المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 6-12-2010

[saeed]

فلاش.. هل الحوكمة من أصول الشركة؟

بورصات
الاثنين 6-12-2010م
في الوقت الذي تزداد فيه المطالبة بتطبيق قواعد الحوكمة خاصة في الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال ، فإن تساؤلات عديدة تثار حول أهميتها كأصل من أصول الشركات وهل يمكن قياس العائد جراء تطبيق هذه القواعد

وما هي انعكاساتها على الإنتاج والأسواق والأداء والمخاطر.‏
ويعتقدبعض الخبراء أنه طالما كان غياب الحوكمة سبباً مهماً وقف وراء المشكلات الكثيرة التي تعرضت لها كبريات الشركات حول العالم خاصة ما يتعلق بحوافز المديرين التنفيذيين ومكافآتهم ، فإنه من باب أولى أن يكون وجودها ضرورة وضماناً لعدم تكرار مثل هذه المشكلات في أوقات مقبلة.‏
فيما يرى البعض الآخر أن عائد الحوكمة يمكن قياسه عبر عدة مؤشرات أبرزها تطوير وتنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية ، والاستكشاف المبكر للمخاطر على اختلاف أنواعها ، وبناء الثقة بين المنشأة والأطراف المختلفة المتعاملة معها و كذلك ضبط الوقت اللازم للدراسة والحد من تعرض المنشأة للغرامات والالتزامات ، كذلك الحد من حالات التلاعب والغش .‏
أما بالنسبة للشركات الوطنية ، خاصة العائلية منها ، فإن قواعد الحوكمة ما زالت بعيدة عن الوصول والتغلغل في مفاصلها بسبب غياب الافصاح والشفافية وبالتالي تخوف القائمين على هذه الشركات من إطلاع الجهات المعنية على بياناتها الحقيقية لأسباب عديدة أبرزها الجانب الضريبي التراكمي .‏
ومعروف أن الحوكمة تستهدف في الشركات المساهمة تحقيق العدالة والشفافية وحق المساهمين باستجواب الإدارة ، وحماية حقوق المساهمين وتعظيم عوائد استثماراتهم ومنع المتاجرة بالسلطة والتعسف باستخدام القرار في الشركات ، مع ضمان تدفق الأموال وتشجيع جذب الاستثمارات .‏
يذكر أن الحوكمة كمفهوم تشير إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جهة والممولين وأصحاب المصالح من جهة أخرى ، وقد كثر تداول هذا المفهوم في الغرب بعد الأزمات المالية المتعاقبة التي يتعرض لها قطاع الأعمال هناك .‏

[saeed]

فشل الشركات المساهمة المشتركة سابقاً وإحجام «العائلية» اليوم

بورصات
الاثنين 6-12-2010م
البورصة مرآة ومؤشر لأي اقتصاد ولذا كانت البورصة لاتعكس بالضرورة كل حيثيات الاقتصاد فإنها لاشك مكون اقتصادي يعطي مؤشرات محددة في اتجاهات مختلفة لهذا الاقتصاد.

/على ذلك هل نقول هذا هو اقتصادنا وهذا حجمه من خلال حجم الأسهم المتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية ومن خلال جلسات التداول الأسبوعية والشهرية في السوق؟!!‏
خلل بنيوي‏
لا شك أن الكثيرين قد لا يوافقون الرأي على أن ذلك المنعكس الحقيقي للاقتصاد السوري، لكن ذلك، يكشف بشكل واضح خللاً بنيوياً في تركيبة الشركات السورية وفي مختلف القطاعات.‏
وهنا تتبادر مجموعة من الأسئلة أولها: أين الشركات المساهمة المشتركة في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية؟‏
ويعود السؤال للمرة الألف لماذا لم يلق نداء وزارة المالية الصدى الكامل لدى الشركات العائلية، بفرض التحول إلى شركات مساهمة عامة؟‏
تجربة المساهمة‏
العامة المشتركة‏
بالعودة إلى الشركات المساهمة المشتركة والتي أسست بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والتي لم يكتب لأغلبها النجاح الآمن نفذ منها من « خرم الإبرة» مثل شركة نماء، حقيقة هذة التجربة لو قيض لها النجاح لغيرت قليلاً في معادلة الشركات المساهمة العامة الموجودة في بورصة دمشق، لكن للأسف فإن هذه التجربة لم تتوفر لها البيئة الاقتصادية لكي تنمو وتزدهر، وقد استغل من استغل حداثة التجربة، وحقق المكاسب الكبيرة على حساب الدولة وصغار المساهمين، والقول موجه لا إلى الشركات القائمة في السوق بل إلى الشركات المساهمة المشتركة التي توقفت أو في طريقها إلى التوقف، لقد هدفت الحكومة في تلك الفترة إلى توظيف المدخرات الصغيرة في قنوات استثمارية مفيدة لكن حصل ما حصل.‏
هل تعود التجربة؟‏
والسؤال هل يمكن إعادة تلك التجربة وفق أسس الاقتصاد السوري الجديد من خلال تأسيس شركات مشتركة بين الحكومة والمواطنين شرط الإدارة الخاصة والرقابة الحصيفة والعارفة من الدولة؟ وبشرط أن تكون كافة الأسهم الخاصة في تلك الشركات حرة وقابلة للتداول.‏
المسألة الشائكة هل الشركات الجديدة في المصارف والتأمين هي الاقتصاد السوري وحسب..!!‏
الحال من بعضه‏
اليوم دخل بنك جديد إلى البورصة وبذلك يكون عدد الشركات المدرجة في السوق /19/ شركة وفي الطريق بنك آخر ليصبح العدد/20/ شركة قبل نهاية العام، أي أن الحال من بعضه كما يقولون ومن يدخل من جنس الشركات الحديثة في المصارف والتأمين، وهذا بالطبع لا يعكس بنية وحقيقة الاقتصاد لدينا.‏
مولود العقار‏
إضافة إلى كل الكلام السابق فأن العيون متجهة اليوم إلى السوق العقارية التي يتوقع أن تلد شركات مساهمة عامة من خلال قرارات جديدة قد تتخذ بهذا الشأن، كما أن شركات التمويل العقاري أيضاً سترى النور وفق صيغة الشركات المساهمة العامة وبقوة القانون وهذا وقود مرتقب متوقع له أن يشعل نار السوق المالية الخامدة. وكل ما سبق تفكير بصوت مرتفع حول السبل الكفيلة لتفعيل بورصتنا الميمونة.‏

[abo haydara]

شكرا أستاذ سعيد انا منتظر هل اللقاء حتى نتشرف بمعفرفتكم و معرفة جميع الأعضاء في هذا الموقع الجميل شو توقعاتك للغسلامي و هل من اخبار عن الزيادة الثانية

[saeed]

أعضاء مجلس الشعب يطالبون بزيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار

الاخبار الاقتصادية شارك

طالب أعضاء مجلس الشعب بأن تتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتثبيت العمال المؤقتين, ومراقبة آليات إنفاق الجهات العامة للاعتمادات المالية المخصصة لها. ودعا أعضاء المجلس, خلال مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011, إلى "زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتثبيت العمال المؤقتين وزيادة دعم الجامعات والمشافي الجامعية والارتقاء بالمستوى الصحي وتشديد الرقابة على الصناعات الدوائية, ووضع خطة دائمة لإعداد الكوادر التخصصية والأخذ بعين الاعتبار في اعتمادات الموازنة البحث العلمي". كما طالبوا بـ"مراقبة آليات إنفاق الجهات العامة للاعتمادات المالية المخصصة لها لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية ودعم القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية والصناعية وتطويرها والاستثمار في تنمية الموارد البشرية". وكان مجلس الشعب أحال قبل شهر من الآن بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس, وذلك بعد أن أقرت الحكومة في 12 تشرين الأول الماضي مشروع قانون الموازنة باعتمادات بلغت 835 مليار ليرة سورية وبزيادة 11% عن موازنة العام الحالي التي بلغت اعتماداتها 754 مليار ليرة. وقال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس علي عرفات إنه "تم إعداد موازنة عام 2011 وفق منهجية واضحة تتفق مع الحاجات الفعلية لتحقيق التنمية بمختلف أبعادها وجوانبها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تقوم على منهج التخطيط التأشيري". وأضاف أنه "تم تطبيق أسلوب إعداد موازنة عام 2011 على أساس موازنة البرامج لتشمل وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتربية والكهرباء والصحة والاتصالات والتقانة بما ينسجم مع توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة موضحا أن الموازنة تقوم على الاستمرار في تفعيل التعددية الاقتصادية وتحسين الخدمات والأوضاع الحياتية للمواطنين وتعزيز نهج الإصلاح الإداري وضبط الإنفاق وترشيده وتوجيه الإنفاق الاستثماري حيث تتوافر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتطوير السياسة النقدية والتشريعات المالية والضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي وتعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي وإعطاء أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية وتحصيل حقوق الخزينة ومعالجة التشابكات المالية". وتقول الحكومة إنها ستركز خلال الخطة الخمسية القادمة التي ستبدأ عام 2001 على الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني. وأشار رئيس لجنة الموازنة والدراسات إلى أن "الموازنة تقوم على تعزيز التكامل في القطاعين العام والخاص ومبدأ التشاركية بينهما وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الموارد المالية المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومنع الاحتكار والتلاعب والاختلالات السعرية في السوق الداخلية". واعتبر أن "ما يميز قانون الموازنة العامة للدولة استمرارها برصد الاعتمادات اللازمة لتمويل السكن الشبابي من صندوق الدين العام وتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فرق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة دون تحديد سقف تمويلي لذلك أو بند لقروض الهيئة في الموازنة". وارتفع حجم الاعتمادات الاستثمارية من 4ر43% خلال موازنة 2010 إلى 5ر45% لموازنة 2011, كما زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5ر6% حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء, حيث ارتفع من 2714 مليار ليرة في عام 2010 إلى 2890 مليار ليرة في عام 2011. وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بـ"الاستمرار في مكافحة الهدر بأشكاله المختلفة وعلى جميع المستويات وإحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات الممكنة في سورية والالتزام بالمدد العقدية لانجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة تفاديا للمنعكسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللإفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية التأخير ومحاسبة المقصرين", داعية إلى "إيجاد فرص العمل للحد من البطالة في سوق العمل ومنح مصرف سورية المركزي الاعتمادات اللازمة لتطويره وتحديث العمل فيه". وطالبت اللجنة بـ" متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وبما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقرا من المواطنين, ووضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام, ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونياتها وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية". كما دعت إلى "إلزام الشركات العامة الإنشائية بالعمل 3 ورديات إذا تطلب الأمر من أجل الالتزام ببرامج تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة للاستفادة من ريعية هذه المشاريع والاهتمام بحماية مياه البحر والبحيرات والأنهار والوديان والسدود من التلوث البيئي وخاصة مياه الصرف الصحي وتفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة وتعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة وأتمتة أعمال الجهات العامة وربطها بشبكة حاسوب مركزية". وكان مشروع موازنة 2011 أعد بالانسجام مع مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة مع الأخذ بمعطيات البيئة الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة للمشاريع الضرورية والهامة كمشاريع المياه والطاقة والنقل والاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. وتضمنت الموازنة رصد اعتمادات احتياطية يمكن الاستفادة منها في تمويل بعض المشاريع التي تستنفد الاعتمادات المرصودة لها أو المشاريع التي تنجز وتدقق وتصدق دراساتها خلال عام 2011, وتم تقسيم الاعتمادات الاستثمارية إلى 563ر274 مليارا للمشاريع الاستثمارية في مختلف الوزارات والجهات و437ر104 مليارات اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية ومليار ليرة كرؤوس أموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن موازنة العام المقبل ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

[saeed]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo haudara    شكرا أستاذ سعيد انا منتظر هل اللقاء حتى نتشرف بمعفرفتكم و معرفة جميع الأعضاء في هذا الموقع الجميل شو توقعاتك للغسلامي و هل من اخبار عن الزيادة الثانية

بالنسبة للزيادة لا شيء رسمي ...
أما التوقعات فهي لملك التوقعات ... ( الأخ العزيز رامي )

[saeed]

رفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات إلى سورية

الاخبار المحلية شارك

كشف مصدر في الجمارك في تصريح حصري لسيريانيوز أنه "تم رفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة إلى سورية وذلك من خلال المرسوم التشريعي رقم 509", مشيراً إلى أن "هذا المرسوم صدر يوم الخميس الموافق 1/12/2010 ولم يعمم بعد في الصحف الرسمية". ولفت المصدر(الذي فضل عدم كشف اسمه) إلى أن "الرسم الجمركي الجديد على السيارات من فئة 1600 CC فما دون أصبح يبلغ 40% من قيمة السيارة، أما السيارات من فئة 1600 CC وحتى 3000 CC اصبحت نسبة الرسوم 60% من قيمة السيارة, أما السيارات من فئة 3000 CC وحتى 4000 CC بلغت نسبة الرسوم عليها 80% , فيما بلغت نسبة الرسوم على السيارات من فئة 4000 CC فما فوق 100% من قيمة السيارة". وقبل صدور المرسوم الجديد كان الرسم الجمركي على السيارات من فئة 1600 CC فما دون يبلغ 30 % من قيمة السيارة، أما السيارات من فئة أكثر من 1600 CC فمعدل الرسم الجمركي هو 40 %، أما ضريبة الرفاهية فهي 30 % من قيمة السيارة. وفي السياق ذاته, توقع المصدر أن "يحدثه تطبيق المرسوم الجديد تأثيرات كثيرة على سوق السيارات المستعملة والحديثة, حيث من المرجح أن يزيد الإقبال على سوق السيارات المستعملة". وكانت وزارة النقل أعلنت مؤخراً أن عدد المركبات المسجلة لديها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2010وصل إلى 1817372 مركبة وبزيادة بلغت 233785 عن عدد المركبات المسجلة خلال ذات الفترة من العام الماضي، حيث كان عددها 1583587 مركبة. وأوضحت إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في وزارة النقل أن حجم الرسوم المحصلة على هذه المركبات خلال الفترة ذاتها بلغ حوالي 8076640 ألف ليرة سورية، مقابل 7384724 ألف ليرة سورية العام الماضي، أي بزيادة قدرها 691916 ألف ليرة سورية, وبينت الإحصائيات أن "ضريبة الدخل على المركبات زادت من 514764 ألف ليرة إلى 516471 ألف ليرة سورية. يشار إلى أن هناك عدة إحصائيات تبين تضاعف أعداد السيارات في سورية مرتين ونصف خلال أربع سنوات نتيجة زيادة الإقبال على شراء السيارات في السوق السورية. سيريانيوز

[saeed]

وزير المالية يوضح مجدداً:ليست كل ضريبة تفرض تكون من المالية

دمشق
اقتصاديات
الاثنين 6-12-2010م
ميساء العلي

قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين : إن ضريبة رسم الانفاق الاستهلاكي الذي كان يسمى رسم الرفاهية معمول به منذ عام 1987 بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 .

جاء ذلك في تصريح صحفي توضيحاً من وزير المالية حول رسم الانفاق الاستهلاكي ومشيراً أنه ليس كل ضريبة أو رسم يدفعه المواطن السوري هو لوزارة المالية فهناك العديد من الرسوم تفرضها جهات حكومية أخرى وتجبى لصالحها.‏
وأضاف الحسين أن هناك من يعتقد أن رسم الانفاق الاستهلاكي هو رسم جديد تم فرضه خلال السنوات الأخيرة. وما حصل في السنوات الأخيرة أنه تم بذل جهد أكبر في تطبيق أحكام هذا التشريع مع بعض التعديلات عليه ومنها مثلاً أن رسم الانفاق الاستهلاكي كان يتوجب دفعه في كل عملية بيع للسيارة بينما أصبح اليوم يدفع مرة واحدة فقط.‏
وأوضح الحسين أن من ينتقد وجود هذا الرسم في سورية نتمنى عليه أن يعطينا مثالاً ومن أي بلد في العالم لا يفرض فيه ما يسمى ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة لأن رسم الانفاق الاستهلاكي المطبق في سورية يعد مشابهاً لضريبة المبيعات المطبقة في العديد من دول العالم لكنه في سورية لا يشمل كل أنواع السلع والخدمات بينما في دول العالم يشمل كل شيء مع بعض الاستثناءات من المواد أو السلع.‏

[best time]

صباح المطر و الخير للشباب جميعا و بالتوفيق

[saeed]

فريق عمل الجزء الجديد من (يوميات مدير عام) غير خائف من مقارنته مع نظيره في الجزء الأول.. ويعد بتقديم العمل بصورة لائقة شارك

أيمن زيدان لسيريانيوز: الأوجاع المزمنة التي تحدث عنها الجزء الأول لا زالت موجودة وتحتاج لعشرات المسلسلات أعلن الفنان السوري أيمن زيدان عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل (يوميات مدير عام) الذي سيكون من إنتاج شركة سورية الدولية",

لافتاً إلى أن "العمل في جزئه الثاني يفترض مضي عشر سنوات كزمن إضافي على نهاية جزئه الأول, حيث يعتمد المسلسل في بنائه الدرامي على المشاكل الإدارية بطريقة كوميدية ساخرة عبر مواقف تستمد أفكارها من واقعنا المعاصر بكل حيثياته". وأضاف زيدان, خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة سورية الدولية للإنتاج الفني يوم السبت في مقرها الكائن في المنطقة الحرة بدمشق, "قمنا بإنتاج جزء ثاني من المسلسل رغبة منا في استثمار النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول, حيث يعتبر هذا العمل من كلاسيكيات التلفزيون السوري خلال التسعينات, ولأن الأوجاع المزمنة التي تحدث عهنا الجزء الأول من فساد ورشوة وغيرها لا زالت موجودة وتحتاج لعشرات المسلسلات التي تتناولها", مضيفاً "هناك نبض مودرن في التعامل مع هذا المسلسل الكوميدي سواء من حيث المشاكل المطروحة أو من حيث الشكل والإيقاع الجديدين, ورغم كل الطريق الشائك والقلق حاولنا أن نقتحم المشروع ونقدم جزء جديد يليق بما قدمناه خلال فترة التسعينات". من جانبه قال مخرج العمل زهير قنوع "الجزء الجديد سيحمل تجديداً على مستوى الشكل والمضمون, حيث ستختلف التقنيات المستخدمة لان الحلول البصرية وتطورها في وقتنا الراهن اختلفت عن زمن التسعينات, وسنحاول في الجزء الجديد ملامسة العصر الراهن بالاستفادة من كل التغيرات التي طرأت على مجتمعاتنا العربية بشكل عام, ولكن أعتقد أن هذا الجزء سيكون أصعب من حيث النص والإخراج وأكثر ذكاء في طرق المعالجة لان جميع الموظفين أصبحوا يعرفون أن المدير يتنكر", مشيراً إلى أنه "لا يخشى من المقارنة مع ما تم تقديمه خلال الجزء الأول لأنه يحب المغامرة والدخول إلى الأماكن الصعبة وإن نجح في إخراج هذا العمل سيعتبر نفسه صنع إنجازاً عظيماً". وفي السياق ذاته, أشار كاتب العمل خالد حيدر إلى أن "العمل سيطرح روح جديدة حيث أن الشخصيات القديمة تبلورت أكثر وأصبح لكل منها عمله ومشاريعه الخاصة, موضحاً انه لا يخشى المقارنة مع كاتب الجزء الاول زياد الريس, وأنه لم يتم أي لقاء بينهما", مضيفاً "لم نواجه مشاكل رقابية لان جميع الأمور التي تحدثنا عنها موجودة فعلاً في المؤسسات الحكومية وتحتاج إلى معالجة حقيقية, وهي مشاكل وهم مشترك يعاني منه كل من المواطن والحكومة, فالنص يتناول الفساد بطريقة مسؤولة ولم يتجاوز سقف الرقابة في المواضيع التي طرحها". أما الفنانة مها المصري فتجسد دور زوجة المدير العام, وعن اختيارها لأداء هذا الدور تقول "أنا سعيدة جداً بانتقائي لأداء دور الزوجة إلى جانب الفنان القدير أيمن زيدان, وليس لدي أي قلق من حيث المقارنة بيني وبين الفنانة نادين خوري التي جسدت دور زوجة المدير العام في الجزء الأول فلكل أسلوبه الخاص وطريقته في التمثيل ولا أحد يستطيع أن ينكر أن نادين كانت رائعة في الدور وأتقنته بشكل جيد", مضيفة "لو أن الجزء الأول كان منذ عامين فقط لكنت رفضت قطعاً أن أحل كممثلة بديلة ولكن بحكم الوقت الكبير الذي مضى على الجزء الأول وافقت على أداء الدور". ويتحدث العمل عن عودة الدكتور (أحمد عبد الحق) لمزاولة مهنته كطبيب بعد أن يأس من قدرته على تغيير الفساد في المديرية إلى أن يتلقى اتصال من صديقه الوزير مازن الذي يقنعه باستلام منصب لمديرية أخرى عمّ الفساد بأرجائها, يحاول د. أحمد أن يغيّر من خططه السابقة خاصة انه أصبح من المعروف تماماً لدى كل الموظفين أن المدير العام غالباً ما يتنكر بشخصيات أخرى, وبعد مجموعة من المواقف والأفكار الخلاقة يتمكن من التنكر والتعرف على كل أنواع الفساد الجديدة التي تطورت لتأخذ أشكالا جديدة مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة, ومع سير الأحداث تتعقد الأمور وتنكشف حقائق موجعه بشكل كوميدي ساخر، لكن د.أحمد يصر على متابعة مشواره ضد الفساد والخلل. يذكر أنه يشارك في العمل نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية الذي شاركوا في الجزء الأول من العمل إضافة إلى مجموعة من النجوم حيث يصل عدد الممثلين الإجمالي في الجزء الثاني إلى نحو 120 شخصية من أبرزهم (أندريه سكاف, أمية ملص, مرح جبر, حسام تحسين بك, نضال نجم, سليم كلاس, نزار أبو حجر, ميريام عطالله, نجلاء الخمري... وغيرهم). أروى الباشا-سيريانيوز منوعات

[Sawt Al Watan]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saeed    في آخر يوم من أيام السنة الهجرية 1431 .... زخات عطرة في دمشق الفيحاء ... تنعش القلوب ... نتمنى أن تكون جلسة مميزة جداً ...... في هذا اليوم الرائع ... كل عام وأنتم بألف ألف خير ... أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات ...

الحمدلله رب العالمين الله يرحمكو برحمتو يا رب..

وكل عام وانت بالف خير يا رب.. وان شاءالله يكون المطر عم كل سوريا