيد في تهدئة النفوس واستيعاب ما حصل في الفترة الماضية

ودمتم