يعتقد مدير عام بنك قطر الوطني- سورية محمد كامل أبو عريضة : أنه إذا بقيت الضوابط المفروضة من مصرف سورية المركزي
هي نفسها فإنها لا تساعد في تحريك أسعار الفوائد بشكل صحيح, وهذا موضوع نقاش مع البنك المركزي, لأن الأصل في القطاع الخاص هو التنافس فإذا لم يكن هناك منافسة بين بنوك القطاع الخاص تحولت إلى بنوك قطاع عام.مثلاً إذا فرضنا على كل البنوك أن تكون الوديعة لديها بسعر فائدة 5% وأن تمنح القرض بسعر فائدة 10% فتصبح العملية عملية استنساخ لبنوك القطاع العام, لكن إذا قلنا للبنوك يجب ألا تزيد الفوائد عن سعر معين ولهم مطلق الحرية في منح القروض حتى لو كانت بدون فائدة, وأن لايقل سعر الفائدة للودائع عن نسبة معينة, بذلك تصبح الأمور أقرب إلى الواقع.
فكل بنك يحسب تكلفة الأموال لديه, فإذا كانت تكلفة إيداعها مثلاً بسعر فائدة 5% وإقراضها يتم بسعر فائدة 7% فإن الفارق 2% لا يغطي المصاريف الإدارية للبنك, وهذا الأمر لن يشجع البنك على الإقراض مما يعيق عملية التنمية في البلد, فبقدر ما تقرض البنوك قروض نظيفة بقدر ما تكون هناك حركة تجارية وصناعية, وما نأمله من مصرف سورية المركزي أن يحرر أسعار الفائدة أسوة بتحرير العملات الأجنبية, حيث أصبح بإمكان المواطن أن يشتري 10 آلاف دولار بالشهر وبالسنة 120 ألف دولار.