وائل77

طمأن وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء المواطنين بأن وضع الليرة السورية مستقر، وأن الواقع الاقتصادي متوازن، رغم ما يعانيه من ضغوطات نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة، مؤكداً في حوار خاص مع التلفزيون العربي السوري أن الاقتصاد يستطيع أن يبقى مكتفياً مهما طال أمد الأزمة، وأن متطلبات المواطنين متوافرة بشكل كامل بما فيها احتياطيات العملة والحاجات الأساسية وأهمها المحروقات.
وقال الحلقي: إذا عدنا إلى المخطط البياني منذ 18 شهراً، نجد أن الليرة السورية حافظت على استقرارها ،مع ربطها بالسعر الرسمي للدولار حتى شهر أيلول عام 2011، وأضاف: إنه نتيجة للعقوبات الأمريكية على المصارف السورية وصعوبة التحويلات تم ربط سعر الليرة السورية بالمتحولات الجديدة بالنسبة لسعر القطع سواء أكان بالدولار أم اليورو أم العملات الأخرى، مؤكداً أن التدخلات التي قام بها المصرف المركزي سواء كانت بالبيع أو الشراء أو في إطار السماح للمصارف الخاصة ومكاتب الصرافة بإصدار نشرة سعرية بهامش 1 بالمئة تحت مظلة المصرف المركزي ساهمت إلى حد كبير في استقرار الليرة السورية، وشدد على أنه لا صحة لما يشاع عن تدهور وضع الليرة السورية أو المصرف المركزي في سورية، وقال: إن لدى سورية مخزوناً من القطع السوري يتجاوز الـ600 مليار ليرة سورية.
وأكد الحلقي أن الاقتصاد السوري اقتصاد قوي بمكوناته الإنتاجية والخدمية وبرصيد مصرفه المركزي من القطع الأجنبي والذهب وأن الحالة الاقتصادية متوازنة والوضع الاقتصادي مستقر رغم الحصار والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال: إن سورية ستصمد ما دامت تتمتع بأمن غذائي واقتصادي واجتماعي وتعتمد على مقوماتها الوطنية وأنا أطمئن أبناء الشعب أننا نحقق الأمن الغذائي ولا مشكلة في ذلك رغم الحصار الذي تعودنا عليه لأنه بشكله الحالي ليس جديداً فنحن محاصرون منذ فترة طويلة وإن ازدادت التحديات اليوم وإذا كان من قلق في هذا الإطار فهو قلق إيجابي من أجل الصمود أكثر وتجاوز الحصار والظروف.
وشدد الحلقي على أنه لا صحة لما يشاع عن تدهور وضع الليرة أو المصرف المركزي لأنه يحتفظ بمخزون من القطع السوري يتجاوز 600 مليار ليرة ومخزون من القطع الأجنبي يكفي للصمود سنوات وكل كلام غير ذلك إشاعات مغرضة ومضللة كما أن المصارف وضعها مستقر ولكن الحالة الأمنية قد تدفع الى إغلاق بعض الفروع حفاظا عليها من السطو والسرقة، وقال: إن هناك عقوبات متسلسلة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية منذ بداية الأزمة بدأت بمنع استيراد وتصدير النفط ومشتقاته وامتدت الى المصارف السورية ووصلت الى منع استيراد قطع الصيانة والتبديل لكل المؤسسات الخدمية والاقتصادية والتنموية وهو ما ولد ضغطاً هائلاً على الاقتصاد وولد تراجعاً في النمو الاقتصادي الإجمالي.
وأضاف الحلقي: إن المكون الداخلي للعدوان الاقتصادي الذي تتعرض له سورية جاء من المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت البنى الاقتصادية والخدمية السورية حيث بدأت بحقول النفط وخطوطه ومنشآته وسكك الحديد وطرق النقل وطالت الاعتداء على المعامل والمصانع وتخريبها واستهداف المصارف والمؤسسات الخدمية والإنسانية وقطاعات الصحة والمنشآت التعليمية والتربوية والسياحية وهذا كله أثر على الاقتصاد السوري. وأوضح الحلقي أن الحكومة بدأت بالتحضير لتأمين متطلبات المواطنين من مادة المازوت في فصل الشتاء القادم وهي ستوزع 200 ليتر كمرحلة أولى لتلبية احتياجات التدفئة بناء على إحصائيات بأن حاجة الأسرة الوسطى تبلغ 400 ليتر سنوياً. وقال الحلقي: إن حاجة سورية من المازوت تبلغ 8 مليارات ليتر سنوياً وهي تنتج 50 بالمئة منه وتستورد الباقي من الدول الأخرى في إطار تبادلي مع النفط الخام ولكن الحصار والعقوبات التي طالت قطاعي النفط والمصارف صعبت من تأمين المشتقات النفطية.
وأضاف الحلقي: إن سورية تكيفت مع الحالة الجديدة ووجدت العديد من النوافذ بالتعاون مع أصدقائها عبر العالم وهي تنفق على دعم المازوت 320 مليار ليرة سورية سنوياً باعتبار أن سعر ليتر المازوت في السوق العالمية هو 8ر61 ليرة فيما تبيعه الدولة بـ 23 ليرة فقط.
وأشار الحلقي الى أن سورية تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الغاز المنزلي يلبي الاحتياجات لأكثر من خمسة أشهر قادمة ولكن مشكلة تأمين المادة للمواطنين تكمن في طرق النقل بعد أن تعرضت السكك الحديدية للعديد من الاعتداءات وأعمال التخريب حيث تقوم وزارة النفط بنقل الغاز المنزلي عبر الصهاريج وهي وقعت عقوداً مع شركات في القطاع الخاص لتأمين صهاريج النقل كما وقعت عقداً لتوريد 25 صهريجا.
وأوضح الحلقي أن التوجه نحو الشرق ليس جديداً ولكنه بدأ بشكل جدي منذ العام 2005 من خلال زيارات الى الدول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية إضافة الى روسيا ترجمت باستثمارات وشركات في قطاعات عدة من طاقة وصحة وغيرها وبوقوف هذه الدول الى جانب سورية في المحافل الدولية خلال الأزمة الحالية.

مجد

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وائل77 طمأن وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء المواطنين بأن وضع الليرة السورية مستقر، وأن الواقع الاقتصادي متوازن، رغم ما يعانيه من ضغوطات نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة، مؤكداً في حوار خاص مع التلفزيون العربي السوري أن الاقتصاد يستطيع أن يبقى مكتفياً مهما طال أمد الأزمة، وأن متطلبات المواطنين متوافرة بشكل كامل بما فيها احتياطيات العملة والحاجات الأساسية وأهمها المحروقات. وقال الحلقي: إذا عدنا إلى المخطط البياني منذ 18 شهراً، نجد أن الليرة السورية حافظت على استقرارها ،مع ربطها بالسعر الرسمي للدولار حتى شهر أيلول عام 2011، وأضاف: إنه نتيجة للعقوبات الأمريكية على المصارف السورية وصعوبة التحويلات تم ربط سعر الليرة السورية بالمتحولات الجديدة بالنسبة لسعر القطع سواء أكان بالدولار أم اليورو أم العملات الأخرى، مؤكداً أن التدخلات التي قام بها المصرف المركزي سواء كانت بالبيع أو الشراء أو في إطار السماح للمصارف الخاصة ومكاتب الصرافة بإصدار نشرة سعرية بهامش 1 بالمئة تحت مظلة المصرف المركزي ساهمت إلى حد كبير في استقرار الليرة السورية، وشدد على أنه لا صحة لما يشاع عن تدهور وضع الليرة السورية أو المصرف المركزي في سورية، وقال: إن لدى سورية مخزوناً من القطع السوري يتجاوز الـ600 مليار ليرة سورية. وأكد الحلقي أن الاقتصاد السوري اقتصاد قوي بمكوناته الإنتاجية والخدمية وبرصيد مصرفه المركزي من القطع الأجنبي والذهب وأن الحالة الاقتصادية متوازنة والوضع الاقتصادي مستقر رغم الحصار والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال: إن سورية ستصمد ما دامت تتمتع بأمن غذائي واقتصادي واجتماعي وتعتمد على مقوماتها الوطنية وأنا أطمئن أبناء الشعب أننا نحقق الأمن الغذائي ولا مشكلة في ذلك رغم الحصار الذي تعودنا عليه لأنه بشكله الحالي ليس جديداً فنحن محاصرون منذ فترة طويلة وإن ازدادت التحديات اليوم وإذا كان من قلق في هذا الإطار فهو قلق إيجابي من أجل الصمود أكثر وتجاوز الحصار والظروف. وشدد الحلقي على أنه لا صحة لما يشاع عن تدهور وضع الليرة أو المصرف المركزي لأنه يحتفظ بمخزون من القطع السوري يتجاوز 600 مليار ليرة ومخزون من القطع الأجنبي يكفي للصمود سنوات وكل كلام غير ذلك إشاعات مغرضة ومضللة كما أن المصارف وضعها مستقر ولكن الحالة الأمنية قد تدفع الى إغلاق بعض الفروع حفاظا عليها من السطو والسرقة، وقال: إن هناك عقوبات متسلسلة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية منذ بداية الأزمة بدأت بمنع استيراد وتصدير النفط ومشتقاته وامتدت الى المصارف السورية ووصلت الى منع استيراد قطع الصيانة والتبديل لكل المؤسسات الخدمية والاقتصادية والتنموية وهو ما ولد ضغطاً هائلاً على الاقتصاد وولد تراجعاً في النمو الاقتصادي الإجمالي. وأضاف الحلقي: إن المكون الداخلي للعدوان الاقتصادي الذي تتعرض له سورية جاء من المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت البنى الاقتصادية والخدمية السورية حيث بدأت بحقول النفط وخطوطه ومنشآته وسكك الحديد وطرق النقل وطالت الاعتداء على المعامل والمصانع وتخريبها واستهداف المصارف والمؤسسات الخدمية والإنسانية وقطاعات الصحة والمنشآت التعليمية والتربوية والسياحية وهذا كله أثر على الاقتصاد السوري. وأوضح الحلقي أن الحكومة بدأت بالتحضير لتأمين متطلبات المواطنين من مادة المازوت في فصل الشتاء القادم وهي ستوزع 200 ليتر كمرحلة أولى لتلبية احتياجات التدفئة بناء على إحصائيات بأن حاجة الأسرة الوسطى تبلغ 400 ليتر سنوياً. وقال الحلقي: إن حاجة سورية من المازوت تبلغ 8 مليارات ليتر سنوياً وهي تنتج 50 بالمئة منه وتستورد الباقي من الدول الأخرى في إطار تبادلي مع النفط الخام ولكن الحصار والعقوبات التي طالت قطاعي النفط والمصارف صعبت من تأمين المشتقات النفطية. وأضاف الحلقي: إن سورية تكيفت مع الحالة الجديدة ووجدت العديد من النوافذ بالتعاون مع أصدقائها عبر العالم وهي تنفق على دعم المازوت 320 مليار ليرة سورية سنوياً باعتبار أن سعر ليتر المازوت في السوق العالمية هو 8ر61 ليرة فيما تبيعه الدولة بـ 23 ليرة فقط. وأشار الحلقي الى أن سورية تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الغاز المنزلي يلبي الاحتياجات لأكثر من خمسة أشهر قادمة ولكن مشكلة تأمين المادة للمواطنين تكمن في طرق النقل بعد أن تعرضت السكك الحديدية للعديد من الاعتداءات وأعمال التخريب حيث تقوم وزارة النفط بنقل الغاز المنزلي عبر الصهاريج وهي وقعت عقوداً مع شركات في القطاع الخاص لتأمين صهاريج النقل كما وقعت عقداً لتوريد 25 صهريجا. وأوضح الحلقي أن التوجه نحو الشرق ليس جديداً ولكنه بدأ بشكل جدي منذ العام 2005 من خلال زيارات الى الدول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية إضافة الى روسيا ترجمت باستثمارات وشركات في قطاعات عدة من طاقة وصحة وغيرها وبوقوف هذه الدول الى جانب سورية في المحافل الدولية خلال الأزمة الحالية.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________

د وهيب

الكلام صحيح
طالما لم تقم الدولة باعادة بناء ماتهدم.
ولكن عندما تقرر الدولة بناء ماتهدم وهو بحمص يعادل موجودات المركزي.
وحلب مثل حمص هذا غير المحافظات الاخرى.
ستنخفض نسبة البطالة الى الصفر تقريبا
وتنخفض قيمة الليرة كثيرا ويصبح التضخم كبيرا
اما ان قامت الدول المتدخلة بالتعاون باعادة البناء قد لا نشعر بالتضخم.

البلخي

كلنا نتمنى لو أن كلام السيد الحلقي صحيح و لكن مع الأسف هو ليس دقيق
القطاع الزراعي تضرر بنسبة 40% على الاقل أما الصناعي 60% و احصائيات الدولة
عن الاستيراد و التصدير و ايرادات الجمارك واضحة الانخفاض ، أما القطاع السياحي فهو صفر
و الترازيت انخفض 80% ، البنية التحتية تضررت باكثر من 40% و الخ من مؤشرات سلبية
و في النهاية اذا كان الاقتصاد يستطيع الصمود فلماذا تم طلب قرض من روسيا ب 20 مليار دولار فقط ؟

__________________