المضاربة ملح وسكر أي سوق مالي ومعظم المتعاملين في سوق دمشق هدفه الأساسي الحصول على الربح الرأسمالي

[BROKER]

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي في تصريح لـ«الوطن»: إن المضاربة ملح وسكر أي سوق مالي ومعظم المتعاملين في سوق دمشق هدفه الأساسي الحصول على الربح الرأسمالي من التداول بشكل مضاربة وليس استثماراً.

وكشف جليلاتي أنه لا سوق في العالم يعمل فقط على هدف الاستثمار لأنه في معناه الواسع شراء الورقة المالية أو السهم والاحتفاظ به والاكتفاء بالعائد أي بالربح من أرباح الشركة السنوية وأيضاً الاستثمار يعني أن يقوم المستثمر ببيع السهم عندما يحتاج إلى السيولة.

وبيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق أن المضاربين ليسوا في كل دول العالم محترفين ومختصين بالتحليل الفني هناك مضارب محترف ومضارب هاو، وعندما تكون المضاربة من الأفراد تعتمد على سياسة القطيع لأن صغار المساهمين يتبعون كبار المستثمرين في القرارات الاستثمارية، أما في الأسهم المملوكة من مؤسسة أو صناديق استثمارية فإن هؤلاء لديهم خبراء فنيون يدرسون الأوقات المناسبة للبيع والشراء.

وأضاف جليلاتي: إن المضاربة تعني أن الهدف الأساسي ليس الحصول على الربح السنوي وإنما الاستفادة من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع أي إن المستثمر يشتري السهم ليتم بيعه والهدف الأساسي الحصول على الربح الرأسمالي أي الأرباح الناتجة عن التداول وتعد هذه العملية مضاربة بشكل مطلق وليس استثماراً ولكن المضاربة المشروعة تعني اتباع الطرق المسموح بها والتي لا تتعارض مع قوانين السوق ولا تتضمن غشاً أو تدليساً ولا أي إجراءات هدفها التأثير على السعر بالارتفاع أو الهبوط.

وأشار جليلاتي إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية يهدف للاستثمار وخلق شركات جديدة من خلال السوق الأولي وليس الهدف زيادة أحجام التداول التي لا تعني إلا زيادة العمولة والسوق الثانوي هي أداة مساعدة على خلق السوق الأولي والهدف الأساسي من السوق المالي خلق نشاط اقتصادي حقيقي.

يذكر أن إدارة سوق دمشق قد أشارت في وقت سابق إلى أن هناك بعض المستثمرين يعتمدون على المضاربة المشروعة وربح محدد على الأسهم وآخرين يفضلون الاستثمار على المدى الطويل على أن الطابع الفردي مازال يسيطر على 70% من تداولات السوق ومن المفروض أن يقود السوق الاستثمار المؤسساتي والمحافظ الاستثمارية على أن استثمار الأفراد فقط موجود في الأسواق العربية وهو عادة يشكل الشريحة الكبرى أما في الأسواق الأوروبية فإن المحافظ والمؤسسات هما صناع السوق وبالتالي هذا الأمر يخلق توازناً.

الوطن
25-10-2010