مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
العمادي: المطلوب افصاح اولي ونهائي لجميع الشركات
6 شركات مساهمة قامت بإرسال استمارة الإفصاح الأولي
العمادي : المحاسبون القانونيون هم جزء من مشكلة تحول الشركات العائلية إلى مساهمة
| سمير طويل
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي: إن نحو 6 شركات مساهمة قامت بإرسال استمارة الإفصاح الأولي، وقد تم نشر الإفصاحات الأولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 لكل من بنك عودة سورية، وبنك قطر الوطني سورية، وشركة الأهلية للنقل، وبنك سورية والخليج وهذه الشركات المساهمة المدرجة في بورصة دمشق، إضافة إلى شركتين غير مدرجتين وهما شركة ماس للتوزيع، وشركة mtn سورية.
وأضاف العمادي: إن هيئة الأوراق والأسواق المالية قامت بتطوير استمارة الإفصاح الأولي، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة موافاتها خلال 45 يوماً بتقديم استمارات الإفصاح رقم «1» لهيئة الأوراق المالية السورية حتى 15 شباط 2012، على أن يقدم الإفصاح النهائي حتى نهاية 31/3/ 2012، مع العلم أن طلب الإفصاحات الأولية والشهرية هو بهدف الوقوف على حقيقة أوضاع الشركات المساهمة وتطورها في هذه المرحلة.
وكشف العمادي أنه لا يوجد ولن تتم مناقشة تخفيض عدد أيام التداول لأي سبب من الأسباب، وعلى العكس تماماً فهناك محاولات من الهيئة لتثبيت أسعار الأسهم على القيمة الدفترية. دواعتبر العمادي أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة موضوع شائك، وبحاجة إلى عمل كبير لتغيير الذهنية والعقلية القائمة لدى أصحاب هذه الشركات التي تحاول بشكل دائم الهروب من الإفصاحات وتقديم البيانات المالية والفواتير الصحيحة.
وأشار العمادي إلى أن واجب رجال الأعمال إعطاء بيانات صحيحة ودقيقة، وهذا الموضوع كما ذكرت قديم وشائك ولا يمكن تقديم الحلول المناسبة له في الفترة الحالية.
وأضاف العمادي: إن الهيئة لن تدخر جهداً خلال السنوات السابقة والحالية، والهيئة قامت بالاجتماع مع العديد من أصحاب هذا الشركات، لكن ومع الآسف فإن القائمين على هذه الشركات مازالوا مترددين بعملية التحول، مضيفاً: إن من يدفع أصحاب الشركات العائلية إلى التردد هم المحاسبون القانونيون وهم جزء من المشكلة.
وأردف العمادي: إن السبب الأساسي يعود لموضوع التهرب الضريبي، إضافة إلى الخوف من الرقابة حيث أن جميع الشركات المساهمة تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية.
وبيّن العمادي: تم خلال الفترة السابقة العمل على توضيح مزايا التحول وأهميته، وتم تعديل المرسوم 61 فيما يتعلق بإمكانية تقييم الأصول المعنوية مع الأصول الثابتة في الوقت نفسه وأيضاً تحديد إجراءات عمل الجهات المحاسبية المعتمدة ومدى مسؤولية الأطراف التي تعتمد عليها هذه الجهات في عملية إعادة التقييم. وأوضح العمادي أن قرارات إلقاء الحجز التنفيذي على كامل أسهم بعض المساهمين لن تؤثر في أوضاع المصارف والشركات المساهمة المدرجة، وقد يتمكن هؤلاء المساهمون من دفع قيمة القروض المتعثرة وتنهي هذه المشكلة.
يذكر أن عدد الشركات المساهمة العامة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية يبلغ 53 شركة، وعدد الشركات المطالبة بتقديم إفصاحاتها الربعية هو 34 شركة من أصل الشركات الـ(53) حيث تستثنى الشركات الزراعية من تقديم إفصاحاتها المرحلية لطبيعة نشاطها الزراعي ويوجد (8) شركات لها أوضاع خاصة ومتوقفة إضافة إلى الشركات حديثة التأسيس التي لم تبدأ بتقديم إفصاحاتها بعد.
14-02-2012, 03:53 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
