انبسطو ... الكهربا ما عاد تنقطع ..... الخاص رح يدخل

[سليم نجار]

افساح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء (رياح-شمس)

وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها مؤخراً على افساح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء ، بما في ذلك مشاريع الطاقات المتجددة (المتمثلة في طاقتي الرياح والشمس) . ‏


وقد جاءت موافقة الحكومة هذه ضمن سلة اجراءات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال هذا العام والاعوام القادمة .على هذا الاساس يعتقد الدكتور زياد ايوب عربش الخبير في شؤون الطاقة ان استمرار نمو الطلب المرتفع على الطاقة في سورية سيكون اكثر بكثير مقارنة بإمكانية تحقيق نمو في العرض الداخلي المطلوب، حتى في حال انجاز عمليات التوسع في المحطات القائمة خلال العامين القادمين ، وسيصل الطلب الى 60 الف ج.و.س في عام 2015، وبرأي الباحث عربش فان الزيادة هذه تحتم قيام استثمارات خاصة وعامة جديدة وملحة في قطاع الكهرباء لأن الطلب على الكهرباء يفوق نسب الزيادة السكانية نتيجة انتشار الانماط الجديدة من المعيشة وزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الخدمات، اضف الى ذلك فإن العرض من الكهرباء سيكون موضع تحد كبير لجهة تأمينه من الناحيتين التقنية والمالية .‏


وبناء على ذلك فإن سورية ستحتاج الى مضاعفة الاستطاعة المركبة خلال الفترة 2008- 2015 لتصبح بحدود 12000 ميغا واط او تزداد بنسب اقل اذا ما لعبت عوامل التمويل وبناء المحطات وتوافر الوقود وسياسة التسعير بالاتجاه المتجدد لجهة الطلب على الكهرباء المرتبط بدوره بمعدل النمو الاقتصادي .‏


الى اليوم ورغم كل الدعوات والتصريحات لضرورة دخول الاستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء فإن أيا من هذه الاستثمارات لم تبدأ ولم تر النور، وفي ذلك يبين الدكتور محمد ديب وهو مستثمر سوري يعيش في الولايات المتحدة الامريكية أن المجموعة التي ينتمي اليها تقدمت منذ اكثر من ثلاث سنوات لتأسيس مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، والعقبة الاهم برأيه ان تقوم وزارة الكهرباء بإصدار قرار يبين انها ستشتري الكهرباء المولدة بالسعر العالمي وفق آلية محددة ، لأن الكهرباء المولدة من القطاع الخاص ستباع حكماً للدولة، او حتى شراء الطاقة المنتجة من قبل القطاع الخاص في سورية بنفس السعر الذي كانت تدفعه الحكومة للكهرباء المستوردة من تركيا.‏
بالمجمل يعتقد الدكتور ديب ان العقبة الثانية امام الاستثمار الخاص في الكهرباء- اضافة الى الاعلان عن التسعير- هو تقديم التسهيلات لمعدات التوليد بما فيها الطاقات المتجددة والمساعدة في الرسوم التي تصل احياناً الى 100٪.‏


وعلى المستوى الثالث مطلوب من الحكومة السورية ان تصدر قانون التعويض عن غاز الكربون، لأن كل جهة توفر انبعاث طن من غاز الكربون تحصل على تعويض بقيمة 60 دولاراً من الامم المتحدة والشق الآخر المتعلق بدعم التوجه نحو الطاقة برأي الدكتور ديب هو الزام مشاريع البناء والاسكان باستخدام الطاقة الخضراء ، وقد يكون ذلك ضمن التعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري .‏


اذاً الاستثمار الخاص في انتاج الكهرباء يجب ان ينتقل من الاقوال والمذكرات الى الافعال ، وسورية تملك طاقة ريحية اقتصادية في انتاج الكهرباء وتملك ايضاً اياماً مشمسة طيلة العام وهذه موارد طبيعية يمكن ان تنتج لنا كهرباء نظيفة ضمن المقياس العالمي في الاقتصاد والبيئة ، اضف الى ذلك ان هذا الاستثمار يحتاج الى التحفيز الضريبي والجمركي من الدولة اضافة الى مسائل اخرى



سيريا ستوكس .. عن الثورة