الأقتصاد في ظل الوضع الأمني

[rainbow]

الأقتصاد في ظل الوضع الأمني

أصبح النشاط الاقتصادي مرتبط بالوضع الأمني وما يحدث في عدة محافظات ومدن سورية ومن ثم أزمات متتابعة ، المازوت ، الكهرباء ، الغاز ، البنزين ، وتخبط مصادر الطاقة بشكل آثر على الصناعة والزراعة والأقتصاد السوري بشكل عام ، ومن قبلها العقوبات الغربية والعربية ساهمت في تدهور الليرة السورية وتخبط الحكومة في سياستها الأقتصادية في ظل عدم وجود خلية آزمة تعالج متطلبات الأقتصاد وفاالأمن يسيطر على أوصالها وعدم أكتراث من الحكومة لأقتصاد البلاد ومن ثم تبعه تخريب للبنية التحتية ونتج عنه تخريب في شبكات الكهرباء الأتصالات والمياه والصرف الصحي و نقل النفط وعدم أمان في طرق السفر في معظم الطرق الدولية وبين محافظات القطر وأثر بالتالي على حركة النقل والإنتاج والتوزيع فتأثر الأقتصاد إنتاجياً وتسويقياً

والوضع الأمني ساهم بأعاقة تنقل العمال والفلاحين والموظفين بوقت لآخرومن أماكن عملهم وعودتهم وآدى ذالك لاغلاق وتخفيض أيام العمل في كثير من المعامل الكبيرة والصغيرة . وهاجر جزء من التجار والصناعيين الى الخارج مما أتاح فرصة كبيرة لزيادة في المضاربة في مختلف السلع حتى أن الحكومة شاركتهم بالمضاربة بدلاً من محاسبتهم !

فنتج عنه تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في سورية عامتاً ، ويمكن رصد أهم نتائجها :

- تراجع لصادرات البلاد عامتاً في القطاع الخاص والعام وتوقف السياحة بشكل شبه كامل

- وتبع الأمر أرتفاع هائل في البطالة وتسريح أكثر من 80 ألف عامل من المسجلين رسمياً في التأمينات الاجتماعية على ذمة وزير الشؤون الأجتماعية وأكد قبلها مدير العمل في وزارة والعمل راكان إبراهيم إن "التقديرات تشير إلى أن عدد العمال المسرحين من عملهم وصل منذ بداية العام ولغاية 20 أيلول الجاري إلى أكثر من 76 ألف عامل".

http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=138067

ومن المعروف أن في سوريا بالكاد يتم تسجيل 5% من عدد العمال بالتأمينات الأجتماعية فكم من الممكن أن يكون حجم البطالة اليوم ؟

ونتج عن ذالك :

- ارتفاع في الهجرة من ناحية عائلات بكاملها فمنهم من لجاء للأمارات ، السعودية ، الآردن ، مصر ، لبنان طلباً للأمن أو العمل، كما أن الشباب العاطلين عن العمل يلجئون الى تلك الدول بهدف الحصول على فرصة عمل وللأسف لم تصدر آي أحصائية من الحكومة بأعداد المسافرين أو اللاجئين في عام 2011 ؟

- ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المستوردة بسبب تراجع قيمة الليرة بشكل مرعب ، ورأتفاع اجور التأمين والنقل.

- ارتفاع المنتجات المحلية صناعتاً أو زراعتاً رغم أنها ليست بحاجة للقطع الأجنبي عازين الأمر للوضع الأمني فوصلت بعض السلع الوطنية للضعف او أربعة أضعاف ؟ ولا ننسى جشع التجاروعدم وجود رقابة تموينية أو جمعية حماية المستهلك، ومحدودية دور مؤسسات التجارة الخارجية والداخلية، وعدم الأكتراث لأصلاح القطاع العام.

وهناك أمور كثيرة نعيشها أو نتعايش معها بات المواطن هو الضحية الأولى وأصبح الخوف من المستقبل يسيطر على الجميع بما فيها النظام نفسه

ورغم الدعم الآيراني والعراقي للخزينة بأكثر من ملياري دولار فالآزمة اكبر من تلك الآرقام ومن الممكن تبينها من حجم الميزانية السورية لعام 2012 والتي أعلنت (بمبلغ إجمالي قدره 1326.550 مليار ليرة سورية) بزيادة مقدارها %58 عن ميزانية 2011 البالغة نحو 835 مليار وبظل أعتماد الحكومة بمصاريفها على أحتياطي المركزي بات من شبه المؤكد أن الأحتياطي النقدي لن يصمد حتى نهاية عام 2012 وهنا تكمن الكارثة العظمى ، وبشكل حتمي سوف تضع البلاد بهلاك الليرة وتفاقم الأزمة أمنياً وأقتصادياً وعام 2011 و 2012 سيكون نزهة بما هو قادم خصوصاً الاقتصادية منها، والتي يمكن أن تصل إلى حد وقف الاستيراد والتصدير وحركة النقل والمصارف واستخدام تدمير قيمة العملة السورية كسلاح فعال في هذه المعركة.

فالتخريب سهل وسريع ، أما التعافي بحاجة لوقت طويل و شروطه آخرى. وأول وأهم هذه الشروط هو وضع السياسات الاقتصادية المناسبة وإيجاد خلية عمل ، وتوفير الإدارات التي تتولى تنفيذها، ومعالجة آثار سياسيً وأقتصادياً لا أمنياً آي أن تختلف كلياً عن الوضع الحالي والحكومة الحالية من حيث الكفاءة والنزاهة والصلاحية وآحداث تغيرات بالإدارات القائمة

والكل يتسأل الى أين تسير سورية عامتاً بعد أكثر من عام على أنسداد الأفق وبات من المؤكد أن الحل الأمني غير مجدي ولابد من حل سياسي يطمئن الجميع ومن يعتقد أن أقتصاد البلاد من الممكن أن ينجو فهو آحمق فالبلاد مقبلة على تصعيد أكبر أن لم تنجح السياسة في التهدئة وتزرع الطمئنينة في نفوس عامتاً

للأسف السياسة أعمت قلوب الجميع وهل بات الأقتصاد هو الحل للانتصار بالسياسة ؟ فهو ورقة سياسية بامتياز فلا النظام مكترث لها ولا المعارضة ومايهم الطرفين ما يحققونه من مكاسب

فاألى أين تسير البلاد ؟