سورية والمهجر تحتال على الخسارة بــ لعبة مصرفية

[Speculator]

شركات الوساطة تشهر خسارتها في 2009.. و"سورية والمهجر" تحتال على الخسارة بـ"لعبة مصرفية"

أظهرت الميزانيات الختامية لشركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية تعرضها بالكامل للخسارة خلال الفترة الماضية باستثناء شركة "سورية والمهجر للخدمات المالية" التي وجدت طريقة ما للتحايل على الخسارة التي وقع بها الآخرون.

الخسارات المالية كانت متوقعة بالنسبة للشركات التي لم تكتم حالها منذ البداية، حيث أظهرت بياناتها المالية خلال العام الماضي تعرضها للخسارة بشكل كبير بلغت مثلاً في شركة إيفا للوساطة المالية 20 مليون ليرة.

شطارة!!
أما شركة "سورية والمهجر للخدمات المالية" فقد تفتق ذهنها عن حل لما يواجه شركات الوساطة من خسارة، فقامت باقتراض مبلغ 300 مليون ليرة سورية من بنك سورية والمهجر والذي يملك 52% من رأسمالها، وذلك بفائدة سنوية 5%، ثم قامت بإيداع المبلغ بالإضافة إلى 250 مليون من رأسمال الشركة لدى المصرف العقاري بفائدة سنوية تبلغ 7% لمبلغ 300 مليون، و7.5% لمبلغ 250 مليون.

حيث قامت الشركة بذلك بالحصول على "إعانة" من البنك الأم "سورية والمهجر" بفائدة قليلة نسبياً لتستفيد من فارق الفائدة بين القرض والمبلغ المودع لدى العقاري، الأمر الذي وصفه أحد المستثمرين "بالغبن" لمساهمي بنك سورية والمهجر، إضافةً إلى ما يطلقه وضع إيداع الأموال في المصرف العقاري من تساؤلات حول تحول هذه الشركات إلى "جامعي أموال" يتاجرون بالقروض بدلاً من عملهم في الاستثمار.

وفي النهاية خرجت ميزانية الشركة بربح قارب 7 ملايين ليرة بعد أن غطى الفارق بين الفائدتين - والذي قارب 18 مليون ليرة - كل الخسارة التي وقعت بها الشركة كمثيلاتها من شركات الوساطة.

سوق "داقر"
سبب الخسارة هو التداول المحدود جداً كما يرى أحد مديرو العمليات في شركة وساطة ، فعدد الشركات المدرجة مازال قليلاً، كما أن هناك قيود كثيرة تفرضها إدارة السوق من شأنها إعاقة التداول بالإضافة إلى قلة أيام التداول الأسبوعية، ما أدى إلى انخفاض العائد للشركة من عمليات التداول في الوقت الذي ما تزال فيه الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركات محدودة جداً كإدارة الإصدار الأولي والاستشارات المالية.

ولشركات الوساطة مصاريف كبيرة، سواءً من أجور موظفين ومصاريف مكتبية أو من الرسوم السنوية التي تسدد للهيئة مع رسوم اعتماد الموظفين وغيرها، وإذا بقي الوضع على حاله فإن هناك شركات وساطة لن تتمكن من الاستمرار في العمل، خاصة أنها بحاجة إلى تعويض الخسارة التي تحملتها حتى الآن ناهيك عن قدرتها على تحمل المصاريف الدائمة.

واللافت أن هناك تراخيص مازالت تمنح لشركات وساطة جديدة على الرغم من كون السوق لا يحتمل وجود هذا العدد منها في ظل التداول الضعيف والعدد المحدود للشركات المدرجة وفقا للمصدر ذاته، والأولى من الهيئة أن توقف منح التراخيص في الفترة الراهنة ريثما يتضح ترتفع قيمة التداول على حسب تعبيره.

ويختم حديثه قائلاً "أأكد على أن الهيئة هي المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي فيجب أن تنتبه لمصالح هذه الشركات وتمنعها من الإفلاس، فإفلاس شركات الوساطة مؤشر خطير على وضع السوق ولا بد من تدارك الأمر .

عمر السيد

[Tarouqa]

السلام عليكم....

لو كانت لي بعض الاسهم بهذا المصرف وفكرت بالامر سأرى انه فعل خيرا بهذه الحيلة

حيث ان شركة الوساطة التابعة له لو خسرت ستسجل خسارة بقيود البنك فان تربح او ترسمل خير من الخسارة

[جميل]

شباب ارغب بالسؤال لو ان شركة وساطة اعلنت افلاسها وكان لي رصيد في هذه الشركة اسهم واموال كاش فهل يؤثر ذلك علي بمعنى هل اخسر مالي مع جزيل الشكر

[UGU]

دهاة عندهم أفكار بتخيل و بقولوا ما بفكروا
حاسبينها ( يعني مو بس الشركات الأجنبية خاصة الضخمة منها عندها أفكار و حلول )

[sam-t]

هل هذا الأمر قانوني؟

[sam-t]

أنا أعلم أن هناك تعاملات تكون بين البنوك تختلف عن التعاملات العادية بين الزبون والبنك
والفوائد بين البنوك كما أذكر "ألآيبور" تكون منخفضة عندما يقوم بنك بإقراض بنك أخر
وليست نفسها الفائدة التي يأخذها البنك من الزبون. أو الزبون من البنك.
لذلك أسأل هل وضع اموال بنك في البنك العقاري هو امر قانوني
أو بصيغة أخرى هل هو صحيح؟