دعم الليرة السورية واجب ومطلب وطني بإمتياز

[العربي]

كذب المنجمون و لو صدقوا
شباب لا أحد يعلم بالغيب إلا الله سبحانه
و بالتالي يجب أن لايجزم أحد عندما يضع توقعاته
و ليتواضع و يسبق كلامه بكلمة مثل أظن أو أعتقد و يختمها بعبارة مثل و الله و أعلم
و هو هكذا يعبر عن وجهة نظره و لكن يخلي مسؤوليته .

[beshr]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لقماان    أخي الكريم انت نصحت بالبيع لمستويات 59 و الكل يعلم دون العودة الى التشارت المستوى الذي لم يتخطاه الدولار بالنزول أخي الكريم فقط كنت أذكر القراء بعدم الاعتماد على كلامك بناء على طلبك ... لأن صاحب الكلام الذي هو أنت يعنون كلامه ب (نص عاقل و نص مجنون).. و في مداخلتك الأخيرة حول السقوط العمودي للدولار لم تضع لهم هذه الملاحظة فأردت أن أذكرهم للقراء ..بأنك لا تنصح ...و انما تحاول مشكورا رفع المعنويات ......... أخي الكريم كان نقدي نقد محبة لك و لأفراد المنتدى كي لا يلحق الضرر بهم جراء سماع نصيحة أخ لهم في المنتدى مكتوب تحت اسمه بالخط الأحمر محلل أو خبير ما عدت أذكر ...لكنه وصف يحملك مسؤولية كبيرة يكفي انه من فريق سيريا ستوكس بادارة الأخ رامي ... و الكل يعلم مدىالمسؤولية التي يتحملها رامي في هذا المنتدى ........... إن الكثيرين سيعتمدون على كلامك باتخاذ قرارهم .......

اخي انت اكيد فاقد التركيز

بالبداية انت وضعت اقتباسي القديم هنا وناقشتة .....ماشي عادي
ومين قال ان قلت بيع 59 ليرة ؟؟؟؟؟؟
يا اخي اتقى الله فيما تقول
والاقتباس انت شخصيا رفعتة انا قلت 59.50 -61 ليرة ضمن هذة الحدود
فلماذا تحرف الكرم وتقول ااني قلت 59 ليرة ؟؟؟؟وتتناسى 59.50-وصولا 61 ليرة

وبما انك اعدت الكرة للمرة الثالثة فيجب الان اقحامك

ارجو من الاخ رامي العطار ارفاق شارت بحركة الدولار ومقارنتها بتاريخ ووقت المشاركة
وسوف تجد ان السعر بالعفل هبوط عن الارقام التي انا ذكرتها

[loai]

مسؤول سوري سابق لصحيفة سعودية: الانهيار الاقتصادي يتسارع وملامحه العصيان المدني

د.حسين مرهج العماش: هيبة الدولة سقطت لأنها تقوم على أعمدة أمنية وليس دولة مدنية ما بين التفاؤل والتشاؤم خسائر الاقتصاد السوري 25 – 40 مليار دولار سيريافيس:قدرت دراسة أجراها الخبير الاقتصادي د.حسين مرهج العماش الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها سورية ما بين التفاؤل والتشاؤم بنحو 25 – 40 مليار دولار وذلك حتى نهاية شهر آب من هذا العام. وحسبما ينقل الزميل معن عاقل في صحيفة الشرق السعودية فقد فصلت الدراسة المصادر الرئيسة للخسائر بفقدان الإيرادات المباشرة الداخلية للدولة وتوقف التحويلات والمعونات والاستثمارات الخارجية وتوقف النمو الاقتصادي وانكماشه إلى 3% تحت الصفر وتراجع الإنتاج في أغلب منشآت القطاع الخاص وتوقف بعضها تماماً والخسائر المتعلقة بتوقف السياحة وتصل إلى 7 – 8 مليار دولار سنوياً وخسائر هروب الأموال وخسائر العمليات العسكرية وخسائر فقدان القدرة البشرية وتوقف التجارة في مدن كبيرة مهمة، إذ يقدر عدد القتلى بأكثر من ثلاثة آلاف وضعف هذا العدد من المفقودين إضافة إلى نحو 100 ألف معتقل، وأيضاً خسائر تدمير المرافق العامة وصعوبات الاستيراد والتصدير وما نجم عنها من تدافع على أسعار الدولار والأموال وخسائر العقوبات الدولية. وقال د.العماش في تصريح للصحيفة : "إن هذه الأرقام ليست مبالغة، لأن الاقتصاد السوري يتأثر على نحو مضاعف لأنه منفتح أي مكشوف يقوم على التجارة والاستيراد والتصدير والتحويلات والاستثمارات الخارجية بنسبة كبيرة من ناتجه القومي وتصل نسبة الانكشاف فيه إلى 100%، وبالتالي فإن الخسارة في أي بند من البنود تنعكس على الاقتصاد السوري بأكثر من بند، ففي الاقتصاد الأمريكي مثلاً لا تصل نسبة التجارة الخارجية أو الانكشاف إلى أكثر من 25% من حجمه الضخم وبالتالي تأثره محدود مع توقف التجارة الخارجية". وأكد العماش على أن الانهيار الاقتصادي في سورية بدأ يتسارع وأبرز ملامحه ما سمي بالعصيان المدني والامتناع عن دفع الضرائب والفواتير وتراجع الإيرادات الضريبية وتوقف الإنفاق الاستثماري بقرار سري من الحكومة تحسباً للأزمة ما يعني توقف دوران عجلة الاقتصاد إذ أن الإنفاق الاستثماري في ميزانية عام 2011 بلغ 450 مليار ليرة سورية إلا أن توجيهات غير مكتوبة صدرت بعدم التعاقد على أي مشروع جديد في الدولة في جميع القطاعات. ونوه العماش إلى سقوط ما يسمى هيبة الدولة حيث اختفت فجأة الأنظمة والقوانين النافذة التي كانت تطبق بوجود الاستقرار السياسي لأنها كانت تقوم على أعمدة أمنية وليس الدولة المدنية وعندما انشغلت أجهزة الأمن بمكافحة المظاهرات اختفت الدولة المدنية وسادت فوضى في التسعير والإنتاج وأعمال البناء والعشوائيات. وحول تقييمه لأداء الحكومة في مواجهة الأزمة ذكر العماش أنه لا الحكومة الحالية ولا الحكومات السابقة لم تسنح لها فرصة لتكون حكومة بمعنى الكلمة، وأنها لم تزل تلعب دور إدارات تنفيذية روتينية لا أكثر، وأنه على مدى ثمانية أشهر لم تذكر هذه الحكومة أن لديها أزمة سياسية، إنما تُدار هذه الأزمة من مكان آخر وتكفل القصر الجمهوري والجيش بالمعالجة وهذا معناه أن هناك خللاً جوهرياً في دور الحكومة ولهذا السبب تصرفت هذه الأخيرة برد الفعل على الأزمة منذ اليوم الأول وفق توجيهات القصر الجمهوري، فاتخذت عدداً من الإجراءات والقوانين لاستيعاب العاطلين عن العمل وتشغيلهم وتثبيت العاملين وزيادة الرواتب وما إلى ذلك من إجراءات تعتبر بمثابة رشوة سياسية لامتصاص الغضب في حين كان ينبغي أن تكون استحقاقات تضاف أصلاً إلى البيان الوزاري، لكن بما أن الأزمة السياسية شلت الحياة العامة، فإن الحكومة أصبحت على نحو غير مباشر مشلولة وفقدت الثقة بنفسها ما جعلها تتخذ قرارات غير واعية كقرار منع الاستيراد الذي يدل على فقدان الخبرة والدور السياسي والاتصال بالواقع، وبالتالي بدت الحكومة كأنها تعاقب نفسها، أيضاً المصرف المركزي أعطى في البداية إشارات تطمين على أن الاحتياطي كبير، وهذا أمر إيجابي ومنطقي على المدى القصير، لكن مع امتداد الأزمة، فقدت هذه التطمينات قيمتها، وتخلى المصرف المركزي عن قراراته بصورة غير مباشرة وترك الأمر للسوق السوداء، كما تخلى عن التمويل في موضوع تمويل الاستيراد والتصدير وهو ما أضعف الثقة، وما سيزيد الطين بلة أن العقوبات الاقتصادية فُرضت على المؤسسات الاقتصادية والنفط، وهذه تشكل أهم مصادر واردات الدولة وهو ما سيشل قدرة الحكومة السياسية على التحرك لمواجهة مضاعفات الأزمة على المدى الطويل. وانتقد العماش أخيراً تهديد المصرف المركزي بالاعتماد على الروبل الروسي بدلاً من الدولار واليورو معتبراً أنه سيؤدي إلى ضرر كبير لأن سورية ليست قوة اقتصادية ضخمة لتستطيع فرض إرادتها على المتعاملين الدوليين، فالجانب النقدي والمالي مرتبط برصيد العملات القابلة للتداول الموجودة في البلد، ونحن رصيدنا إما ذهباً أو دولاراً أو يورو، إضافة إلى أن الروبل غير معتمد كعملة تداول دولية، واستخدام الدولار واليورو ليس له دلالة سياسية، وإنما لسهولة التبادل، وإذا ما اعتُمد الروبل فستكون النتائج سلبية لأن ذلك سيزيد كلفة التعامل الخارجي بسبب التقيد بشراء الروبل من مصدر واحد فقط غير موجود في أي مكان آخر وبالتالي من سيعقد صفقة سيقوم في لحظة ما بتسوية عن طريق عملة أخرى غير الروبل ما يطيل فترة الاستيراد والتصدير ويزيد التكاليف وهذا سيعيق التجارة الخارجية، إضافة إلى أن اعتماد عملة غير قابلة للتداول هو نوع من العقوبة الذاتية فرضتها الحكومة على نفسها دون أي مردود اقتصادي، وإذا كانت هناك إمكانية لفرض الروبل الروسي فلماذا لا تفرض الحكومة الليرة السورية أو العملة الصومالية لا فرق لأن العملة هي أداة تسهيل التبادل ولا دلالة سياسية لها. الشرق– سيريافيس

[لقماان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beshr    اخي انت اكيد فاقد التركيز بالبداية انت وضعت اقتباسي القديم هنا وناقشتة .....ماشي عادي ومين قال ان قلت بيع 59 ليرة ؟؟؟؟؟؟ يا اخي اتقى الله فيما تقول والاقتباس انت شخصيا رفعتة انا قلت 59.50 -61 ليرة ضمن هذة الحدود فلماذا تحرف الكرم وتقول ااني قلت 59 ليرة ؟؟؟؟وتتناسى 59.50-وصولا 61 ليرة وبما انك اعدت الكرة للمرة الثالثة فيجب الان اقحامك ارجو من الاخ رامي العطار ارفاق شارت بحركة الدولار ومقارنتها بتاريخ ووقت المشاركة وسوف تجد ان السعر بالعفل هبوط عن الارقام التي انا ذكرتها

شكرا لك أخي الكريم على لطف ردك ......
سأحاول أن أستعيد التركيز الذي فقدته ......

[يمين الشبكة]

والله العظيم . . . لولا التجار الكبار / خصوصاً تجار المواد الأساسية / والتجار الذين لهم علاقة خاصة مع البعض في الحكومة . . . هم الذين سوف يكونون مسؤولين عن هذا الإرتفاع أمام الله يوم القيامة -- وبدون التزيد في الكلام
يجب ان تفهموا أن الدعم لليرة السورية يكون من هؤلاء ...

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يمين الشبكة    والله العظيم . . . لولا التجار الكبار / خصوصاً تجار المواد الأساسية / والتجار الذين لهم علاقة خاصة مع البعض في الحكومة . . . هم الذين سوف يكونون مسؤولين عن هذا الإرتفاع أمام الله يوم القيامة -- وبدون التزيد في الكلام يجب ان تفهموا أن الدعم لليرة السورية يكون من هؤلاء ...

ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية قد يكون للتجار دور فيه
و لكن انخفاض الليرة بهذا الشكل ليس من مصلحة أحد و لا من مصلحة التجار
على العكس هذا سيزيد من ارتباك السوق و فقدان المواطن لجزء من قيمة ممتلكاته
و بالتالي انخفاض قدرته الشرائية
الوضوع أكبر ن لعبة تجار

[Trend XP]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beshr    اخي انت اكيد فاقد التركيز بالبداية انت وضعت اقتباسي القديم هنا وناقشتة .....ماشي عادي ومين قال ان قلت بيع 59 ليرة ؟؟؟؟؟؟ يا اخي اتقى الله فيما تقول والاقتباس انت شخصيا رفعتة انا قلت 59.50 -61 ليرة ضمن هذة الحدود فلماذا تحرف الكرم وتقول ااني قلت 59 ليرة ؟؟؟؟وتتناسى 59.50-وصولا 61 ليرة وبما انك اعدت الكرة للمرة الثالثة فيجب الان اقحامك ارجو من الاخ رامي العطار ارفاق شارت بحركة الدولار ومقارنتها بتاريخ ووقت المشاركة وسوف تجد ان السعر بالعفل هبوط عن الارقام التي انا ذكرتها

صباح الخير

بداية يجب ان نفرق بين الحديث عن المضاربة والحديث العام عن مصلحة البلد واقتصادها ومصير الناس فيها

الاخ بشر عندما قدم التوصية بالبيع قرب مستويات 61 دولار مااا غلط لانه اتبع مبداء جني الارباح لمن اشترى في مستويات 50 ليره وهذا واضح من نص المشاركة وبالعودة للتشارت الذي لا يكذب نرى انه في بداية شهر 12 وصل السعر الى 62 ليره ثم تراجع الى 58.50 ليره وهذا ما كان يقصده اخونا العزيز ........... وعلى فكره السعر بقي في هذا المستوى شهر تقريبا قبل ان ينفلت الزمام ويصل الان الى 69 ليره

للمضارب كان يجب ان يتم جني الارباح واعادة الدخول على فرق 3 او 4 ليرات يرجى الاطلاع على التشارت المرفق للحركة سعر الصرف .





امااااا الحديث عن مصير الليره وواجب المركزي بالتدخل لحماية الليرة والحد من الارتفاعات الجنونية لحماية المواطن فهو واجب واطني بامتياز وهو مهمة الحكومة بكل إداراتها ومؤسساتها .

همسة:
ليه دائما منحب نترك القضية الاساسية ونتحول الى نقاشات فرعية نتهم بها بعضنا يعض




اطيب تحياتي

اطيب تحياتي

[NetPro]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لقماان    شكرا لك أخي الكريم على لطف ردك ...... سأحاول أن أستعيد التركيز الذي فقدته ......

عليك بالجظ مظ لقمان بس مو تعمله بالموز بدك تدبر حالك وتساويه أصلي

[يمين الشبكة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي    ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية قد يكون للتجار دور فيه و لكن انخفاض الليرة بهذا الشكل ليس من مصلحة أحد و لا من مصلحة التجار على العكس هذا سيزيد من ارتباك السوق و فقدان المواطن لجزء من قيمة ممتلكاته و بالتالي انخفاض قدرته الشرائية الوضوع أكبر ن لعبة تجار

لاسيدي التجار هذول عم يقوموا بالصرف من البنك المركزي بالسعر ياللي ياللي هو محدده
يعني الدولار عم يصرفوا مو متل سعره بالسوق السوداء وانما بالسعر تبع المركزي- ومن احتياطي المركزي - وعم يبيعوا كيلو الرز أو كيلو السعر حسب سعر الليرة العالمي /يعني السوق السوداء / يعني
إذاكان الشهر الثاني سعر السكر بدو يصيرعالمياب؟بــ 75 ليرة سورية هم يصرفوا من المركزي بسعر 57 ليرة للدولار وبنفس الوقت بحسبوا مرابحهم / يبيعون السكر / على سعر الدولار في السوق السوري في شهر 2 - مع العلم أنه هم يكونوا اشتروه من قبل ذلك
وهي أكبر النكسات التي تجعل من المصرف المركزي بقرة حلوب لهؤلاء التجار
وإا جف ضرع هذه البقرة يوما من الأيام فليس حسابهم عند على مرابحهم الاحتكارية وانما أيضا على استثمارهم واستغلالهم لجهل أو خوف الحاكم المركزي من أن يفتح هكذا موضوع على أصحاب القرار

[NetPro]

مرة سمعت أحد المحللين يقول أن الحملة العسكرية التي استمرت عدة أشهر على رقعة جغرافية كبيرة ستكلف أكثر من أي حرب مثل حرب تشرين !!! وذكر بعض الأرقام ولكن نسيتها
أخي يمين الشبكة
لو كانت القصة قصة مضاربة أو احتكار لكان حلها واضح وسهل
وأتفق مع رأي زميلنا البلخي