فراس السكري

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس السكري لقد سمعت اراء جميلة جدا ولكن لي وجهة نظر في زماننا هذا من يدين الاخر ام ان يكون من ذو الارحام او يكون من الاتقياء لانه يعرف مسبقا ان المال المستدين ذهب من غير رجعة وبها الحالتين لايمكنك اخذ فرق التضخم ناتي الان الى الحالة الثالثة وهذه لاتسمى دين وانما تقسيط اي انك قد اخذت ثمن القطعة مضافا اليه المربح ومضاف اليه المدة وههي المدة بمثابة عامل التضخم فلذلك ان اخذت زيادة فهذا يعني ربا والعلم عند الله

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب اهلين اخي فراس بالنسبة للتقسيط ... اعتقد انه حالة مختلفة لقد اضاف المقسط مبلغا من الربح على راس المال يعادل توقعه لهبوط العملة وربحه او كلفة المال عليه وقرر وقبل المخاطرة . وهذا حظه ان القرض الحسن يختلف جذريا عن التقسيط . قد يكون لديك حالة معاكسة وتكون من حظ المقسط وقد تكون هذه الحالة من حظ الذي اخذ التقسيط والحياة فيها حظوظ وارزاق وقضاء وقدر .

يسعد مساك اخ غالب نعم هذا ماقصدته بالنسبة للتقسيط لان الاخ مجرد انسان ذكر انه زيت فتوقعت تقسيط لذلك ذكرته والرجاء اعلمنا باسماء الاعضاء الحقيقي لذكره والتعرف عليه

__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .

مجرد إنسان

أخي العزيز فراس : الموضوع أنني لو أردت شراء زيت اليوم لن استطيع شراءه (حاجياتي الاساسية) وليس الذهب او الكماليات .. هذا كان المقصود ..
وشكرا لمشاركتكم

__________________
{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون}

Salam L

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad أخوتي الكرام الموضوع برغم بساطته معقد و إن بقينا لشهر آخر نتناقش فلن نصل لحل أنا برأي الشخصي المتواضع أنوا وقت الشخص بده يغلط و يدين شخص آخر يدينه ذهب حتى مو دولار لأن الدولار عملة و ممكن ترتفع و تنخفض فالأفضل الدين ذهب يعني انا بدي استدين مائة ألف ليرة يعطيني أياها المدين ذهبا \ ليس تقييم ذهب و إنما ذهب \ يعني 25 غرام ذهب تقريبا بسعر اليوم و لما أريد أن أعيد الدين أعيده ذهبا \ 25 \ غرام و بذلك ما بكون ظلمت حدا فإذا صار في تضخم و ارتفعت سعر العملة بيكون المدين ما انظلم و اذا العملة طلعت و صار انتعاش بتكون القيمة الشرائية لليرة طلعت والله تعالى أعلم

بس هيك رح تواجهك مشكلة تانية...

ارتفاع الدهب بالسنتين الماضيتين كان غير منطقي... ولا يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة! خلينا نحكي قبل الازمة... الدهب تضاعف سعره بينما الحياة اليومية وقيمة المصاري بالنسبة للدولار كانت ثابتة نوعا ما.. مع اختلافات طفيفة... الاعتماد على الدهب ممكن مايكون بهاد الزمن مقياس حقيقي!!
طيب شو لو انهار سعر الدهب وكان فقاعة بينما الحياة كلها غليت؟؟؟ كمان سيناريو وارد!!

بعتقد التقييم لازم يكون على سعر شي الو علاقة بالحياة اليومية! هلق تذكرك شلون زكاة الفطر بتنحسب على قيمة مرتبطة بالاكل! مو بالذهب...

__________________

expert

اولا هناك ثلاث اسئلة بسؤال واحد اي هناك ثلاث اجابات على الاقل
اجابة من الناحية الفقهية والدين الاسلامي
اجابة من الناحية الاقتصادية
اجابة من الناحية الانسانية

-----------------------------
من الناحية الدينية التعامل بالعملة الورقية حرام لانو فيها نسبة تضخم او انكماش مقارنة بالذهب
الا اذا كان سعرها ثابت على الذهب
ولا يعطي البنك المركزي الضامن للعملة فوائد للعملة المودعة لديه
عندنا حتى البنوك الاسلامية تاخذ فوائد من المركزي على الاحتياطي الالزامي الموجود لدى المركزي لها وبالتالي تزيد ارباحها بزيادة الفوائد يعني لا اسلامي و لا من هم يحزنون
يعني ما يبنى على حرام فكله حرام والله اعلم
يعني بعد ما نتعامل بالعملة الربوية بنقول شو حكم الدين كلنا اثمون دينيا و حتى السعودية اقتصادها ربوي لانه مقوم بالدولار
على كل حال
قال عليه الصلاة و السلام لا ضرر و لا ضرار
يعني احسن شي يكون مافي ضرر للطرفين دائن و مدين او يتقاسموا الاضرار انا هيك فهمت من الحديث
------------------------------------------------
من الناحية الاقتصادية كل من يملك عملة ورقية هو يملك سند مالي وهو يضارب ويتاجر بهذا السند شاء ام ابا و بالتالي يتحمل المخاطر مثلما يستفيد من الفوائد
وبالتالي التجارة ربخ و خسارة
مهما كانت غاية استدانة المال
الاقتصاد ما فيه ياحرام وماله خبر و انضحك عليه
-----------------------------------------------
من الناحية الانسانية
هي بتعود لكل شخص و انسانيته
وحالة كل من المدين و المدان
يعني بيصير يكون المدين فقير و ما بتقدر تحمله حتى نصف الخسارة
و ممكن يكونو الطرفين متكافئين او العكس....
ارجو ان اكود افدتكم برايي
وهو راي ليس اجتهاد ولا فتوى اللهم فاشهد
انا لست بعالم دين ولا اقتصاد

El Dmashqi

قضائيا أخي الكريم .. يحكم القاضي بالمبلغ فقط ( حتى لو فقدت الليرة 150% )
حتى مايسمى " لجان التحكيم " تحكم بالمبلغ نفسه
في العرف يحتسب بقيمة المبلغ بالتاريخ المدان به قيمته ذهب ولكن لا قضائيا ولا تحكيميا يحكم بهذا الأمر