تعديل قانوني يجيز تحويل الشركات الحكومية إلى مساهمة

[Speculator]

بعد اقتراح رئيس الحكومة تمليك الشركات الخاسرة لعمالها
تعديل قانوني / يجيز/ تحويل الشركات الحكومية إلى مساهمة

في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة يعرض على اتحاد العمال اقتراحاً لمعالجة الشركات العامة الخاسرة, وذلك عبر تمليكها للعاملين فيها, كانت اللجنة المشكلة لتعديل قانون الشركات ترفع لوزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي المسودة المعدلة للتعديلات والمتضمنة, بناء على طلب من الوزيرة, بنداً يسمح بتحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتدخل لاحقاً إلى البورصة.

المعلومات التي حصلنا عليها كشفت عن هذا التعديل المقترح الذي سيكون بمثابة تحول جذري في طريقة تعاطي الحكومة مع الطبيعة القانونية لملكية شركاتها, وأكدت أن جواز تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة متعلق بمنح العاملين في الشركات أولوية شراء تلك الأسهم مع محافظة الحكومة على أغلبية أسهمها, الأمر الذي يعني استمرار ملكية الدولة لهذه الشركات مع ميزة مشاركة العاملين وفتح المجال للحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتطوير عمل هذه الشركات ومعالجة أزمة السيولة التي تعاني منها. ويثير هذا المقترح مواقف مختلفة, ففي الوقت الذي يرى البعض أن تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة خيار قادم لا محالة, نظراً لإيجابياته المتمثلة في إضفاء الشفافة والإفصاح عن عمل هذه الشركات وإلغاء "القبضة" الحكومية التي تسببت في خسارتها وتراجعها نتيجة الخيارات الإدارية السيئة والقوانين المكبلة لها, يطرح طرف آخر مخاوفه من أن يكون هذا التعديل بوابة لبيع الشركات العامة وطرحها للاكتتاب العام, فالكثير من العمال سيكونون بعد فترة مضطرين لبيع أسهمهم إما نتيجة تداولات البورصة أو حاجتهم للمال وتعرضهم لمغريات مالية من شركات خاصة منافسة.

17-5-2010
الخبر

[غالب]

موضوع مهم جدا جدا وانا اقترح شركات محترمة للتقييم واحتفاظ الحكومة ب 49 % فقط وبيع 51% لمستثمرين سوريين وعرب واجانب وهذا الحل الوحيد ومنح العمال اسهم كتعويض عن نهاية الخدمة تختلف من عامل لاخر بموجب استحقاقه ومنح العمال فرصة لشراء كمية اخرى من الاسهم باسعار مخفضة مقسطة من بنك حكومي مع منع العامل من بيع الاسهم قبل 3 سنوات