شركة بدمشق لتحويل الأموال تماطل في تسليم الحوالات...المركزي: سنعاقب كل شركة تستغل ترخيصها لتسيء للمواطن

جملة من الشكاوى وردت إلى «الوطن» من مواطنين يشرحون فيها معاناتهم مع بعض شركات تحويل الأموال من حيث تسليمهم الحوالات الواردة باسمهم وتأخيرها لفترات تصل إلى أسابيع في بعض الأحيان لدرجة بات الأمر معها تحكماً برقاب العباد، مع سوق جملة من المبررات الواهية -بحسب المواطنين- يقوم بعضها على عدم توفر الأموال اللازمة لتسليمهم المبالغ الواردة باسمهم في حين يقوم بعضها على وجوب الحضور في ساعة معينة في الصباح الباكر تفاديا للضغط الحاصل نتيجة إقبال المواطنين أصحاب الحق الاقتصادي في الحوالة.
وحسب الشكوى فإن حوالات باسم المواطنين ترد إلى فروع إحدى الشركات بعينها من ذات الاسم الإنكليزي الرنان في عالم تحويل الأموال والسرعة في تسليم الحوالات، من أقاربهم خارج سورية فأصبحت الشركة تماطل وتسوف في تسليم الأموال إلى أصحابها بإجراء غير منطقي وهو وجوب الحضور إلى أحد الفروع في الثامنة والنصف صباحا ليسجل اسمه في قائمة يعدها هذا الفرع ومتى أصبح العدد 150 اسما تصرف الشركة بقية المواطنين المنتظرين منذ الصباح الباكر.
المواطنون أوضحوا أن بعضهم يقصد دمشق من مناطق بعيدة في ظل الظروف الحالية وما يشوب بعض مناطق الريف من توتر وسخونة نتيجة إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، ما يعوق بشكل شبه كامل وصول المواطن في الثامنة صباحا لمرات عدة حتى ينجح في قبض ماله على الرغم من أنه ماله والشركة تقاضت عمولتها عن عملية التحويل والتسليم، مع الإشارة إلى أن الحوالة تصل من أي بلد في العالم خلال دقائق ولكن تسليمها في دمشق عبر هذه الشركة وفروعها يستغرق أياما وأسابيع، إضافة إلى أن تعليمات الجهات الوصائية على عمل هذه الشركات تضمنت ضوابط واليات محددة لتسليم الحوالات للمواطنين فكيف تتحكم هذه الشركات بالمواطن وتمنع عنه حقه دون مبرر قانوني أو حتى أخلاقي أو منطقي..!!
«الوطن» ولمعرفة حقيقة الأمر توجهت إلى مصرف سورية المركزي باعتباره الجهة المشرفة على هذه الشركات وعملها بكامل فروعها، وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت مصادر مصرف سورية المركزي: إن المصرف معني تماما بعمل هذه الشركات والية قيامها بهذا العمل ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي وضعها المصرف المركزي في هذا المجال، مبينة أن المركزي جاهز لمعالجة أي شكوى يتقدم بها المواطن تتعلق بسوء الخدمة أو مخالفة القوانين مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب تحديد الفرع الذي قام بالمماطلة لتسليم المواطنين حوالاتهم بالنظر إلى أن كل فرع من الفروع أقرب إلى شركة مستقلة ترتبط بالشركة الأم، وحتى لا تكون الإجراءات العقابية التي سيتخذها المركزي بحق كل مخالف شاملة للعديد من الفروع نتيجة قيام فرع واحد بالإساءة للمواطن.
مصادر مصرف سورية المركزي شددت على وجوب قيام المواطن بإعلام المركزي بأي مخالفة ترتكبها شركات تحويل الأموال بالنظر إلى أن ترخصيها منح أساسا لتقديم خدمة عامة وليس للمماطلة في تقديم هذه الخدمة والإساءة إلى المواطن، مطالبة كل من لديه شكوى في هذا الصدد بتحديد الفرع الذي قام بهذه الممارسات حتى يصار إلى معاقبته وربما سحب ترخيصه في حال تكرار المخالفة.