المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouayad

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dynamic Pulse

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمينة

اهلا اهلا اهلا الحمد لله على السلامة قلقتنا عليك يا راجل
خلص انا بدي رضاك الدولار رح يرجع متل ايام ستي وستك او قبلو وقت كان الدولار بتلت ليرات منيح هيك big grin

شرفو اقرو هالخبر ماتابعت كل الصفحات اذا مكرر بعتذر :

الحكومة تمنع مغادري الأراضي السورية من إخراج أي مواد غذائية

أصدر رئيس الحكومة قرارا بمنع المغادرين من كل الأمانات الجمركية من إخراج أي مواد غذائية بصحبة مسافر سواء أكانت هذه المواد سورية المنشأ أم أجنبية سبق استيرادها إلى سورية تحت طائلة مصادرة المواد المصطحبة والملاحقة بمخالفة التصدير تهريبا.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق الأحكام القانونية النافذة بشأن ملاحقة ومعاقبة المخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا القرار وتكليف مديرية الجمارك العامة بتنفيذ مضمونه والتقيد به

(سانا)

تعليقي
المفروض لا تعليق بس هههه هيك بيحمو المواطن من غلاء الاسعار لانو التاجر الكخ المو منيح الي لازم نضربو ددي هو الي عم يهرب السلع برا البلد فغليت عن جد حل ولا شو رأيكون !!!!!

ملاحظة صغننة: بلاها هلا قريت المشاركة تبع الزميل مؤيد بخصوص السياسة سامحونا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر مجيب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar1964

ليون زكي يطالب بإعادة النظر بشهادات بعض المسؤولين الصادرة عن الاتحاد السوفييتي
تاريخ المقال: 2013-07-02
الاقتصادي ـ خاص:

طالب عضو مكتب "اتحاد غرف التجارة السورية" وعضو مجلس إدارة "غرفة تجارة حلب" ليون زكي، بإعادة النظر بالشهادات الجامعية التي حصل عليها المسؤولون في مراكز القرار الاقتصادية من دول الاتحاد السوفييتي السابق، خلال حقبة الحكومات الاشتراكية والشيوعية بسحبها أو عدم الاعتراف بها، في حال نالت قراراتهم الارتجالية من لقمة عيش المواطن وتسببت بتدوير عجلة الاقتصاد السوري إلى الوراء.

وانتقد ليون زكي في حديثه لموقع "الاقتصادي"، الوصاية التي تمارسها الحكومة على التجار والصناعيين الوطنيين، لاسيما في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تفرض تضافر جميع الجهود لجعل لقمة المواطن مستساغة، "فالتاجر والصناعي ليسوا مصاصي دماء المستهلك ليرسم الفريق الاقتصادي سياسات، ويتخذ قرارات مجحفة فاشلة ومجربة بنتائجها السلبية مثل قرار تعليق أو منع استيراد بعض السلع، والذي لا يقدم ولا يؤخر في أولويات الحكومة التي تتمثل، بتوفير رغيف الخبز والدواء ودعم المحروقات وتثبيت سعر الصرف في هذه المرحلة".

وانتقد زكي طريقة مسؤولي الاقتصاد في تحقيق الغاية من استصدار قرار منع الاستيراد، بالحفاظ على العملة الصعبة أو تخفيف الضغط على العملة الوطنية، وقال: "نحن مع هذه الغاية النبيلة لأن الإعلاء من شأن العملة الوطنية واجب مقدس، لكن الأسلوب للوصول إلى هذا الهدف ليس صحيحاً".

وأضاف: "منع الاستيراد لن يدعم العملة الوطنية لأنه ما من مستورد يحتفظ برأسماله بالليرات السورية، ومن حقه التحوّط بالعملة الصعبة لتمويل مستورداته تفادياً للتضخم الحاصل ولأسباب أخرى عديدة، أي أن العملة الصعبة موجودة سواء جرى السماح بالاستيراد أو تم منعه، لكن عند الاستيراد يستثمر التاجر- المستورد رأسماله من تلك العملة محلياً، ويعود بالنفع على الدولة عبر الرسوم الجمركية والمرفئية والضرائب المحصلة وتوفير السلع المطلوبة للمستهلك، بدل دفعه في حال منع الاستيراد إلى الاستثمار خارج نطاق القانون بالمضاربة على العملة الوطنية في السوق السوداء، او إخراج العملة الصعبة إلى الخارج لاستثمارها في دول الجوار كما في مصر والأردن ولبنان".

وأشار عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة حلب"، إلى أن ضعاف النفوس بمنع الاستيراد "يهربون السلع والمواد المطلوبة من دول الجوار للمتاجرة بها في السوق المحلية، بأسعار مرتفعة جداً لقلة العرض وكثرة الطلب عليها، وهكذا تضيّع الدول الرسوم والضرائب بسبب التهريب، عدا إنهاك كاهل المستهلك بالأسعار من تجار الأزمات الذين تصنعهم القرارات الخاطئة وتشجعهم على الاحتكار والاستغلال".

وأكد ليون زكي بأنه "لم يعد من المقبول أن تقرر الحكومة ما هو الأنسب للاستيراد، فالتاجر ليس بحاجة إلى الإرشاد البيروقراطي، ولم يعد المستهلك طفلاً يملى عليه ما يجب اتخاذه من قرارات لا تصب في مصلحته".

ولفت عضو مكتب "اتحاد غرف التجارة السورية"، إلى أن قرار منع استيراد سلع معينة اتخذ في الغرف المغلقة "وتم إقصاء القطاع الخاص الذي ينتج 70% من الناتج الاقتصادي الوطني من عملية المشاركة في صنع وصياغة القرار، ولم يستمزج حتى رأي الفعاليات الاقتصادية الأهلية من "اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة، التي تمثل غالبية السوريين في هذا القرار المصيري!.

وختم ليون زكي حديثه بقوله: "لا بد من الإفادة من عبَر ومخاض التجارب السابقة فيما يخص قرارات الاستيراد، ومن المستحيل تحويل السياسة الاقتصادية 180 درجة من اليمين إلى اليسار بين ليلة وضحاها ضاربة بشعار "لا عودة إلى الخلف" ومسترشدة بهدي الماضي البعيد الذي يهدد الرجوع إليه بعواقب وخيمة".