العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة الاخبار والاقتصاد > اقتصاد سوريا

الملاحظات

اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ

إضافة رد
أدوات الموضوع
قديم 29-11-2013, 09:22 PM
  #1
arnouri
مشرف
 الصورة الرمزية arnouri
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 5,840
شكراً: 22,320
تم شكره 18,769 مرة في 4,996 مشاركة
Icon37 بيّنت هيئة الإشراف على التأمين أن عملية الربح الاستثماري الناجمة عن استثمار الفوائض

بيّنت هيئة الإشراف على التأمين أن عملية الربح الاستثماري الناجمة عن استثمار الفوائض



والاحتياطيات المالية لشركات التأمين لم تتأثر بشكل كبير لأنه معظم استثمارات شركات التأمين في سورية عبارة عن ودائع بنكية
فقيام المصرف المركزي برفع قيمة الفائدة في فترة سابقة على الودائع كان له أثره في ذلك، علماً أنه هنا يكمن تركيز عال للخطر في استثمارات الشركات حيث إن وضع جميع استثمارات شركات التأمين في سلة استثمارية واحدة
يرفع من تمركز الخطر ويجب توزيع الاستثمارات حتى تتوزع مؤشرات الخطر على الاستثمارات، ويمكن ذلك بتوزيعها على بنوك متعددة كما هو مطبق بالوقت الحالي.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين الشركات التي لديها ودائع في البنوك التجارية وتلك التي ودائعها في البنوك التي تعمل بالضوابط الشرعية الإسلامية
لاختلاف العائد وانخفاضه بالبنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية بشكل كبير مع انخفاض المخاطر أو ارتفاعها حسب سياسة عمل تلك البنوك.
ويقدر ما يحق لشركات التأمين من استثمارات في أموالها حتى نهاية عام 2012 بما يقارب 19 مليار ليرة سورية تتوزع ما بين الاحتياطات حيث تلزم الهيئة شركات التأمين على حجز احتياطات دائمة عن جميع محافظ التأمين حسب نسب موزعة عن كل محفظة تأمين
وعن معيد التأمين وذلك لتسديد مستحقات المؤمن لهم وخاصة عند وقوع الكوارث،
ويعتمد احتياطات محافظ التأمين على ارتفاع إجمالي ما تحققه شركات التأمين في محافظ التأمين كافة ويبقى قطاع تأمين المركبات له الدور الأهم في محافظ الشركات وعملية احتجاز الاحتياطيات.
ويسمح قرار الاستثمار رقم 372/100 لعام 2010 لشركات التأمين باستثمار هذه الاحتياطات حيث تتكون كتلة مالية كبيرة يمكن استثمارها في السوق السورية،
وتحبذ هيئة الإشراف على التأمين أن تكون استثمارات قصيرة الأجل مثل الأسهم والسندات وذلك حتى تتمكن من سداده عند استحقاق الإفراج عن قيمة هذه الاحتياطيات، وقد فتح قرار الاستثمار رقم 327/ 100 لعام 2010 حيث منافذ جديدة لاستثمار شركات التأمين في أقنية استثمارية منها (الصناعة والزراعة والطاقة والإنتاج السينمائي ومجال البناء العقاري والخدمات) على أن يبدأ العمل بهذا القرار عام 2011.
وبيّنت الهيئة أن المتغيرات الأخيرة على أسعار الأسهم كانت سبباً في انخفاض الربح الاستثماري لهذه الشركات وقد سببت خسائر في عملية الربح الاستثماري، ورغم المتغيرات التي رافقت أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية على فترة السنين السابقة فقد حافظت معظم شركات التأمين على مستوى قيمة السهم على مستوياتها المرتفعة فمن مجموع 12 شركة تأمين منها سبعة شركات تأمين طرحت أسهمها للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية منها شركة واحدة تعمل في الإطار الإسلامي، فعملية انخفاض وارتفاع الأسهم في بورصة دمشق يظهر أثره بشكل واضح على أرباح شركات التأمين.
وأوضحت الهيئة أنه لحداثة شركات التأمين في السوق السورية كانت شركات التأمين تقوم بالتوسع والانتشار الجغرافي في جميع المحافظات السورية ولم يكن هناك أي استثمارات لشركات التأمين سوى عن طريق الودائع البنكية ولم يظهر هناك رغبة في الاستثمار نتيجة ارتفاع المخاطر.


وفي الظروف الراهنة لا يخدم شركات التأمين سوى الاستثمار في الأسهم والسندات أو الصناديق السيادية للدولة أو عن طريق الصناديق الاستثمارية أو الاستثمار في أسهم للشركات تطرح عن طريق سوق الأوراق المالية لأنها تعتبر من الاستثمارات المضمونة.
وعادة في ظل الأزمات كما ترى الهيئة أنه لا يمكن فتح أعمال استثمارية ومشاريع جديدة ولكن يمكن التجهيز أو التحفيز لاستثمارات قادمة وواضحة عن طريق الصناديق الاستثمارية التي يتم إصدارها عن طريق شركات استثمارية عن طريق أسهم في الأسواق المالية، وعن طريق الصناديق السيادية التي يمكن أن تصدرها الدولة للمساهمة
في بناء الخدمات وإعادتها للعمل أو عن طريق فسح المجال للشركات الخاصة العمل في الاستثمارات طويلة الأجل من خل النظام (b. O. T) وهو نظام يتيح للقطاع الخاص إنشاء استثمارات وتشغيلها والاستفادة من أرباحها ثم تؤول ملكيتها للدولة فمن المهم استمرار التعاون بين القطاع الخاص والدولة في ظل الأزمة.
ونوهت الهيئة ضرورة التركيز على المستثمر الداخلي وأهمية التعويل عليه، وضرورة منح مميزات للمستثمر الداخلي كالتي قدمت للمستثمر الخارجي السابقة ليكون له دوره في عملية الأعمار في المستقبل،
وهنا لقطاع الخدمات المالية كالتأمين والمصارف دور مهم، فيجب أن يكون هناك تلاحم ما بين القطاع المالي والجهات الأخرى من مؤسسات حكومية مثل هيئة الاستثمار كجهة بمقدورها تحديد نوع الاستثمار وتوجيهه مع تقديم محفزات مهمة وخلق بيئة استثمارية آمنة



جريده الوطن


التعديل الأخير تم بواسطة arnouri ; 29-11-2013 الساعة 09:36 PM
arnouri غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة:
Sameh (29-11-2013)
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هيئة الإشراف على التأمين لسيريانيوز: لا توجد مؤشرات على انسحاب الشركات الأوروبية من السوق وائل77 أخبار ومعلومات الشركات المدرجة 0 14-10-2011 10:38 AM
توقعات بانخفاض أرباح شركات التأمين..والجهات الوصائية تتابعها خطوة بخطوة وائل77 أخبار ومعلومات الشركات المدرجة 0 04-09-2011 12:46 PM
هيئة الأوراق: طريقة التصويت في شركات التأمين لا تلبي مصالح صغار المساهمين Rihab أخبار ومعلومات الشركات المدرجة 0 17-01-2011 02:08 PM
رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين..يصدر نظام وسطاء إعادة التأمين في سورية khaled807 اقتصاد سوريا 0 30-12-2010 07:08 PM
خطوة بخطوة غالية طلب استشارات و طلب المساعدة الاستثمارية 47 31-10-2010 07:40 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:07 AM.



جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir