رد: توجيه عقوبة الإنذار بحق شركة بيمو المالية ووسيطها محمد الحلواني
السيد المحامي عارف المحترم
بداية دعني اعبر عن اعجابي بذكائك كشخص و حسن كتابتك بالرقص بين الكلمات على أنغام قانونية كمحامي رغم انني اختلف معك بالرأي كلياً و لتوضيح الإلتباسات فيما كتبت بلغة يفهمها القاصي و الداني مع كل الإحترام
السيد جبران المحترم
لفت نظري كلامك عن نظافة أموال زبائن شركة بيمو ، و في الحقيقة لم أعرف المقصود بهذه العبارة و ما علاقتها بالموضوع ، ثم ما هي الآلية التي تتبعها الشركة للتأكد أن هذه الأموال نظيفة و ليست وسخة ، و أكثر من ذلك أشك بمقدرتها هي أو غيرها على معرفة مصادر أموال الناس .
استاذي ألم يلفت انتباهك انها اول شركة وساطة تأسست في سوقنا و احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين ،الاسهم،الأموال المودعة في محافظها و استحوذت على ثلث التداول ؟؟
ليس بإمكان أي شركة وساطة معرفة مصادر أموال الناس ولكن يوجد تجار و أشخاص معروفين لدى الجميع بنشاطاتهم التجارية النظيفة وأن هذه الشركة تمتلك عدداً لا بأس به من هؤلاء والكل يعلم ذلك.
كما أن ملكية الشركة التي تعود لبنك بيمو لا تعطيها أي ميزة إضافية عن غيرها من الشركات تستدعي معاملتها بشكل تفضيلي ، لأن هناك العديد من شركات وساطة تعود ملكيتها لمصارف مرموقة و لا تقل عن بيمو بشيء ، ناهيك عن وجود شركات وساطة يقف ورائها أشخاص لديهم ميزانية تفوق ميزانية بنك بيمو بعشرات المرات .
لم أذكر انه يجب معاملة هذه الشركة بشكل تفضيلي لأن ملكيتها تعود إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي كما انني أوافقك الرأي ان هناك العديد من شركات الوساطة تعود ملكيتها لمصارف مرموقة و أختلف معك حول ( وجود شركات وساطة يقف وراءها اشخاص لديهم ميزانية تفوق ميزانية بنك بيمو بعشرات المرات) كما ذكرت حيث انه لا يخفى عليك ان بنك بيمو او غيره من المصارف المرموقة هو شركة مساهمة ذات قاعدة واسعة اما الاشخاص الذين تتحدث عنهم وعن ميزانياتهم ليسو بشركة مساهمة ناهيك عن الفارق القانوني بين الاثنين (مع الأسف ان ذلك يخفى على شخص يملك ذكائك).
أما بالنسبة للمطاعن التي أبديتها حضرتك تجاه الإنذار و تجاه الهيئة ، فنحن لا نعلم ملابسات و تفاصيل الموضوع الذي استدعى صدور الإنذار ، و طالما أنه يتم التشكيك بمصداقية الهيئة بهذا الشكل فأدعو الهيئة و من منطلق شعار الشفافية الذي ترفعه بنشر تفاصيل الموضوع و ملخص التحقيقات التي قامت بها اللجنة المشكلة بالقرار 118 و بنشر تقرير اللجنة أيضاً لنقف على ماهية المسألة و نرى ما إن كانت الهيئة قد تعسفت بموقفها تجاه شركة الوساطة ، أو تهاونت معها .
و كذلك لا أرى مانعاً من قيام شركة الوساطة نفسها بشكل رسمي بالرد على الهيئة و تفنيد مزاعمها و بيان أوجه الظلم الذي لحق بها و نشر الوثائق التي تؤيد كلامها ، لأنه بصراحة موقف الصمت هذا نفسره إقراراً بالذنب كما تقول القاعدة القانونية (( السكوت في معرض الحاجة .. بيان )) .
اوافقك الرأي و اتمنى من الهيئة ان تنشر تفاصيل الموضوع و ملخص التحقيقات التي قامت بها اللجنة المشكلة بالقرار 118 و الادلة التي استندت عليها لإدانة الشركة و الوسيط و خاصة ان ادخال الأوامر و إلغائها يتم بهواتف مسجلة .
من الممكن ان شركة الوساطة قد قامت بالرد على الهيئة و لكنها ترفعت عن الرد في الإعلام فقط كما المثل القائل "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب " .
وانت تعلم علم اليقين ان شركة الوساطة لا تسطيع نشر الأدلة التي بحوذتها لأنها محكومة بقانون السرية المصرفية
وأن أقصى ما تستطيع ان تقوم به من الناحية القانونية هو التقدم بطلب تظلم للهيئة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار والذي ينتهي امره في الدروج المغلقة حيث انه وان تبين العكس بالأدلة القاطعة فإن الهيئة لن تتراجع عن انذارها ولن تقوم بالإعتذار للشركة أوالوسيط
و بصراحة إن الملاحظات التي أبديتها لا تنال من القرار ، لا من حيث الشكل و لا الموضوع :
فمن حيث أن إصدار العقوبة تزامن مع جلسة تداول و صادف يوم خميس فلا ينال ذلك من صحة الإنذار طالما أنه صدر بيوم دوام رسمي .
بصراحة ان الملاحظات التي انا ابديتها تنال من القرار من حيث الأساس و الشكل و الموضوع .
كنت واضحا ًلقد قلت ان هناك من يريد ضرب نجاحات الشركة واني لأستغرب انه و لأول مرة منذ نشأة هيئة الأوراق المالية يتم اصدار قرار اثناء جلسة التداول ؟؟؟
و عن سبب عدم ذكر أسم الوسيط في الإنذارات المماثلة لشركات أخرى فيجب لأن تلاحظ أن هذا الإنذار موجه للوسيط بالذات و إنذار آخر للشركة ، و أنه لم يسبق للهيئة أن قررت نشر لإنذار كما فعلت هذه المرة ، لذلك لا نعلم ظروف و ملابسات الإنذارات الأخرى و لا نعلم بوجودها أصلاً .
لقد قامت هيئتك الموقرة بتوجيه انذارات أخرى لشركات وساطة تم نشرها على موقع الهيئة الالكتروني بتاريخ 2010.07.18 دون ذكر اسم الشركة ولا الوسيط ولم يتم نشرها في موقع السوق. ألا تجد هذا غريباً بعض الشئ؟؟ اليس هذا من المعايير المزدوجة ؟؟
أما عن الوقت الطويل الذي تذكره حتى صدر الإنذار و الذي قلت أنه استغرق ثلاثة أشهر فنحن لا نستطيع تحديد المدة الزمنية التي التثبت من المخالفة ، و لكن ذلك يستغرق وقتاً بالتأكيد بسبب الآلية التي يتم فيها البت بالمخالفة و تحديد العقوبة ، ذلك أن المواد / 3 – 8 / من نظام إجراءات التعامل مع المخالفات الصادر بالقرار 80 / 2010 حيث أنه عند اكتشاف مخالفة مرتكبة من قبل إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وأعلمت الهيئة بذلك ، يتم إحالة المخالفة المرتكبة إلى مديرية الشؤون القانونية في الهيئة ، فتقوم مديرية الشؤون القانونية بدراسة ملف المخالفة المحال إليها ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشفوعاً بالمقترحات المناسبة ، فيقوم رئيس الهيئة باتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة المرتكبة أو إحالتها إلى اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار منه للتحقيق في هذه المخالفة .
و هذه اللجنة المؤلفة من ثلاثة من كبار الموظفين بالهيئة حسب المادة 17 من التعليمات التنفيذية لقانون الهيئة ، تقوم بدراسة ملف المخالفة ولها دعوة من تشاء لسماع أقواله في موضوع المخالفة المنسوبة إليه و في حال ثبوت المخالفة تقترح اللجنة على المجلس فرض واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها ، و هكذا كما ترى فإن كافة هذه الإجراءات تستغرق وقت لا بأس به ، و تعطي ضمانة جيدة لدراسة المخالفة و التثبت منها ، و عدم التسرع بشأنها ، و بالتالي فإن الوقت المستغرق لمصلحة التحقيق و الشركة و ليس ضدها و لا يضيرها بشيء بعكس ما لو تم فرض العقوبة بسرعة و بدون التحقيق بشأنها .
شكراً لهذا الشرح المفصل عن الاجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة، يبدو أنه سقط سهواً سيدي لديك أن الثلاثة أشهر التي ذكرتها(أنا) هي بعد صدور تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 118 تاريخ 2010.10.25 (وليس منذ البدء بالآلية التي ذكرتها أعلاه) قرار رقم 21 + 22 ( يحتوي على تاريخ صدور تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 118 ) منشور على الموقع الالكتروني للسوق والهيئة أي أنه وحسب ما ذكرت تم تشكيل لجنة وهذه اللجنة قامت باصدار قرار رقم 118 ولم يتم توجيه الانذار حتى تاريخ 2011.01.27 أي انه و حسب ما تفضلت استغرقت الهيئة أكثر من ثلاثة اشهر لإصدار الإنذار و لكنها استغرقت شهرين فقط للقيام بالإجراءات القانونية بعد إكتشاف المخالفة المرتكبة من قبل إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة و اشرافها: أعلمت الهيئة ،أحيلت المخالفة إلى الشؤون القانونية ، درس الملف في الشؤون القانونية ،رفع إلى رئيس مجلس المفوضين ،تم تشكيل لجنة وتم التحقيق. هل هناك تفسيرقانوني أو علمي لهذا ؟؟
أما عن سبب عدم توجيه إنذار لغير شركات بسبب البيع على المكشوف ، فقد تكون الهيئة فعلت و لم تنشر العقوبة كما فعلت عندما فرضت عقوبة التنبيه سابقاً على نفس الوسيط بالقرار 81 تاريخ 23/8/2010 الذي لم ينشر و لم يشعر به أحد .
من المفاراقات المضحكة المبكية أنه لم يتم توجيه أي انذار من قبل الهيئة بسبب البيع على المكشوف وإن كانت كما تدعي أن الهيئة وجهت انذار ولم تنشر العقوبة فالمشكلة أكبر وهذا يعني أنه ليس كل الناس سواسية لدى الهيئة أي أنها تتبع سياسة الكيل بمكيالين.
سيدي ، وأنت أعلم الناس بالفارق الكبير بين التنبيه والانذار. ومن باب التذكير أنه يكون للجنة في حال ثبوت المخالفة أن تقترح على المجلس فرض واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الغرامة المالية المناسبة.
4-الوقف عن العمل في السوق لمدة لاتزيد عن الثلاثة أشهر بالنسبة لشركات الوساطة المخالفة أو للشخص المعتمد المخالف لدى الشركة.
5- وقف تداول أسهم الشركات المساهمة المخالفة لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر.
6- الغاء الترخيص لشركة الخدمات والوساطة المالية المخالفة.
7- الغاء اعتماد الشخص المخالف.
8- شطب اسم شركات ومكاتب المحاسبة والتفتيش من الجدول المعتمد من الهيئة.
الأخ الكريم
قد تكون هيئة الأوراق المالية لا تتمتع بشعبية بين المستثمرين بالأسهم بعد صدور القرار 87 و اللغط الذي ثار بشأنه ، و لكن أن يصل الأمر لدرجة التشكيك بنزاهة مجلس المفوضين شخصياً كما لمحت و أنها تباع و تشترى لصالح شركات أخرى ، و تستخدم لتصفية حسابات فلا أظن أنك وفقت كثيراً بهذا الاتهام ، و لن يصدق أحد هذا الكلام و أنا أولهم .
لم أشكك ولو للحظة بنزاهة مجلس المفوضين بشكل خاص وانما كنت واَضحا وقلت أن هيئة الأوراق المالية تتخبط وهو أمر أخطر من القرار 87 والقرار 110 فاما هي تؤمن بالتشاركية ( أعني أنه يجب تقسيم سوقنا على ثلاثة عشرة شركة متساوية) . يوجد في السوق وفي هيئة الأوراق المالية كما في جميع مؤسسات الدولة أناس نزيهين وشرفاء ولكن من جهة أخرى يوجد اناس تباع و تشرى
من جهة أخرى طالما أن السيد حلواني الذي تلقى الإنذار متمرس بعمله و متقناً له و يعتبر من أكفأ الوسطاء كما تقول ، فلماذا استجاب لأوامر وهمية من شخص يتلاعب بالسوق حيث وضعها ثم قام بسحبها ، و كان بإمكانه ألاَّ يفعل و أن يمتنع عن تنفيذ أوامره ، حسب المادة ( 3/د/7 ) من قواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية ، طالما أن قصده التلاعب بالسوق .
أستحلفك بكل غال وعزيز يا حضرة المحامي الكريم أن تضع نفسك لدقيقة واحدة مكان محمد الحلواني ، هذا الشاب المثقف المهذب المتقن لعمله والمتفاني في خدمة شركته، وتجيب على تساؤلاتي:
- ماذا لو اتصل بك مستثمر على هاتف مسجل قبل بدء الجلسة بعشرة دقائق وطلب منك أن تضع له أمر شراء أو بيع بعشرة آلاف سهم لورقة مالية محددة، ألن تقوم بوضع أمر الشراء هذا او البيع؟؟
- ثم قام نفس المستثمر بالاتصال قبل خمس دقائق وطلب من وسيط آخر يعمل في نفس الشركة الغاء الأمر ، من سيعاقب حينها: الوسيط الأول أم الثاني؟؟ وما الذنب الذي اقترفاه الوسيطان ؟؟ أو الشركة
- وتحت اي بند يستطيع الوسيط محمد الحلواني عدم تنفيذ الأمر بيعاً أم شراءاً؟؟ سيما وأن عمله في الدرجة الأولى هوتلقي اوامر البيع و الشراء و تنفيذها.
- ربما في شركات اخرى يوجد وسيط واحد او اثنان أما في شركة بيمو المالية يوجد سبعة وسطاء معتمدين في الشركة و السوق ، أليس في كل شركة وساطة كما هو الحال في بيمو مالية يوجد ضابط امتثال معتمد من قبل الهيئة؟؟
كان الأجدى بالهيئة أن تعاقب المستثمر وليس الوسيط (والنية التي ذكرت بالقرار هي نية المستثمر وليس الوسيط) لأن الوسيط لايتلاعب بالسوق لا ارتفاعاً ولا هبوطا ولا يجني من ذلك أرباحاً.
الأخ الكريم :
إن المخالفة التي قامت بها شركة بيمو خطيرة للغاية و يمكن أن تؤدي لإلغاء ترخيصها ، و أذكرك بنص المادة 10 / أ من نظام ترخيص شركات الوساطة الصادر بالقرار 3942/ 2006 التي تجيز للهيئة إلغاء ترخيص شركة الوساطة في عدة حالات منها :
(( عدم تحلي مسؤولي و موظفي الشركة المرخصة بالكفاءة الفنية و المهنية اللازمة لقيامهم بأعمال الشركة ، و بشكل خاص فيما يتعلق بقضايا الاستقامة و النزاهة و الأمانة و حماية مصالح العملاء و الالتزام باللوائح و القواعد الواردة في هذا النظام ))
ألا توافقني الرأي أنه حسب المادة العاشرة من نظام ترخيص شركات الوساطة انه اذا تواجد في شركة مثل بيمو مالية أشخاص ( لا يتحلون بالمسؤولية ولا يتمتعون بالكفاءة الفنية و المهنية والاستقامة ولا النزاهة ولا حماية مصالح العملاء .......) لما تمكنت هذه الشركة من البقاء في المرتبة الأولى بكل المعايير منذ نشأة سوقنا حتى تاريخه ولما استطاعت ان تمتلك ثلث تداولات هذا السوق.
و أود التنويه أيضاً أن هذا المنتدى يضم نخبة من الأشخاص المتمرسين بالأسهم ، و من العسير جداً الاستخفاف بعقولهم ، لذلك أنصح بعدم الدفاع عن شركة بيمو و الوسيط المذكور بشكل عشوائي و كيفما اتفق ، و القيام بدلاً من ذلك بالاعتذار للمستثمرين و التعهد بعدم تكرار المخالفة و التقيد التام بالأنظمة و اللوائح و بقواعد السلوك المهني لشركات الوساطة المالية .
قررت الاجابة و الكتابة في هذا المنتدى لما يتمتع به من أشخاص ذوي ثقافة مالية عالية لا يستهان بعقولهم و يستطيعون التمييز بين الخطأ والصواب وتحليل القرارات ومعرفة أبعادها و خفاياها ولم اكن يوماً محامياً لشركة بيمو أو غيرها وما انا الا مستثمر أتعامل مع عدة شركات منها شركة بيمو، لكني قرأت بين السطور ما هو الغرض المرجو من الانذارين الموجهين و أعلم علم اليقين أن المستثمرين بعقولهم الراجحة سيميزون الأفضل و يعملون معه
والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا ويستضحك الأموات لو نظروا
04-02-2011, 04:48 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
