اللهم إنه لا مانع لما أعطيت...ولا معطي لما منعت

أخي أبو حكيم الدين :

تابع

(مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 وذلك بما يتوافق مع التطور الاقتصادي والنشاط المصرفي في سورية، ويقضي التعديل المقترح في مشروع القانون برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة العاملة من 30 مليون دولار إلى 300 مليون دولار وللمصارف الإسلامية من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

كما أن وزارة المالية قامت مؤخرا بإعداد مشروع قانون يتضمن رفع رأسمال كل من المصارف التالية العقاري- الصناعي- التسليف الشعبي- التوفير إلى 15 مليار ليرة سورية، وهذا يعني مضاعفة رأسمال تلك المصارف لعشرة أضعاف وقد تم إقرار المشروع في اللجنة الاقتصادية وهو في طريقه إلى مجلس الوزراء. )

(قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السوري عبدالله الدردري إن رفع الحد الادنى لرأسمال المصارف التقليدية والاسلامية الخاصة في سورية يرمي الى استقطاب المصارف العالمية الى البلاد. وجاء تأكيد الدردري في معرض تعليقه على إقرار مجلس الشعب السوري قانونا يتضمن رفع الحد الادنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية الى 10 مليارات ليرة سورية (نحو 200 مليون دولار أميركي) من ثلاثة مليارات ليرة والمصارف الإسلامية الى 15 مليار ليرة سورية (نحو 300 مليون دولار).


الدردري هو الذي عرض وأقر مجلس الوزراء ذلك ثم صوتوا أعضاء مجلس الشعب بالقانون .. والهيئة عليها التنفيذ لا أكثر .

وتم رفع كتاب من الهيئة الى مجلس الوزراء يطالبون فيها بتمديد مدة زيادة راس مال البنوك ولكن لم يأتي الرد بعد .

وأؤكد أني لا أدافع عن قرارات كانت لها وقع سلبي على السوق والمستثمرين من قبل الهيئة ، لكني أحب أن أقول ما لنا وما علينا .


- وهذا كان رأي المصارف وقتها :

اللهم إنه لا مانع لما أعطيت...ولا معطي لما منعت

( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) (إبراهيم :42) .