المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 2ـ 12- 2010

[Ahmadhsn]

جليلاتي يكتب لـ «الوطن»: تركيز الملكية بيد كبار المساهمين على حساب الصغار

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 الذي ألزم المصارف الخاصة بزيادة رؤوس أموالها إلى 10 مليارات ل.س بالنسبة للمصارف التجارية و15 ملياراً بالنسبة للمصارف الإسلامية ضمن مهلة حددها هذا القانون بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره في 4/1/2010 فقد باشرت هذه المصارف بإجراءات الزيادة على مراحل وقد ابتدأ بذلك المصرف الدولي للتجارة والتمويل حيث قام بزيادة رأسماله في 11/4/2010 بمبلغ ملياري ل.س، ثم تبعه بنك بيبلوس بزيادة رأس ماله أيضاً بمبلغ ملياري ل.س بتاريخ 2/5/2010، وأخيراً يقوم حالياً بنك قطر الوطني سورية بزيادة رأسماله دفعة واحدة بمبلغ 10مليارات ل.س. وعلى الرغم من أن هذه الزيادات التي نفذت خلال العام الحالي أو ما زالت قيد التنفيذ بالنسبة لبنك قطر الوطني، لم تتم بكاملها من خلال السيولة المحلية فقد تمت تغطية 49% منها من الشريك الأجنبي الذي يمتلك 49% من رأسمال هذه المصارف، وبالتالي فإن السيولة التي سحبت من السوق السورية الداخلية سواءً من مدخرات المساهمين أو عن طريق تسييل جزء من أسهمهم التي يمتلكونها في المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بلغت حتى تاريخه وخلال عام 2010 كما يلي: المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.020 مليار ل. س بنك بيبلوس 1.020 مليار ل. س بنك قطر الوطني سورية 5.100 مليارات ل. س المجموع: 7.140 مليارات ل. س علماً أن جزءاً من هذه الاكتتابات كانت من الشخصيات الاعتبارية وقد بلغت بحدود 2.160 مليار ل.س، وبالتالي فإن السيولة النقدية التي يتم استخدامها حالياً من الكتلة النقدية المحلية من خلال عمليات الاكتتابات من المساهمين الطبيعيين بلغت حتى تاريخه 4.980 مليارات ل.س، وبالتالي فإن تأمين هذه السيولة دفع العديد من المساهمين إلى بيع ما يمتلكونه من أسهم في السوق الثانوية (سوق دمشق للأوراق المالية) وبالتالي فقد شهدت السوق في الآونة الأخيرة تزايداً كبيراً في كمية أوامر البيع على الأسهم بالمقارنة مع أوامر الشراء الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في أسعار الأسهم المتداولة بما في ذلك أسهم بنك قطر الوطني سورية. وبالطبع فإن هذه الظاهرة تعد ظاهرة طبيعية في كافة الأسواق المالية فالسوق الثانوية تمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل عملية الاكتتابات في السوق الأولية سواء عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، إلا أن ذلك يجب ألا يكون له تأثير كبير على أسعار الأسهم المدرجة فيما لو تم تنظيم عملية الاكتتابات وجدولتها بشكل علمي مدروس بما يتناسب مع السيولة النقدية المتاحة. وبحساب بسيط وبهدف التقيد بأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 فإن المهلة المعطاة للمصارف سوف تنتهي حكماً مع نهاية عام 2012، والسيولة المطلوبة الكلية والمحلية تُقدر كما يلي: المصرف رأس المال الحالي حتى تاريخه (مليار ل.س) رأس المال المطلوب (مليار ل.س) الزيادة المطلوبة (مليار ل.س) الدولي للتجارة والتمويل 5 10 5 البنك العربي 3.180 10 6.820 بنك بيمو 3.705 10 6.295 بنك عودة 5.350 10 4.650 بنك سورية والمهجر 3.6 10 6.4 سورية الدولي الإسلامي 5.461 15 9.539 بنك قطر الوطني 15 15 - بنك بيبلوس 4 10 6 بنك الأردن 3 10 7 بنك سورية والخليج 3 10 7 بنك البركة الإسلامي 2.5 15 12.50 بنك الشام الإسلامي 5 15 10 بنك الشرق 2.5 10 7.5 فرنسبنك 1.750 10 8.25 المجموع 63.046 160 96,954 قام بنك قطر بزيادة رأس ماله بعشرة مليارات أي بزيادة خمسة مليارات عن الحد الأدنى المطلوب. الزيادة المطلوب تأمينها خلال ما تبقى من عام 2010 وعامي 2011 و2012 (96.954 مليار ل.س) ينزل منها حصة الشريك الأجنبي 49% فتكون الزيادة المطلوبة المحلية 49.446 مليار ل.س، ومعظمها من المتوقع أن يتم الاكتتاب عليها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ومن هذه المبالغ المطلوب تأمينها قبل نهاية العام الحالي، وهي الخاصة بالمصارف التالية كما يلي: الزيادة المقررة (مليار ل.س) 49% حصة السوريين (مليار ل.س) 51% البنك العربي 1.875 0.956 بنك سورية والخليج 2.000 1.020 سورية الدولي الإسلامي 2.038 1.040 فرنسبنك 3.500 1.785 المجموع 9.413 4.801 وما تبقى من الـ49.446 مليار ل. س المطلوب توافرها لدى المساهمين في هذه المصارف خلال عامي 2011 و2012 تبلغ 44.645 مليار ل.س فهل تتوافر هذه السيولة؟ إن تنفيذ زيادات رؤوس الأموال ضمن المدد المحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 سوف يؤدي إلى ما يلي: 1- تدني حجم السيولة المتاحة للمستثمرين وخاصة المساهمين الذين لهم الحق في ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب. 2- حرمان عدد كبير من المساهمين وخاصة من صغار المساهمين من ممارسة حقهم في الأفضلية على الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال ولاسيما إذا عرفنا أن نسبة من يمتلك أقل من 200 سهم في كل مصرف تتراوح بين 50% و70% من إجمالي عدد المساهمين، وهؤلاء عادة لا تتوافر السيولة لديهم بشكل كامل ما يضطرهم إلى بيع جزء من أسهمهم أو عدم ممارستهم لحق الأفضلية في الاكتتاب، وفي ذلك ضرر كبير لهؤلاء المساهمين قد يصل إلى ما يعادل 40% أو 50% من قيمة الأسهم التي يمتلكونها بعد تعديل السعر المرجعي. 3- زيادة أوامر البيع على أوامر الشراء خلال فترة الاكتتاب بشكل كبير ما يؤدي بالضرورة إلى تدني أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق بشكل ملحوظ، ويدفع بالبعض للتخلي عن كامل أسهمه متأثراً بالعامل النفسي. 4- زيادة تركز ملكية أسهم المصارف في عدد قليل من كبار المساهمين ولاسيما أن عدد من يمتلك أكثر من 1% من أسهم كل مصرف يتراوح بين 5 مساهمين و20 مساهماً وتتراوح نسبة ملكيتهم في رأس المال بين 50% و95% بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية المحلية والأجنبية. ومن الممكن تلافي أو الحد من الآثار السابقة على السوق وعلى المستثمرين يمكن اتباع ما يلي: 1- تعديل القانون رقم 3 لعام 2010، وفق أحد البديلين: • تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات. • حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية. 2- جدولة عمليات زيادات رؤوس أموال المصارف خلال السنة المالية من خلال وضع برنامج زمني وبحيث يراعى ترك فاصل بين كل زيادة لرأس المال وأخرى، وكذلك زيادة عدد أيام الاكتتاب على ألا تقل مدة كل مرحلة عن 20 يوماً على الأقل. 3- الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، والذي يحقق هدفين في آن واحد: • عدم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة. -•توسيع قاعدة الملكية، من خلال تمكين المواطنين الراغبين بالاستثمار بالأسهم بعد شرائهم حقوق الأفضلية، وعدم اقتصار الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال فقط على المساهمين القدامى. المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

د. محمد جليلاتي

[Ahmadhsn]

انسحاب ساخن لدببة السوق أطاح بتحركات ثيرانها وبخر السيولة... تداولات بورصة دمشق تفقد أكثر من 30%

انسحاب ساخن للسيولة من بورصة دمشق بقيادة البائعين أطاح بالسيولة المتداولة في السوق جلسة أمس، وذلك لأن الباعة «الدببة» يسعون لرفع أسعار الأسهم إلى أعلى مستويات لها تمكنهم من الدخول مجدداً إلى السوق، نظراً لسيطرة شبه تامة للمشترين وتوليدهم ضغوطاً شرائية من العيار الثقيل في السوق ترجمها المؤشر بارتفاع مهم وازدياد في قوة الاتجاه الصاعد وزخم التداول، وهكذا فإن تسجيل طلبات شراء كبيرة في السوق دون مقابلتها بعروض البيع يؤدي إلى تراجع حاد في مستويات السيولة المتداولة، وهذا يعتبر أمراً طبيعياً في السوق خلال الجلسات التي يتحول فيها اتجاه السوق من هابط إلى صاعد، حيث مستويات الأسعار اليوم تناسب المشترين لانخفاضها، على حين لا تصب في مصلحة الباعة وخاصة الذي اشتروا عند أسعار عالية للأسهم، لذا ينسحب الباعة اليوم حتى ترتفع الأسعار أكثر من المستويات الحالية... وعن الضغوط في السوق فقد تصدرت ضغوط الشراء أسهم بنك قطر الوطني- سورية حيث سجل أكثر من 53 ألف سهم مطلوب للشراء دون تسجيل أي سهم معروض للبيع عند إغلاق السوق، إضافة إلى أسهم بنك سورية والخليج وبنك سورية الدولي الإسلامي وبنك بيبلوس والعقيلة للتأمين التكافلي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل... على حين تحسن ضغوط الشراء على أسهم أروب للتأمين، أما بالنسبة لضغوط البيع فقد غابت بشكل كامل تقريباً حيث لوحظ تفوق لعروض البيع على طلبات الشراء على أسهم المجموعة المتحدة للنشر والتسويق والشركة المتحدة للتأمين وبنك بيمو السعودي الفرنسي. احتمالات توجهات الأسهم وبالنسبة لإشارات تحرك أسهم الشركات المدرجة خلال الجلسات القادمة في السوق التي نحددها بدراسة العلاقة بين التغير في أحجام التداول وأسعار الأسهم في السوق، يمكننا ملاحظة ارتفاع أحجام التداول عن معدلها الوسطي اليومي على أسهم لسبع شركات متداولة هي البنك العربي والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية وبنك بيمو السعودي الفرنسي والشركة الوطنية للتأمين والمجموعة المتحدة للنشر والتسويق والشركة الأهلية للنقل وبنك الأردن- سورية، ومن حيث تغير أسعار الأسهم، نجد أن الارتفاع في حجوم التداول ترافق بانخفاض في أسعار أسهم بنك بيمو والمجموعة المتحدة، ما يعتبر إشارة بيع مهمة، مع ضرورة الانتباه إلى موضوع ازدياد أهمية البيع عند اختراق أسعار الأسهم لمستويات الدعم (أدنى مستويات للسعر) باتجاه الهبوط، على حين ترافق ارتفاع كميات التداول بارتفاع في أسعار أسهم البنك العربي والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية والشركة الوطنية للتأمين والشركة الأهلية للنقل وبنك الأردن- سورية، ما يعتبر إشارة مهمة للشراء، وخاصةً عند اختراق الأسعار مستويات المقاومة (أعلى مستويات للسعر) صعوداً، من الجهة الأخرى نلاحظ تراجع أحجام التداول عن المتوسط اليومي لأسهم بنك سورية والمهجر والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والعقيلة للتأمين التكافلي وبنك بيبلوس وبنك قطر الوطني- سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي، وقد ترافق هذا التراجع بارتفاع في أسعار تلك الأسهم، ما يعطي إشارة شراء مهمة لقناصي الفرص، بحيث يتم الشراء عند نقاط الدعم وعلى دفعات قليلة متتالية. تفاصيل التداول تابع مؤشر بورصة دمشق المثقل ارتفاعه بقوة متزايدة في جلسة أمس حيث يمكننا القول بعودة الاتجاه الصاعد مجدداً في السوق مع اشتداد قوة زخم التداول، حيث أنهى المؤشر تداولات أمس مكتسباً 19.74 نقطة متقدماً بنسبة 1.20% حيث أغلق عند مستوى 1665.02 نقطة، بينما اكتسب 11.24 نقطة في الجلسة السابقة، وهكذا يمكننا التأكد من انتهاء تصحيح مسار السوق العام الذي استغرق شهراً كاملاً. أما بالنسبة للسيولة المتداولة في السوق، فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً حيث تراجعت قيمة التداول الإجمالية خلال جلسة أمس بنسبة 36.13% عما كانت عليه في الجلسة السابقة حيث بلغت 26.384.997 ليرة سورية، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الإجمالي الذي تراجع بنسبة 32.65% مسجلاً 32697 سهماً متداولاً في 205 صفقات منفذة على أسهم لست عشرة شركة مدرجة. وفيما يخص تداولات الأسهم فقد تراجعت أسهم شركتين فقط، جاء في مقدمتهما سهم المجموعة المتحدة للنشر والتسويق الذي تراجع سعره في السوق بنسبة 1.99%، وسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.92%. في المقابل ارتفعت أسعار أسهم اثنتي عشرة شركة متداولة، تصدرها بنك قطر الوطني- سورية الذي ارتفع سعره في السوق بنسبة 1.99%، تبعه سهم العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 1.97% وسهم بنك سورية والخليج بنسبة 1.97% أيضاً ثم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.96% تلاه سهم الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 1.95% وسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.95% ثم سهم بنك بيبلوس بنسبة 1.95% أيضاً يأتي بعده سهم الشركة الأهلية للنقل بنسبة 1.93% وسهم البنك العربي بنسبة 1.92% ثم سهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 1.84% وسهم بنك الأردن- سورية بنسبة 1.79% وأخيراً يأتي سهم بنك سورية والمهجر بنسبة 1.61%. من جهة أخرى حافظت أسهم كل من بنك عودة- سورية والشركة المتحدة للتأمين على أسعار إغلاقها السابقة (السعر المرجعي) دون تغير نظراً لعدم تحقيق الحد الأدنى من حجم التداول المطلوب لتغير السعر وهو 200 سهم، على حين خرجت أسهم كل من أروب- سورية للتأمين ونماء الزراعية عن دائرة التداول.

[Ahmadhsn]

الشركات مسؤولة عن تأخر إدراجها في البورصة كشفت مصادر «الوطن» في سوق دمشق للأوراق المالية أن سبب التأخر في إدراج بعض الشركات المساهمة يعود إلى الشركات نفسها. وبينت المصادر أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ذكرت في وقت سابق أن هناك 3 شركات من المتوقع إدراجها قبل نهاية العام الحالي 2010 وهي: الكويتية للتأمين، وبنك فرنسبنك وبنك الشرق. وأضافت المصادر: في ضوء بياناتها المالية فإن الشركة الكويتية للتأمين طلبت التريث في إدراجها حتى صدور البيانات المالية السنوية لعام 2010 وهذه البيانات سوف تصدر خلال (الربع الأول من العام القادم) في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من عام 2011 وبعدها يتم البدء بإجراءات الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية، على أن يتم إدراجها في السوق الموازية ب. أما بالنسبة لبنك الشرق فقد حصل على الموافقة الأولية وإن حصوله على الموافقة النهائية مرتبط بتقديم مستند وحيد يضمن تحديد السعر المرجعي إضافة لإعداد القيمة العادلة لسعر السهم لمعرفة السعر الاستكشافي للسهم المقترح من هذا المصرف ومن المتوقع تقديمه إلى السوق بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف خلال أسبوع كحد أقصى وبعدها يعطى الموافقة النهائية للإدراج، على أن يتم إدراجها في السوق الموازية أ. وأوضحت المصادر أن فرنسبنك تقدم بالمستندات اللازمة للموافقة الأولية وحصل عليها شريطة تأمين المستندات اللازمة وسيتم الحصول على الموافقة النهائية ويقوم حالياً باستكمال إجراءات نقل سجل المساهمين لإيداعه لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي وعندما ينهي المصرف المذكور من نقل هذا السجل سيتم منح الموافقة النهائية للإدراج ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال 15 يوماً كحد أقصى، على أن يتم إدراجها في السوق الموازية ب. وتوقعت المصادر أن يصل عدد الشركات المدرجة مع نهاية هذا العام إلى 20 شركة بعد أن يتم إدراج كل من بنك الشرق، وبنك فرنسبنك في السوق. وكشفت مصادر إدارة السوق المالية أنها جاهزة لإعطاء الموافقة الأولية لشركتي الاتصال الخلوي سيريتل و«إم تي إن» حين تقديم طلبات الإدراج لهاتين الشركتين وهي تنظر تحويل العقد من نظام BOT إلى نظام التراخيص، ثم سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للإدراج من السوق بعد قيام الشركتين بتسليم سجل المساهمين، واستكمال المستندات اللازمة أيضاً. وفي موضوع إدراج سيريتل و«إم تي إن» فإن الأمر يتوقف على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاتصالات سواء في إجراءات التعاقد مع المشغل الثالث أو إجراءات التحول من «بي أو تي» إلى رخصة. يذكر أنه حتى يتم إدراج بنك الشام الإسلامي وشركة إسمنت البادية فإنه يتعين عليهما تسديد رأس المال بالكامل إضافة إلى استكمال المستندات اللازمة للحصول على الموافقة الأولية لإدراج أسهمهما في سوق دمشق للأوراق المالية. يشار إلى أن القرار رقم /505/ تاريخ 17/1/ 2010 سمح للمزيد من الشركات المساهمة التي لم تكن تنطبق عليها شروط الإدراج بالدخول إلى السوق، ومن أبرز هذه التعديلات تقسيم السوق الموازية إلى (سوق موازية أ) و(سوق موازية ب).

سمير طويل

[Ahmadhsn]

الزراعي يصدر تعليمات للقرض الشخصي .. 9٪ فائدته و500ألف ليرة سقفه و5 سنوات للسداد

أصدر المصرف الزراعي التعاوني التعليمات التطبيقية لمنح القروض الشخصية للعاملين بالقطاعين العام والمشترك وأصحاب الحرف والمهن العلمية وكافة الفعاليات الاقتصادية الأخرى، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد الحسين وزير المالية على منح هذه القروض....النص الكامل

[Ahmadhsn]

برعاية وزير المالية .. دورة تدريبية للاتحاد الإقليمي للتمويل الريفي بدمشق

برعاية الدكتور /محمد الحسين/ وزير المالية أقام الاتحاد الإقليمي للتمويل الريفي في الشرق الأدنى وشمال افريقيا بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني دورة تدريبية بعنوان إعداد وتقييم المشروعات الصغيرة الحجم الممولة بالقروض باستعمال الحاسب الآلي وذلك خلال المدة الواقعة بين 28/11 ولغاية السابع من الشهر الجاري....النص الكامل

[Ahmadhsn]

تعديل نظام الاستثمار يضع الكرة بملعب شركات التأمين

يندرج تعديل نظام الاستثمار بشركات التأمين ضمن التطورات التي يشهدها السوق لمواءمتها مع المتغيرات وتوسيع دورها في عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أفضل النتائج المالية...النص الكامل

[Ahmadhsn]

هل هناك حاجة إلى بنوك استثمارية في سورية

تقوم بنوك الاستثمار بدور ريادي في تسويق اصدار الأوراق المالية وحيازتها في ظل الاقتصاديات المقدمة، حيث يقوم بنك الاستثمار بشراء كامل اصدار الأوراق المالية الجديدة ،...النص الكامل

[Ahmadhsn]

المركزي : تراجع معدل التضخم بالربع الثالث من العام الجاري

سجل معدل التضخم ما يقارب 3.30٪ في الربع الثالث من عام 2010 منخفضاً عن معدله في الربع السابق بمقدار 0.93٪، حيث بلغ معدل التضخم فيه ما يقارب 4.22٪ في حين بلغ معدل التضخم السنوي 4.74٪...النص الكامل

[Ahmadhsn]

نمو التسهيلات المصرفية بنسبة 10.5% بسبعة أشهر

شهد الحجم الكلي للقطاع المصرفي مقاساً بإجمالي الموجودات والودائع والائتمان المصرفي توسعاً ملحوظاً، وحقق نمواً مستمراً خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الجهود التي يبذلها مصرف سورية المركزي لتحديث الإطار التنظيمي والتشريعي الناظم لعمل المؤسسات المصرفية والمالية وتوفير البيئة الملائمة لعملها....النص الكامل

[Ahmadhsn]

خبراء مصرفيون .. الوقت مازال مبكرا على بازل «3 »

تتجه المصارف العالمية والإقليمية مؤخراً إلى التقيد بقواعد أكثر صرامة تعكسها توصيات بازل (3) لتجنب فجوة مماثلة لما حدث في السابق، فيما للقطاع المصرفي السوري هواجس أخرى وبازل (3) خارج أولوياته: كيف يجب أن تخوض المصارف السورية غمار مرحلة مابعد الأزمة المالية؟...النص الكامل